شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف

خدماتنا

الاستشارات
ادارة الأوقاف
صناديق العائلة
اثبات الأوقاف
الأربعاء 6 ربيع الثاني 1446 / 9-10-2024

«هيئة الأوقاف» لـ”الاقتصادية” الترخيص لـ13 صندوقاً استثمارياً، و4.7 مليار ريال تعويضات الأوقاف المنزوعة

news pic 000.000.000.067

news pic 000.000.000.067

كشفت الهيئة العامة للأوقاف عن الترخيص لنحو 13 صندوقا استثماريا وقفي حتى الآن برأسمال بلغ 500 مليون ريال، فضلا عن تحصيل نحو 4.7 مليار ريال كقيمة تعويضات للأوقاف المنزوعة.
وقالت الهيئة لـ”الاقتصادية”، إن حجم استثمارات شركة أوقاف للاستثمار بلغت خلال عام 2019 أكثر من ثلاثة مليارات ريال من خلال 1196 وقفا، لترتفع نسبة نمو إيرادات الأوقاف في العام الماضي إلى 134 في المائة، كما تمت مراجعة عقود 2700 عقار للتأكد من ملاءمتها للسوق العقارية.
وأضافت، أنها عملت على تهيئة مساحات عقارية كبيرة لطرحها للاستثمار، إضافة إلى توقيعها 738 عقد تأجير قصير المدى بقيمة 49.5 مليون ريال، وتوقيع 40 عقدا تأجيريا طويل المدى بقيمة 400 مليون ريال، إضافة إلى توقيع عدد من الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الجهات والشركات لرفع عوائد الأوقاف.
وأشارت إلى أن شركة أوقاف للاستثمار تعمل على تطوير آليات الاستثمار للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، إضافة إلى العمل على تنويع المحفظة الاستثمارية، وتطوير استراتيجية الاستثمار، وضمان إدارة الاستثمارات، والأموال، وتحقيق النمو، والاستدامة المالية، وتنويع مصادر الدخل للأوقاف، إضافة إلى إدارة مخاطر الاستثمار والحد منها.
وفيما يتعلق بالصناديق الوقفية الاستثمارية وقيمة رأسمالها والأثر الاقتصادي المصاحب لها، قالت الهيئة “تعد الصناديق الوقفية الاستثمارية أولى مبادرات الهيئة التنموية التي انطلقت بالتعاون مع هيئة السوق المالية، وتهدف إلى الإسهام في تلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.
وأوضحت أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد أخيرا تعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق، لافتة إلى الهيئة تسعى إلى زيادة الصناديق الاستثمارية عبر التحفيز وتمكين العملاء المحتملين.
وحول تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها، أكدت الهيئة أنها أولت أولوية عالية لهذا الملف منذ إنشائها، وبادرت إلى تذليل المعوقات التي تواجه استكمال إجراءات صرف وتحصيل تلك التعويضات لإيجاد البدل لها وتنفيذ شروط الواقفين بما يحقق الغبطة والمصلحة للوقف، وقد عملت الهيئة على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال تشكيل لجان مشتركة تعمل على معالجة القضايا العالقة أو التحديات التي تواجه صرفها بما يضمن تسريع الإجراءات واستكمالها.
وأضافت، أنه لا يزال العمل قائما مع تلك الجهات لتسريع عملية صرف التعويضات وإيجاد البدل للأوقاف المنزوعة ملكيتها لتنفيذ شروط الواقفين، ومن خلال التنسيق والتعاون المستمر مع الجهات ذات العلاقة تم جمع المعلومات واستكمال إجراءات الصرف لمجموعة من الأوقاف، ونتج عن ذلك تحصيل 4.7 مليار ريال من مجموع التعويضات حتى نهاية 2019.
وقالت الهيئة: نقدر تعاون الجهات ذات العلاقة في هذا الملف، ونتطلع لاستكمال تحصيل كامل تعويضات الأوقاف في أقرب وقت؛ لنتمكن من إيجاد البدل وتنفيذ شروط الواقفين ما سيعزز من إسهامات الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وبخصوص مشروع حصر أعيان الأوقاف، أوضحت أنه تم الانتهاء من حصر أوقاف مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض، وهي المرحلة الأولى من المشروع، وقد بلغ مجموع الأوقاف المحصورة 4105 أوقاف، لافتة إلى أن المشروع سيمتد إلى مرحلة ثالثة ليغطي كامل مناطق المملكة في نهاية 2021.
وأضافت، أن المشروع يهدف إلى إنتاج قاعدة بيانات إلكترونية عن حالة كل وقف في المملكة والبالغ عددها 30 ألف وقف، كما تم بناء منصة خاصة تتضمن قواعد بيانات شاملة عن الأوقاف حسب مناطقها الجغرافية ونوعها وحالتها واستثماراتها وشروط واقفيها وغيرها من المعلومات، التي سيكون لها أثرها في اتخاذ قرارات تسهم في تطوير أعيان الأوقاف وتنميتها؛ ما يفتح آفاقا جديدة للاستثمار.
ولفتت هيئة الأوقاف إلى المصاريف المالية الخاصة لكل وقف، مبينة “أن لكل وقف شرطا محددا وضعه الواقف ويجب على الناظر الالتزام به، ونحن في الهيئة العامة للأوقاف خصصنا قطاعا كاملا لإدارة المصارف وما يتعلق بها، حيث يرتكز عمل القطاع على العمل بشرط الواقف، وتوجيه غلال الأوقاف إلى برامج عالية الأثر”.
ونوهت الهيئة إلى قيامها في العام الماضي بتحليل وتصنيف أكثر من أربعة آلاف صك للأوقاف الواقعة تحت نظارة الهيئة؛ لتحديد المصارف وأرصدتها، فضلا عن عقد عدد من الشراكات مع الجهات الحكومية لدعم عديد من المبادرات؛ أبرزها: عقد شراكة استراتيجية مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة ضيوف الرحمن، بقيمة تجاوزت 200 مليون ريال من أجل صرف غلال الأوقاف الموقوفة على الحرمين الشريفين من خلالها”.
وفيما يتعلق بالركائز التي تعمل عليها هيئة الأوقاف لتنمية قطاع الأوقاف قالت الهيئة، إن تنمية القطاع الوقفي إحدى أهم الركائز التي هيأت لها الهيئة إمكاناتها المادية والبشرية، حيث تمت إجراء دراسات متواصلة ومسوحات ميدانية لرصد أبرز التحديات والاحتياجات والمعوقات التي تحول دون تنمية القطاع وتطوره، تم من خلالها تشكيل رؤية واضحة للمستهدفات والأولويات في المرحلة المقبلة وفق إطار زمني محدد.
وتابعت أنه في هذا السياق تم تحديد مجموعة من المبادرات الأساسية بمختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتنموية والاجتماعية والاقتصادية، وفي المجال التنظيمي تم إطلاق حزمة من المبادرات ومنها: إعداد نظام الأوقاف في المملكة، وكذلك تطوير آليات الإشراف على الأوقاف الأهلية، وتطوير آليات الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، والعمل على بناء لائحة تختص بتأسيس الأوقاف العامة والمشتركة، وغيرها من المشاريع في هذا المجال.
واستطردت أنه في المجال الاستثماري؛ تم تأسيس الذراع الاستثمارية وبناء استراتيجية الاستثمار والعمل على تطوير آليات الاستثمار، التي تنعكس بدورها على رفع العوائد الاستثمارية وتحقيق النمو في هذا المجال والدخول في فرص استثمارية تسهم وبشكل فعال في نمو استثمارات الأوقاف وتنمية عوائدها.
وأشارت الهيئة إلى مراعاتها أتمتة كثير من الخدمات التي تقدمها تقنيا فقد تم تدشين عدد من المنصات الإلكترونية التي توفر للمستفيدين في القطاع خدمات نوعية مؤتمتة، مثل: منصة استدامة وتمكين التي تهدف إلى تعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة لتوجيه الجهود نحو الاحتياجات والأولويات التنموية، ومنصة تحليل الصكوك الأهلية، ومنصة التمويل الجماعي (وقفي) لتمكين المجتمع من المساهمة الفاعلة في المشاريع الوقفية.
وتابعت أنه تم إطلاق خدمة ترخيص الصناديق الاستثمارية الوقفية، وخدمة تسجيل وقف، وتعمل الهيئة حاليا على إعداد استراتيجية للتحول الرقمي في جميع الخدمات المتعلقة بالأوقاف وتطويرها، كما تم إنشاء وتشغيل مركز الاتصال الموحد لخدمة عملاء الهيئة وتقديم المساعدة لهم، إضافة إلى افتتاح وتشغيل عدد من مراكز خدمات الأوقاف في مناطق المملكة.
وبينت أنه تم تجهيز أول مركز من نوعه لتقديم الاستشارات الوقفية في محاكم الأحوال الشخصية وتشغيله بشكل تجريبي لخدمة العملاء المحتملين، ولا تزال المبادرات قائمة لتحقيق التنمية المرجوة من قطاع مهم يعتمد عليه في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: جريدة الاقتصادية