21 ربيع الاول 1443


الأربعاء 27 اكتوبر 10 2021م

مركز الأوقاف بغرفة الرياض يرصد (128) تحدياً يواجه قطاع الأوقاف

03/10/2021

رصد مركز الأوقاف بغرفة الرياض أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأوقاف في المملكة العربية السعودية، والحلول المقترحة حيالها، وذلك من خلال مشاركات عدد من الخبراء والمختصين، ومخرجات ورش العمل، ومجموعات التركيز، وتوصيات الأبحاث والدراسات العلمية، وبعض المجلات العلمية المحكمة المتخصصة في مجال الأوقاف.

وكشف التقرير عن وجود نحو 43 تحدياً رئيساً، و85 تحدياً فرعياً تواجه الأوقاف في المملكة مع الحلول المقترحة حيالها والجهات ذات العلاقة بها. ومما يؤكد على أهمية معالجة تلك التحديات؛ هو وجود مساحات رحبة لتحسين ترتيب المملكة في عدد من المؤشرات والمقاييس الدولية، ومنها: إسهام المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إضافة إلى رفع إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي للمملكة من أقل من 1% إلى 5 % بحلول 2030، ويؤمل مركز الأوقاف بغرفة الرياض عبر تعاونه مع المركز الوطني للتنافسية، أن تسهم هذه الجهود في إيجاد بيئة محفزة وداعمة لأعمال الأوقاف، وأن تنعكس مخرجات التعاون بينهما، في رفع مساهمة الأوقاف والقطاع غير الربحي في الناتج المحلي كما هو المستهدف في رؤية 2030، إضافة إلى الإسهام في تقدم ترتيب المملكة العربية السعودية في المؤشرات العالمية ذات العلاقة، ورفع مؤشرات تنافسية الأوقاف والقطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية، وبما يسهم في ازدهار ونمو قطاع الأوقاف في المملكة -المقدر حجمه بنحو تريليون ريال-، وتفعيل دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيد ولاية القضاء الشرعي على الأوقاف، وفق التراتيب القانونية والشرعية في ذلك والتي تعطي القضاء صبغة شرعية في الولاية على الأوقاف وفق الاختصاص القضائي والتي ثبت نجاحها عبر التاريخ والواقع المعاصر، كما يعكف المركز وبالشراكة مع القطاع على إعداد إستراتيجية شاملة للقطاع الوقفي؛ تمهيداً لتقديمها لكبار المسؤولين، مستوعبة الاحتياجات الإستراتيجية للقطاع الوقفي وتحدياته، إضافة إلى برنامج تنفيذي يتضمن مجموعة من المبادرات وحزم الدعم والتحفيز؛ لتفعيل الدور التنموي للأوقاف في المملكة العربية السعودية لتكون أنموذجاً يحتذى.

التوصيات وخطة العمل

وأوصى مركز الأوقاف تشكيل فريق عمل مشترك بين المركز الوطني للتنافسية، والمركز يكون من نطاق عمله بناء خطة عمل لمتابعة التحديات والحلول المقترحة والجهات ذات العلاقة بها، وعقد ورش عمل تخصصية لمعالجة التحديات بحسب تصنيفها، وإشراك المعنيين من القطاع الوقفي، والجهات ذات العلاقة بالتحديات، والخروج بمبادرات وحلول للتحديات التي يواجهها القطاع الوقفي، وتقديمها للجهات ذات العلاقة عبر المركز الوطني للتنافسية، ومتابعة تنفيذ الجهات للتوصيات المتعلقة بها، وتكوين اللجان الفرعية -عند الحاجة-، واستحداث مؤشرات لتنافسية الأوقاف في المملكة العربية السعودية، وخارطة طريق للجهات ذات العلاقة بها، وخطوات ومراحل تنفيذها.

