27 ربيع اخر 1443


الخميس 02 ديسمبر 12 2021م

التنافسية العامل الأساسي في تحقيق التنمية المستدامة

04/08/2014

 

الاثنين 8 شوال 1435هـ 4 أغسطس 2014م

تكتسب حلقة النقاش التي تعقد في المحافل الاقتصادية لمناقشة قضية بعينها أهم الوسائل الفاعلة في التوصل إلى أفضل الصيغ لحل هذه القضية أو تلك.

وفي هذا الإطار، جاءت «ندوة نقاش لاستراتيجيات البنية التحتية والعقارات» التي استضافتها شركة مواد الإعمار ونظمها للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) والمتمثل بقسم البنية التحتية والتنمية العمرانية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أقيم الحدث بفندق الرتز كارلتون – مركز دبي المالي العالمي، الإمارات العربية المتحدة، والذي يعد جزءا من سلسلة من الحوارات لمبادرة الاستراتيجيات العالمية للبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط بهدف خلق أفكار بشأن هذه القضايا من خلال الاعتماد على وجهات نظر متنوعة وخبرات المتخصصين وكبار رجال الأعمال والحكومة والمجتمع المدني. ومن شأن الأفكار والتوصيات والسيناريوهات الصادرة عن هذه المائدة المستديرة أن تساعد على وضع جدول الأعمال للاجتماعات المقبلة والمبادرات والتقارير في المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يعقد سنويا في مدينة دافوس السويسرية. وقد كانت هذه الندوة فرصة مهمة لاستكشاف التطورات الجارية في المنطقة وانعكاساتها على الاستثمارات طويلة الأجل، والبيئة التنافسية في بلدان المنطقة، ودور البنية التحتية في تعزيز الجاذبية الإقليمية لها، إلى جانب التعرف على التحديات التي تحول دون إنشاء بنية تحتية ناجحة في دول الشرق الأوسط.

كما طرح المشاركون خلال حلقة النقاش أفكارا عن الفرص الممكنة في المنطقة، ونماذج الشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، والابتكارات في مجال النقل والأنظمة التكنولوجية التي تلعب دورا هاما بشكل متزايد في المدن المستدامة اليوم، والآثار المترتبة على المدن سريعة النمو، لاسيما في سياق مبادرة دبي 2020 للتنمية المستدامة، مما يعد مرجعا للشركات الكبيرة العاملة في مجال التنمية في المنطقة.

وناقشت الندوة أربع قضايا أساسية تدور حول أهمية التنافسية ومكافحة الفساد، ويمكن تلخيصها في التالي:

يجمع المتخصصون في قضايا التنمية المستدامة على أن «الشفافية» باتت عاملا أساسيا في تسريع تحقيق النمو والتقدم للعديد من الدول، ومن ثم فإن من المهم أن توليها الحكومات أولوية قصوى وتعمل على تدعيمها.

وإذا نظرنا إلى منطقة الشرق الأوسط، نجد أن التنافسية تتنوع بدرجة كبيرة من بلد إلى آخر فيها. وبالنسبة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإنها تسجل أداء جيدا في هذا الإطار، وتتتميز عن دول كثيرة في المنطقة، بما في ذلك المؤشر الفرعي للبنية التحتية. إلا أن الحاجة تظل قائمة إلى تعزيز دور المؤسسات وروح المبادرة والاستثمار في البحث والتطوير لتشجيع الابتكار من أجل زيادة القدرة التنافسية والمضي قدما إلى الأفضل.

ومن أجل أن تتغلب دول المنطقة على العقبات الرئيسية التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة، مثل عدم وجود مشاريع قابلة للتمويل، وتدني مستوى البنية التحتية، وتراجع المستثمرين إلى الأسواق الأساسية، فإن على أصحاب المصالح المتعددة الاتجاه نحو المساعدة في مواجهة تحديات المستقبل، ودعم التعاون في القطاعين العام والخاص، وتحسين التمويل المصرفي، ودعم المصداقية. كل ذلك سيقود في النهاية إلى التوصل إلى اتباع استراتيجية عالمية للبنية التحتية تضع هذه الدول على الطريق الصحيحة للانضمام إلى ركب الدول المتقدمة القادرة على مواجهة المستقبل والتعامل مع التحديات الجديدة.

في الوقت ذاته، يظل مخرج الابتكار في المدن الساعية إلى تحقيق التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط هو اتباع مبادئ المدن الذكية ومعالجة قضايا النقل الوطني بواسطة بنية تحتية جيدة، وتطبيق حلول المدينة الذكية على تحسين إمدادات الطاقة واستخدام العدادات الذكية، وذلك لتطوير الابتكار في الحيز الحضري، ليتلاءم مع معايير التصميم والتنظيم والتشريعات لتلبية وتجاوز الأهداف المطلوبة.يؤثر عدم وجود ممارسات للشفافية وانتشار الفساد سلبا على العقارات وصناعات البنية التحتية من خلال خلق أخطار على مجموعة متنوعة من المجالات. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك أهمية لتشغيل المنظمات والمؤسسات على أسس الأخلاق والقيم والسماح لخلق بيئة حيث يفخر الموظفون بالحفاظ عليها، طبقا للقول المعروف في عالم الأعمال «تنظيف البيت من الداخل»، وذلك من أجل إيجاد حلول للعمل معا من أجل صناعة أقوى تؤدي إلى مزيد من الاستقرار. وهذا يشمل شراكات القطاعين العام والخاص، ومحاربة الفساد، وعقد مزيد من الاتفاقيات الصناعية المشتركة وزيادة التجارة البينية.

المصدر: موقع معلومات مباشر.

انجازاتنا

شركاؤنا