الشورى يناقش مشروع تنظيم هيئة لإدارة الأوقاف وتعزيز دورها في التنمية

06/03/2013

alt

الأربعاء 24 ربيع الثاني 1434هـ 6 مارس 2013م

أدرجت الأمانة العامة للشورى في جدول أعمال جلسة المجلس العادية الخامسة التي ستعقد يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة الأمنية بشأن طلب الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر عن تجديده، إضافة إلى التصويت على مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية.

غرامة مالية لفقد وتأخر تجديد تصريح دخول المنشآت العسكرية

وحدد المجلس جلسة الاثنين المقبل موعداً لإقرار المشروع المقترح لنظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا المقدم بموجب المادة 23 من نظامه من الدكتور موافق الرويلي، ويسبق التصويت الاستماع لوجهة نظر اللجنة التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات وآراء الأعضاء حول المشروع المقترح الذي نوقش في السنة الرابعة والأخيرة من الدورة الخامسة.

من جهتها تعرض لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في نهاية جلسة الاثنين تقريرها بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف لمناقشته تمهيداً لإقراره.

وكانت “الرياض” قد نشرتْ تفاصيل التنظيم، وتأكيد اللجنة على أهميته ورأيها بشأن تداخله مع نظام المرافعات الشرعية في مادته 250 التي تنص على ” إذا اقتضى الأمر نقل وقف فليس لناظر الوقف سواء كان ناظراً خاصاً أو كان إدارة الأوقاف أن يجري معاملة النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي يهدف فيها الوقف وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز نقله على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال، وكل ذلك بعد موافقة محكمة التمييز”.

وحاولت اللجنة التوفيق بما يجمع بين هذا التنظيم ونظام المرافعات الشرعية بما أجرته من تعديلات، وكذلك نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ولاحظت اللجنة من خلال الواقع أن هذا التنظيم يطور الأوقاف والتعامل معها حسب الواقع الحالي، وحاولت اللجنة إيجاد مرونة كافية من إشكالية إطالة الوقت للمعاملات الوقفية الذي يفوت مصالح للوقف من غير إضرار بأحد.

ويهدف التنظيم لإدارة وتنظيم جميع الأوقاف وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط واقفيها، إلى جانب تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة.

يذكر أن التنظيم منح للهيئة العامة للأوقاف صلاحية الاحتفاظ بحسابات خاصة بأوقاف الحرمين، وأن تودع أموال الأوقاف في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد أو المصارف السعودية المرخصة، وتشمل أموال الأوقاف تعويضات أصولها أو نزع ملكيتها على أن تكون السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، على أن تضع الهيئة نظاماً مالياً محاسبياً دقيقاً للأوقاف..

المصدر: صحيفة الرياض.

http://www.alriyadh.com/2013/03/06/article815402.html

 

انجازاتنا

شركاؤنا