تحديات وحلول

وأوضح مركز الأوقاف بغرفة الرياض عن وجود ملفات متكاملة حول التحديات التي تواجه قطاع الأوقاف في المملكة العربية السعودية، والحلول المقترحة حيالها، وينتظر تفاعل جهات الاختصاص لتقوم بدورها ومسؤولياتها تجاه هذا القطاع الحيوي المهم، ومن أبرز التحديات التي تم رصدها، جاءت على النحو التالي:

أولاً- تحديات الأوقاف المتعلقة بالأنظمة واللوائح والتعليمات:

1- الفجوة التشريعية المتعلقة بتأخر صدور نظام الأوقاف في المملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية.

2- عدم استيعاب الأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بتطبيقات الوقف -حاليًا- واختيارات قضاة دوائر الأوقاف، لبعض صور الوقف وتقييدها لما استوعبته قرارات المجامع الفقهية، ومن ذلك: الوقف المؤقت، والعهد المالية الخيرية، والرجوع عن الوقف الذري -بشروطه-، والوقف النقدي المؤقت، ووقف الحقوق المعنوية (والملكية الفكرية).

3- الضبابية وعدم الوضوح في بعض الأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بالأوقاف، ومنها الضبابية في تعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية: ما تنص عليه تعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الوقفية الاستثمارية، من حق الهيئة العامة للأوقاف في فرض مقابل مالي على مدير الصندوق، دون أن تحدد الهيئة مقدار المقابل المالي، وصلاحية الهيئة العامة للأوقاف في إغلاق الصندوق الاستثماري الوقفي؛ لأي سبب جوهري. دون أن توضح الهيئة العامة للأوقاف أو تفسر الأسباب الجوهرية التي يمكن أن تدفعها لإغلاق أي من الصناديق.

4- غياب الأدلة الإجرائية والاسترشادية للأوقاف وأصحاب المصلحة في القطاع الوقفي، ومن ذلك: الدليل الإجرائي لإثبات لأوقاف، والدليل الإجرائي لتأسيس الأوقاف الذرية، والدليل الإجرائي لتأسيس الأوقاف الخيرية، والدليل الإجرائي لتأسيس المؤسسات الوقفية، والدليل الإجرائي لأعمال الناظر «الفرد»، والدليل الإجرائي لأعمال مجالس النظارة، والدليل الإجرائي لفتح الحسابات البنكية للأوقاف، والدليل الإجرائي لتأسيس الصناديق الاستثمارية الوقفية، والدليل النظامي والإجرائي لمحفزات الموقفين والمانحين تشجيعاً لرجال وسيدات الأعمال والشراكات العائلية للعمل التنموي، وغيرها من الأدلة الإجرائية ذات الأولوية والحاجة للأوقاف وأصحاب المصلحة.

5- غياب الأنظمة واللوائح الاسترشادية المنظمة لأعمال الأوقاف -على أنواعها-، ومن ذلك: النظام الأساسي للأوقاف، واللائحة المالية للأوقاف، واللائحة الإدارية للأوقاف، ولائحة الحوكمة، والأنظمة المحاسبية الاسترشادية للأوقاف.

6- تعثر وطول إجراءات دعاوى الأوقاف وتعاملاتها بالمحاكم الشرعية؛ مما يؤخر صرف مستحقاته أو يفوت على الأوقاف فرص الاستثمار.

7- منع الأنظمة واللوائح والتعليمات -الحالية-، تولية غير السعوديين على نظارة الوقف -وإن كانت مصارف الوقف على سعوديين أو جهات ومصارف داخل المملكة-؛ مما يحد من إسهام غير السعوديين في الأوقاف، ويحول دون تفعيل المزايا النسبية والتنافسية للمملكة العربية السعودية في جذب الأوقاف.

8- عدم وجود بعض الإنهاءات المتعلقة بالأوقاف في ترميز القضايا الخاص في النظام الإلكتروني بوزارة العدل مثل: إثبات شرط الواقف.

9- عدم وجود قواعد مرجعية معتمدة لتطبيق الحوكمة في قطاع الأوقاف وتتنوع معاييرها ومستويات متطلباتها بحسب حجم الوقف ونوعه، وتلتزم بها الجهات، مع أدلة إرشادية لها أسوة بأنظمة ولوائح الحوكمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية وهيئة سوق المال، مع مراعاة أن تكون الجهات المشرفة ذات إطار محوكم لا تختلط فيه ممارسة الدور التنفيذي بالإشراف والرقابة والمتابعة.

10- ضعف الاعتراف بالشخصية الاعتبارية لصك الوقفية والذمة المالية المستقلة للوقف (هل الصك شخص قانوني: يجب أن ينص على ذلك في التشريعات ليكسب الذمة المالية والشخصية الاعتبارية المنشأة لأثر الفعل) بما يمكن الأوقاف من التعامل مع الجهات الحكومية وغيرها بصك الوقفية دون حاجة لتأسيس مؤسسة أو شركة والتعامل مع الوقف بصفته وقف مستقل عن الناظر الذي يديره، ومن الأهمية أن تتضمن الإجراءات الإلكترونية الجديدة هوية المدعي الذي قد يكون وقفًا، مما يتطلب إصدار رقم هوية معتمد لكل كيان وقفي.

11- التخوف من نزع الولاية الشرعية للقضاء عن الأوقاف.

12- هجرة الأموال الوقفية؛ نظراً لضعف جاذبية بيئة الأوقاف.

13- الحاجة إلى متابعة الأوقاف الواقعة خارج المملكة العربية السعودية والمخصص عوائدها نحو مصارف في المملكة. (أوقاف الحرمين أنموذجًا).

14- تأخر وتعثر صرف تعويض العديد من الأوقاف في عدد من مدن المملكة (وخصوصًا الواقعة في مكة المكرمة، والمدينة المنورة).

15- منع استبدال الأوقاف الواقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى مناطق أخرى تحقق غبطة الوقف، وتعظم منفعة المستحقين منها؛ مما يفوت الفرص على الأوقاف، ويقلص من فاعليتها وأثرها، وعدم تحقيق شرط الواقف.

ثانياً: تحديات الأوقاف المتعلقة بعمليات التمويل والاستثمار

1- ندرة البرامج والمنتجات والقنوات الاستثمارية للأوقاف.

2- غياب وندرة البرامج والمنتجات التمويلية للأوقاف؛ لتمويل: الأوقاف العقارية، والصناعية، والزراعية، والريادية.

3- ضعف استيعاب الحلول والمنتجات والأدوات المالية التقنية الحديثة في قطاع الأوقاف، ومن ذلك: منصات التمويل الجماهيري، بمختلف منتجاتها، وتقنية البلوكتشين.

4- غياب إستراتيجيات الاستثمار المسؤول والمستدام للقطاع الوقفي؛ وبما يسهم في المحافظة على الأصول الوقفية، وتنميتها، والتقليل في الوقت ذاته من مخاطر التركز على نطاق المنتجات، أو الجغرافيا.

5- غياب وندرة المنتجات والحلول لمعالجة أوضاع الأراضي الوقفية البيضاء وما في حكمها.

ثالثاً: التحديات المتعلقة بالأوقاف المتعثرة (والمنقطعة)

وجود الحاجة إلى وضع إستراتيجية للنهوض بالأوقاف المتعثرة، ومعالجة التحديات التي تؤدي إلى تعثر الأوقاف، ومنها على سبيل المثال: طبيعة العين الموقوفة ومكانها: كأن يقف شخص أرضاً من غير وجود التمويل اللازم لبنائها، أو وجود الوقف في مكان لا ينتفع به.

رابعاً: تحديات الأوقاف المتعلقة بالمنتجات الوقفية

1- تواجه الأوقاف الجامعية مجموعة من التحديات، منها: الفجوة التشريعية المنظمة لأوقاف الجامعات، وعدم وجود لائحة استرشادية لأوقاف الجامعات، والضبابية في استقلال أوقاف الجامعات، وتبعيتها، وغياب ممكنات تأسيس أوقاف الجامعات، وتذبذب ثقة المانحين لأوقاف الجامعات عن مستقبل أوقافهم.

