استشارات الاستثمار والأنظمة
(18)
إدارة مكاتب العقار للأوقاف
هل يحق نظاماً لمكاتب العقار إدارة الأوقاف أو يكتفى بعقود الأجرة والمستأجرين واستلام الأجرة؟ أم يوجد سجل خاص لإدارة الأوقاف؟
والجواب:
الأصل صحة إدارة مكاتب العقار للأوقاف؛ لأنها جهة مخولة بالتأجير ولا يوجد غيرها يرخص له بممارسة هذا العمل.
وإذا نظرنا لقدرة بعض مكاتب العقار وفكر القائمين عليها نجد أنّ إدارة الأوقاف أكبر من قدرة بعض مكاتب العقار، وإذا كان المقصود عقود الأجرة والمستأجرين واستلام الأجرة فهذا ممكن، وأما إذا كان المقصود إدارة كاملة وشاملة فواقع بعض المكاتب العقارية في الوقت الحالي لا يساعد على ذلك.
وفكرة إدارة الأملاك من قبل شركات عقارية متخصصة ومكاتب لها خبرة يحتاج إلى دراسة وافية، لأنّ إدارة الأملاك أصبح علماً وفناً قائماً بذاته، ولا تجيده بعض الشركات المتخصصة فما بالكم بمكاتب عقارية صغيرة أو متوسطة.
كذلك فهناك مكاتب عقار تدير أملاكاً ضخمةً، لذا فإنّ التعاقد مع مكتب العقار يكون بحسب حجم الوقف، كما أن الأوقاف الضخمة بإمكانها فتح مكاتب إدارة وتسويق، وقد يكون هذا أوفر بكثير من إعطاء مكتب 5% كأتعاب مقابل إدارة أملاك.
ويتفق الأغلبية على عدم تعميم الأفضلية المطلقة، وأنّ كل عقار يجب أن يكون حالة قائمة بذاتها (مركز مالي) والنظر في حجمه ومردوده، وما إذا كان الأفضل إدارته داخلياً أو تسليمه لجهة مختصة.
لكن لابد أن تكون العقود مع المستأجرين عن طرق نظام (ايجار)المصرح له من وزارة الاسكان والذي يعتبر سند تنفيذ أمام المحاكم إذا لم يقم المستأجر بالسداد وذلك لضمان حقوق الوقف.
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل
