27 ربيع اخر 1443


الخميس 02 ديسمبر 12 2021م

أحقية المرأة في «الوقف» دون موافقة ولي أمرها

10/11/2013

الأحد 7 محرم 1434هـ 10 نوفمبر 2013م

أوصى ملتقى تنظيم الأوقاف الثاني، بالرفع للمقام السامي لمعالجة مشكلة إثبات الأوقاف التي لا تملك صكوكاً او حجج استحكام، رغم انها مثبتة وليس فيها تعدٍ على الغير، وإنشاء محاكم أو دوائر متخصصة للأوقاف، استناداً للمادة التاسعة من نظام القضاء،

فيما أكد رئيس المحكمة الشرعية بالقطيف الشيخ سعد المهنا، عدم اشتراط موافقة احد من المحارم على أن تنشئ المرأة وقفها الخاص حتى وإن ارادت ان توقف مالها بالكامل، لأن ذلك من حقها بوصفها مالكة ذلك المال.

ودعا الملتقى الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، وزارة العدل لإنشاء مكاتب استشارية للواقفين في المحاكم الشرعية أسوة بمكاتب الصلح، والتأكيد على الجهات المختصة بالتأكيد على القضاة وكتاب العدل، بإفراغ العقارات المملوكة للشركات التي يملك الوقف حصصاً أو أسهماً فيها دون الحاجة إلى إذن القاضي، كون الملكية في الحصص والأسهم وليس في أصل العقار، وطالب المشاركون بسرعة تفعيل الهيئة العامة للأوقاف واستقلاليتها، وتعزيز دورها في حوكمة الأوقاف وتطوير إجراءات توثيق الأوقاف وتسجيلها، والسعي في تحقيق البيئة الجاذبة للأوقاف، وتطبيق نظام الحوكمة، وتبنّي مبادرة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بدعوة لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية لوضع صيغ تنظيمية للأوقاف.

وتضمنت التوصيات العناية بتأهيل العاملين في قطاع الأوقاف علمياً وإدارياً، والعناية بحوافزهم المادية والمعنوية، وأهمية التوعية بعدم إثبات أوقاف أو وصايا لناظر واحد، والتشجيع على النظارة الجماعية، والعمل نحو دمج الأوقاف

وأشار إلى اهمية توثيق الأوقاف في المحاكم، مستدلا على ذلك بضياع نحو 220 ألف وقف في الدولة العثمانية، ولم يتبق منها إلا نحو 4500 وقف كانت موثقة، مؤكدا في الوقت نفسه أن القضاء مهمته الإشراف والمراقبة .الصغيرة لرفع الكفاءة الاستثمارية وزيادة الرقابة وتقليل التكاليف، واستغلال الأوقاف للاستفادة من أسعار التمويل الإسلامي المنخفض التكلفة، كما دعا مشاركون إلى تسجيل الأوقاف تحت مؤسسة خيرية مرخصة من قِبل وزارة الشؤون الاجتماعية، بحيث يكون الوقف تابعًا للمؤسسة بدلا من أن تكون تابعة له، وأكد رئيس المحكمة الشرعية في القطيف الشيخ سعد المهنا أن الوقف يجب أن يكون هو من ينشئ الشركات بحيث تكون ذراع استثمارية له، وأخرى ذراع خيرية، مشيرا إلى أن من الخطأ قيام البعض بتسجيل الوقف باسم مؤسسة خيرية، وأشار إلى اهمية توثيق الأوقاف في المحاكم، مستدلا على ذلك بضياع نحو 220 ألف وقف في الدولة العثمانية، ولم يتبق منها إلا نحو 4500 وقف كانت موثقة، واضاف أن جعل نظار الوقف كلهم من العائلة، اعتقادا أن ذلك لا يعطي قوة للوقف من الأخطاء الشائعة، مقترحا أن يكون في الوقف نظار من خارج العائلة مع الأبناء، بحيث يكون هناك توازن في النظارة وحفظ للمال وتنميته، ومن جهته أوصى رئيس نظار أوقاف محمد الراجحي بدر محمد الراجحي ، بالاستعجال في اعتماد الشركات الوقفية ومنحها إعفاء من كل الرسوم الحكومية، كما طالب، باعتماد نماذج وقفية استرشادية في كل المحاكم السعودية، وتفريغ قضاة متخصصين لتولي مهام أو إجراءات تأسيس الأوقاف بالمدن الرئيسية، ومن جهتها أكدت الدكتور نوال الراجحي في ورشة عمل بعنوان “تجربة وقفية نسائية” على ان ثقافة المجتمع حول الوقف والاعتقاد بأنه خاص بالرجال دون النساء هي السبب وراء قلة الاوقاف النسائية، مشيرة لتجربتها التي لم تكلفها سوى الذهاب الى المحكمة لإتمام ذلك.

وشرقاوية تُفاجئ الملتقى بـ «وقف» أصوله 450 مليونا

أعلنت سيدة من المنطقة الشرقية عن وقف قيمة أصوله 450 مليون ريال، خلال مشاركتها في ملتقى “تنظيم الأوقاف” الثاني الذي نظمته لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض واختتم يوم الخميس.

وقالت السيدة خلال مداخلتها بالملتقى إنها حضرت من المنطقة الشرقية للحصول على بعض الاستفسارات عن الوقف، وزاد اطمئنانها بعد سماع حديث وزير الشئون الاسلامية بأن الدولة لا تتدخل في الأوقاف الأهلية وبالتالي جاء قرارها بالإعلان عن هذا الوقف الكبير.

وكان الملتقى قد عقد 3 جلسات في يومه الأخير يوم الخميس، حملت الأولى عنوان “مصارف الأوقاف” وترأسها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وعرض خلالها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله السدحان، فكرة إنشاء مركز علمي للوصايا والأوقاف، يرصد احتياجات المجتمع من خلال دراسات مسحية، وتسويق هذه الاحتياجات “باعتبارها منتجا كأي منتج تجاري” على الواقفين ويكون من باب الإرشاد لهم وليس فيه أي بعد إلزامي، فيما ترأس مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل الجلسة الثانية بعنوان “قياس الأداء في المؤسسات الوقفية”، وشخص خلالها الدكتور عصام الرحبي واقع المؤسسات والأعمال الوقفية التي لا تزال تعاني كثيرا من تحويل خططها الاستراتيجية وآمالها وطموحاتها إلى واقع عملي ملموس يمكن قياسه والتحكم به ومن ثم تطويره، وأن السبب في ذلك يرجع إلى إهمال التخطيط التشغيلي أو عدم إعطائه الاهتمام المستحق أو تطبيق منهجية تخطيط تشغيلي تحتاج إلى جهود مضنية لقبول العمل بها ، فضلا عن عدم سهولة تعلمها وتدريب الموارد البشرية عليها، لتصبح غاية في ذاتها مع أنها في الأساس وسيلة لتحقيق الأداء الاستراتيجي المنشود للمنظمة، بينما ترأس وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة الجلسة الأخيرة بعنوان “مستقبل المؤسسات الوقفية وتحديد اتجاهاتها”، وقدم أحمد الخطيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار فكرة عن صناديق الوقف، والتي تعتبر من الأفكار الشرعية والجديدة والمبتكرة في تنظيم أموال الوقف، كونها تحفظ أموال الواقفين.

المصدر: صحيفة اليوم السعودية.

انجازاتنا

شركاؤنا