الاثنين 16 جمادى الأولى 1435هـ 17 مارس 2014م
أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمدينة المنورة عن تسليمه المساجد الأثرية الواقعة في مخطط مشروع توسعة الحرم الشريف، إلى هيئة السياحة والآثار وأمانة المدينة المنورة للمحافظة عليها وعدم تعرضها للإزالة أو الاندثار.
من جهتها أكدت الوزارة على أن هذه المساجد لن تتعرض للإزالة وأنها “باقية”، ويأتي على رأس تلك المساجد، مسجد عمر بن الخطاب، ومسجد أبي بكر الصديق، والمساجد السبعة والتي تقع ضمن نطاق مشروع التوسعة.
وأشارت إلى أنها تبحث حاليا عن مقرات لسكن الأوقاف بعد ترقيم 95 مبنى استعداد لإزالتها لصالح توسعة الحرم النبوي الشريف، وتعكف الوزارة لإيجاد أكثر من مقر سكني لنحو 250 أسرة، يقطنون تلك المباني قبل إزالتها.
وأوضح مدير فرع الوزارة الدكتور محمد الخطري لـ”الوطن”، أن 95 عقارا سكنيا للأوقاف سيشملها مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي، وأن الإدارة اتخذت حيال ذلك العديد من الإجراءات للتسريع في إيجاد بدائل لهذه الأوقاف من خلال الإجراءات المتبعة عند قيام مكتب المشروع بالإزالة، حيث سيتم صرف التعويض واستبدال الوقف بعقار مناسب بقيمة التعويض بعد استصدار الأذونات الشرعية.
من جانبه اقترح رئيس لجنة السياحة في غرفة المدينة المنورة عبد الغني الأنصاري إعداد دراسة عاجلة عن عدد الأوقاف التي ستزال أثناء التوسعة وعدد الأسر المستفيدة بالأوقاف وقيمة الأصول في كل وقف، مشيرا إلى أن الأوقاف مشروع تنموي يحتاج إلى إعادة تطوير من خلال إنشاء هيئة للأوقاف.