2- كما تواجه الصناديق الاستثمارية الوقفية، مجموعة من التحديات، ومنها على سبيل المثال: ضعف الوعي لدى أفراد المجتمع، ورجال الأعمال بحقيقة الصناديق الاستثمارية الوقفية وأهميتها، وعدم قدرة كثير من الجمعيات الخيرية على الاستقلال بتأسيس الصناديق الاستثمارية الوقفية نظرًا لضعف مواردها المالية، وصعوبة اشتراطات التأسيس، وإلزام اللائحة مدير الصندوق بالحصول على موافقة المشتركين عند أي تغيير في شروط وأحكام الصندوق، ومطالبة اللوائح لمدير الصندوق بالإفصاحات المتكررة، مما يشكل عبئاً إضافياً عليه، وصعوبة اشتراك الأفراد في الصناديق الاستثمارية الوقفية لمعاملتهم معاملة المستثمرين، وتطبيق جميع الإجراءات الاستثمارية عليهم بما في ذلك فتح حسابات استثمارية واشتراطات «اعرف عميلك» ونحوها، وعدم إمكان استرداد الوحدات الموقوفة والتخارج في الصناديق الاستثمارية الوقفية، وضعف جاذبية رسوم إدارة الصناديق الاستثمارية الوقفية للشركات المالية، لا سيما مع ضعف حجم أصول الصندوق، والمنع من تواصل مدير الصندوق الاستثماري الوقفي مع المتبرعين والتسويق والترويج لصالح الصندوق، بسبب وجود تضارب المصالح المتمثل في الصرف من الصندوق للتسويق الذي يعود بالمصلحة المادية لمدير الصندوق، ووجود شيء من الصعوبة في كتابة التقارير للصناديق الاستثمارية الوقفية، باعتبارها تحمل صفة الاستثمار والعمل الخيري والاجتماعي، وضعف التسويق الإعلامي للصناديق الاستثمارية الوقفية، وقلة الصناديق الاستثمارية الوقفية مقارنة بحاجات المجتمع، وارتفاع كلفة المصاريف الإدارية للصناديق الاستثمارية الوقفية، وغياب ثقافة الشراكات لدى الجهات الخيرية الراغبة في تأسيس الصناديق الاستثمارية الوقفية، وضعف أرباح بعض الصناديق الاستثمارية الوقفية، وضعف القناعة بأدائها وجدواها، وضعف الحوافز المقدمة للمساهمين في تأسيس الصناديق الاستثمارية الوقفية، ووجود فجوة بين سلوك المتبرعين والجهات الخيرية وبين الجهات الاستثمارية، مع الحاجة إلى مراجعة معايير وآليات اختيار مجالس إدارة الصناديق الاستثمارية الوقفية.

3- أما التحديات التي تواجه الشركات الوقفية، فمن أهمها عدم صدور نظام للشركات الوقفية -حتى الآن-، وتأخر اعتماد نظام الشركات غير الربحية.

خامساً: تحديات الأوقاف الإدارية والإجرائية

1- محدودية مكاتب ومراكز خدمات الأوقاف وحاجة الموجود منها للتأهيل والتطوير والدعم وعدم وجود متخصصين في تقديم الاستشارات الوقفية، مع أهمية إنشاء تصنيف جدارات المستشار الوقفي المعتمد، إضافة لعدم وجود بيت خبرة استشاري في التطوير المالي والرقابة الداخلية، وعدم وجود رخصة مهنية لإدارة الوقف والحاجة لتأهيل الجهات والأفراد المشغلين لإدارة وتطوير الأوقاف، وتطوير المحاسبين القانونيين للأوقاف من قبل الجهات الإشرافية على الأوقاف.

2- عدم وجود قاعدة بيانات للأوقاف، توضح عدد الوحدات الوقفية، وحجمها، ومجالات عملها، ونطاقها الجغرافي.

3- ضعف التحول الرقمي في إدارة وتشغيل الأوقاف.

4- تأخر الإجراءات لإصدار صكوك الأوقاف أو تعديلها أو نقلها، وصعوبة إجراءات استبدال الأوقاف حال تعطلها بهدف تفعيل الأوقاف المجمدة غير الفاعلة، وأهمية المرونة في تسجيل وتوثيق الأوقاف.

5- تأخر كبير في إنهاءات الأوقاف وارتباط ذلك بهيئة الخبراء في المحاكم، مما يفوت الكثير من فرص شراء العقارات للأوقاف وخاصة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

6- تحدي فرز الأوقاف من الوصايا بعد وفاة الموصي سواء كان ذلك في الوقف المشاع بنسبة من التركة أو كان في الوصايا بوقف أصول معينة من التركة.

7- عدم وجود معيار محاسبي للوقف يضمن الضبط والالتزام بالمعايير المحاسبية المناسبة للوقف، ويتسق مع الضوابط الشرعية في تحديد ما يدخل في نصاب الغلة، وغير ذلك من الضوابط التي تنعكس على القوائم المالية، وكذلك إلزام الأوقاف بالتعاقد مع مكتب محاسبي قانوني معتمد، ومعالجة تحدي عدم تحديد ضوابط واضحة للمراقبة والتدقيق، وتحدي عدم وجود مكاتب محاسبية قانونية وقفية (معروفة للجهات الوقفية).

8- صعوبة وتعقيد الاشتراطات لفتح وإدارة وتحديث الحسابات البنكية في البنوك، وهذا قد ينتج عنه التردد في تأسيس الأوقاف.

9- عدم وجود رقم ضريبي موحد للكيان الوقفي وفروعه وكياناته.

10- ندرة الكفاءات الإدارية وصعوبة استمراريتها في الأوقاف، خاصة الكفاءات في مجال الاستثمار لارتفاع تكلفتهم على المؤسسات الوقفية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، مما يضعف من مأسسة الاستثمار في قطاع الأوقاف.

11- ضعف التكامل بين الجهات الحكومية، والحاجة لأتمتة الإجراءات بينها بما يحقق تسريع تأسيس وتشغيل وإدارة الأوقاف، والاستفادة من المنصات الإلكترونية كـ (مراس) للربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الأوقاف (كالعدل والبلديات وغيرها).

12- لا يوجد تصنيف للأوقاف يسهم في مراعاة كل نوع حسب التصنيف.

سادساً: تحديات الأوقاف المتعلقة بالممارسات العامة

1- قلة اللقاءات والمؤتمرات الوقفية، والحاجة لعقد مزيد من ورش العمل للنقاش مع الكيانات الوقفية بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف لمناقشة التحديات وحلولها المقترحة.

2- عدم وجود ضوابط للتفريق بين الأوقاف الموقوفة بأعيانها والموقوفة بأقيامها من حيث الإلزام بالمحافظة على الأصل الموقوف بعينه وعدم استبداله إلا بموافقة القضاء بخلاف الموقوفة بأقيامها والتي يكون الأصل فيها المرونة والتقليب والاستثمار كحصص الشركات وأسهمها أو النقود وكل ما اشترط الواقف أن العبرة في الأصل قيمته وليس عينه.

3- الصياغة الضعيفة للصكوك القديمة والحاجة لإعادة تحديثها والتهميش على عقاراتها، إضافة لصعوبة تسجيلها في الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للأوقاف.

4- عدم وجود نماذج إرشادية لصياغة مناسبة وشاملة تجمع بين المرونة والملاءمة مع متطلبات الجهات الإشرافية؛ يعتمد عليها في بناء صك الوقفية في النظام الإلكتروني لوزارة العدل، بما يضمن للوقف التعامل بيسر ومرونة ومواجهة التحديات التي قد تواجه نظار الأوقاف في الجهات الحكومية والمؤسسات المالية بجميع خدماتها.

5- ضعف التكامل بين الجهات الوقفية.

6- عدم وجود أنظمة للشراكات بين الأوقاف، إضافة إلى شراكة الأوقاف مع القطاعين العام والخاص (إسناد الخدمات، والدخول في المنافسات والمناقصات والمشتريات الحكومية).

7- عدم وجود شهادات مهنية تخصصية في الأوقاف، إضافة إلى غياب التوصيف المهني لوظائف الأوقاف.

8- ضعف الحوافز والممكنات للأوقاف فيما يتعلق بإسناد الخدمات، والأولوية في المناقصات والمشتريات الحكومية، والإقراض الحسن، والإعفاءات الضريبية والزكوية للأوقاف.

المصدر: صحيفة الجزيرة

انجازاتنا

شركاؤنا