الأربعاء 4 صفر 1436هـ 26 نوفمبر 2014م
مستأجرو 14 الف فدان تابعة لهيئة الاوقاف المصرية بالدقهلية يتعرضون لظلم شديد من قبل الهيئة بعد ان رفعت القيمة الايجارية للفدان من الف جنيه الى 4150 جنيها دفعة واحدة وانذار المستأجرين بالطرد واصدار احكام قضائية ضدهم رغم انهم قاموا باستصلاح هذه الأراضي منذ عشرات السنين وتوارثوها عن آبائهم واجدادهم .
يقول نسيم شوقى البلاسى، نقيب الفلاحين بالدقهلية، ان فلاحى الاوقاف يعيشون اسوأ ايامهم في الوقت الحاضر بعد رفع الهيئة القيمة الايجارية دفعة واحدة، وهو ما يعتبر ظلما يتعرض له هؤلاء المستأجرون، حيث انهم قاموا باستصلاح هذه الأراضي وتوارثوها عن آبائهم واجدادهم منذ فترة طويلة . ويضيف البلاسى ان النقابة العامة للفلاحين قد تقدمت بطلب لكل من وزيرى الزراعة والاوقاف يتضمن زيادة القيمة الايجارية بمعدل طبيعى لا يزيد على 10% سنويا. ويرى البلاسى انه يجب ألا يزيد ايجار الفدان على 2000 جنيه سنويا، مع زيادة هذه القيمة بواقع 10%، ويشير الى ان الفلاح مظلوم ظلما شديدا، حيث لم يتم حتى الآن توريد محصول الارز الى المضارب بالأسعار التي أعلنت عنها الدولة وهى 2050 جنيها للطن، كما ان سعر قنطار القطن قد انخفض الى 800 جنيه فقط ولا يزال معظم الانتاج مخزنا بالمنازل .
ويفجر جمعة اسماعيل حسن (موظف واحد ابناء قرية البقلية) مركز المنصورة مفاجأة كبيرة بقوله ان مساحة القرية بما عليها من منازل ومساجد ومقابر التي تبلغ 990 فدانا مملوكة بالكامل لهيئة الاوقاف وليس لاحد من القرية سنتيمتر واحد. ويضيف انه بعد قيام ثورة يوليو تم توزيع الأراضي الزراعية وكانت عبارة عن ارض بور على الفلاحين من خلال الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بعد ان اشتراها الاصلاح من هيئة الاوقاف بموجب سندات على مدى 40 عاما بالقرار رقم 440 لسنة 1962 ولكن الهيئة لا تزال تضع يدها على الارض بحكم محكمة بحجة ان فاطمة هانم اسماعيل، مالكة الارض الاصلية، اوقفتها للهيئة لمدة 100 سنة فى عام 1905 لمصلحة جامعة القاهرة وهو ما يعنى ان الـ 100 عام قد انتهت فى عام 2005 ويطالب جمعة اسماعيل ومعه السيد مصطفى (موظف) وعزت عبدالله (موظف) بتملك الارض وعدم رفع القيمة الايجارية بهذه المعدلات المرتفعة، خاصة ان هذه الارض تقع في نهاية 3 ترع وتروى من مصرف «البقلية طنبول» الملىء بمياه الصرف الصحي ولا تصل اليها المياه السطحية، مما ادى الى ارتفاع الملوحة بها بنسبة 100% واصبحت انتاجية الفدان ضعيفة للغاية، علاوة على ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج الزراعي وان الأهالي يهربون من منازلهم ليلا الى اماكن فى الزراعات، خوفا من ملاحقة الشرطة لهم خاصة الذين صدر ضدهم احكام تبديد.
وفيما يتعلق بوضع منازل القرية مع الهيئة، يشير جمعة اسماعيل الى ان الأهالي تقدموا بطلبات استبدال للمنازل التي اقاموها بالطوب اللبن ويقيمون فيها حتى تصبح مملوكة لهم الا انه يتم حفظها ولا يستجيب لنا احد من المسئولين.