استشارات المصارف والنظار
(15)
إذا فرط الناظر فنزلت القيمة الشرائية فهل يضمن؟
س/ اضاع الناظر السابق القيمة الشرائية لتعويض وقف تم ازالته في عام 1402 بملغ 300 ألف ريال سعودي حيث لم يبحث عن عقار بديل ولم يخبر المستحقين بذلك حتى تم عزله ويرغب البعض من المستحقين الرفع للقضاء ومطالبته بالتعويض عما فعله فما هي اجراءات التقاضي وما هو التعويض المناسب؟
ج/ يظهر أنه لا يضمن؛ لأن تعدي الأمين أو تفريطه يوجب ضمان ما تلف من مال، ولا يضمن الربح الفائت (الفرصة الضائعة)، وهذا من ضمان الأجرة وهل للنقود أجرة؟ التعويض للوقف المزال المبلغ تبقى في بيت المال بالمحكمة وليست في يد الناظر علماً أن الناظر يستطيع أن يقول: بحثت ولم أجد بهذه القيمة 300 ألف عقارا مناسبا ذا دخل وإذا أثبت عن طريق هيئة النظر أنه قدم لعقار أو أشهد على ذلك فلا سبيل عليه وكان الواجب على الغيورين طلب عزله في الزمن الذي يظن أنه فرط فيه وقضية تضمين الناظر في المسألة المذكورة فيه صعوبة ,والقضية ذات أبعاد كثيرة وليست واضحة بالكامل وتوجد مسألة شبيهة ناظر على وقف قريب من الحرم قضيته قريبة من التي ذكرت حيث مات الناظر رحمه الله عام 1402وأزيل الوقف بعدها بعام وتم رصد التعويض .وأهملها أولاده لكونهم صغاراً ثم كبروا وسلموا الوثائق للمحكمة إبراء للذمة عام 1435 ولم يتم تعين ناظر عليها إلا عام 1437 أي بعد 35 سنة .وما زالت المعاملة في متابعة إجراءات التعويض .
والتعويض رصد ولم يكن ثمة ناظر له حق الاعتراض على القيمة لكونه ميت والمفروض طلب إعادة التعويض حسب النظام وسوف يتم التقييم بسعر اليوم حسب النظام وإن كان ثمة مجال لطلب إعادة التقييم عبر المحكمة الإدارية فهو حل مثالي.
وللفائدة هل يضمن الناظر الريع؟
فمثلاً أحد النظار عينه القاضي ناظراً لأحد الأوقاف الذرية، ولكن اشترط المستحقون أن يضمن الناظر لهم دخلاً من الوقف لا يقل الربع، فإن قل عنه دفعه من جيبه، ويضمن للمستحقين الزيادة أيضاً، فإن زاد عنه التزم بإعطائه المستحقين والقاضي أنجز هذه الوقفية قبل ستة سنوات!
والصحيح أنه إذا لم يتعدَ أو يفرط ولم يكن ضامناً لمستأجر بعينه فلا تلزمه الزيادة ويمكن أن يشترط عليه تحقيق مستهدفات معينة فإن فشل فيها عُزل أما أن يضمن مبلغاً محدداً من الدخل فهذا لا يلزمه
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل
