18 جماد اخر 1443


الجمعة 21 يناير 01 2022م

«ألاعيب» موظفي هيئة الأوقاف لتسهيل الاستيلاء على أملاك «الوقف الخيري»

07/02/2017

214.jpg

 

الاثنين 9 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 6 فبراير 2017م

كشفت مصادر بـ«وزارة الأوقاف»، أن قضية ضبط اثنين من مسئولي الملكية العقارية بهيئة الأوقاف، بعد تقاضيهما رشوة قيمتها مليونان ونصف المليون جنيه، مقابل الإفراج عن قطعة أرض، ستكشف العديد من قضايا التلاعب في أراضي الوقف الخيري منذ عشرات السنين، منوهة إلى أن التحريات تؤكد ضلوع عدد كبير من موظفي الهيئة في مختلف المحافظات، وقيادات سابقة في بيع أراضي الوقف الخيري بدون سند قانوني لرجال أعمال، ومسئولين كبار بالدولة.

وقالت المصادر، إن تحقيقات الرقابة الإدارية، كشفت ألاعيب سرقة أراضي «الوقف الخيرى»، وتبين أن مسئولي الملكية العقارية بالهيئة، اعتادوا منذ أكثر من 40 عاما الاستيلاء على حجج الأراضي وأملاك التابعة للوقف الخيري في مناطق متفرقة بالمحافظات، ويقومون بمساعدة رجال أعمال ومواطنين بالاستيلاء على تلك الأراضي عن طريق عقود «مزورة»، نظير الحصول على رشاوى مالية كبيرة تقدر بالملايين.

وأضافت المصادر، أن المسئول عن ملكية الأراضي والأملاك الخيرية، يخفي الأوراق الرسمية للأرض والحجة من ملفات الهيئة التابعة لها تلك الأراضي، على أن يقوم المواطن بوضع يده عليها وتحرير عقد ملكية له مزور، والحصول على صحة توقيع عليه من المحكمة، وبالتالي خسرت الهيئة جميع القضايا التي رفعت لعودة تلك الأملاك؛ بسبب اختفاء الأوراق الرسمية للأرض والعقارات من الملفات الموجودة في الوزارة.

وكشفت التحريات، إهدار أكثر من 350 قطعة أرض بنفس السيناريو تقدر قيمتها بأكثر من مليار و220 مليون جنيه، في عدد من المحافظات أشهرها محافظة الفيوم.

وأوضحت المصادر، أن عملية تسهيل الاستيلاء على أراضي وأملاك الوقف، تتم أيضا عن طريق استغلال ضياع كثير من الأوراق والمستندات التي تثبت ملكيتها، كما أن هناك حالات تعد تمت بشكل رسمي وعن قصد بتسهيل من قبل مسئولين كبار داخل الهيئة، فقد ثبت من واقع تحريات الرقابة الإدارية، أن هيئة الأوقاف ليس لديها حصر بأراضي ومنشآت الأوقاف، وهو ما أحدث مشاكل وخسارة ضخمة للهيئة والمواطنين بسبب عدم قيام الموظفين المختصين بحصر الأراضى والمنازل سواء زراعية أو فضاء أو مقام عليها منازل، وبالتالى عدم ربط الأراضي على واضعى اليد والمستأجرين وبذلك تضيع حقوق الهيئة والمواطنين وهو ما أدخل الهيئة في نزاعات يخسر جميع الأطراف فيها الدولة والهيئة والمواطن.

وكشفت التحريات، أن هناك حالات تعد تمت بشكل رسمي وعن قصد بتسهيل من قبل مسئولين كبار داخل الهيئة،عن طريق عمل مناقصات وهمية لترسيتها على رجال أعمال بعينهم نظير عمولات كبيرة، ومن أمثلة ذلك ما حدث بشأن قصور وحدائق خديوية مهملة أبرزها «مزارع أنشاص» التي تحولت إلى خرابة، بالرغم من أنها كانت عبارة عن مزارع تحتوى على أبرز أشجار الفاكهة النادرة، وبعد ترسية المزاد على رجل أعمال معين، تم قطع أشجار المزارع، وبيعها.

ووفقًا للمعلومات فإن هناك مفاجآت كبيرة سوف تكشفها تحقيقات الرقابة حول فساد هيئة الأوقاف، حيث سيتم الكشف عن تورط قائمة تضم رجال الأعمال والتجار والسماسرة الذين استولوا على مئات الأفدنة وآلاف الأمتار خاصة بالساحل الشمالى، عن طريق التزوير، ودفع رشاوى.

ووفقًا لتقرير رسمي، فإن حجم التعديات على الأراضى الزراعية والفضاء المملوكة لهيئة الأوقاف في جميع المحافظات منذ ثورة 25 يناير 2011، وحتى الآن، بلغت 2313325 مترا مربعا أراضي زراعية، و1253938 أراضي فضاء، وبواقع 11734 حالة تعد من النوعين.

المصدر: صحيفة النبأ المصرية .

انجازاتنا

شركاؤنا