الأحد 26 صفر 1435هـ 29 ديسمبر 2013م
من المرتقب أن تدخل مدونة الأوقاف الجديدة حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير 2014، وذلك بعد إصدار النصوص والمراسيم التطبيقية من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإرساء هيئة المراقبة، ممثلة في المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، وتعيين رئيس لهذا المجلس من طرف الملك محمد السادس.
وناهزت مدة إعداد مدونة الأوقاف حوالي 13 عاما، وتشتمل على 170 مادة مقسمة على 5 أبواب، ترمي إلى إيجاد حلول عملية للعددي من المشاكل التي يعرفها الوقف بالمغرب. كما أن عدد الأملاك الوقفية بالبلاد يصل إلى أكثر من 200 ألف قطعة وقفية مساحتها 80 ألف هكتار، فضلا عن أكثر من 48 ألف منزل ومحل تجاري.
هسبريس اتصلت بالدكتور عبد الرزاق اصبيحي، الكاتب العام للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، لمعرفة أوجه الجِدة في مدونة الأوقاف التي سيعمل بها المغرب بعد أيام قليلة، فأكد أن “مدونة الأوقاف الجديدة هي أول بناء قانوني في العالم الإسلامي ينظم الأوقاف بشكل متكامل”.
وأوضح اصبيحي أن “مدونة الأوقاف شملت ضبط الإطار النظري العام للوقف، عن طريق تقنين الأحكام المنظمة لإنشاء الوقف والآثار المترتبة عليه، كما تم ضبط كيفيات تدبير الوقف، وضبط آليات الرقابة على تدبير الأوقاف، وقواعد المسؤولية المرتبطة بهذا التدبير”.
وحول مرامي وغايات إخراج هذه المدونة، أبرز اصبيحي أن “الهدف منها هو تجاوز العديد من جوانب القصور في الضوابط الحبسية القديمة، وسد العديد من الثغرات القانونية التي كانت مدخلا للترامي على الأملاك الوقفية، وغبن الأوقاف في حقوقها، والحسم في عدد من القضايا التي كانت مثار خلاف فقهي وقضائي في الاتجاه الذي يحقق الحماية اللازمة للأوقاف”.
واستطرد المتحدث أنه “تم بموجب هذه المدونة تدعيم الرقابة الداخلية لإدارة الأوقاف، عبر استحداث جهاز المراقبين الماليين المركزيين والمحليين، والذين هم في نفس الوقت محاسبين، ثم إحداث رقابة خارجية يمارسها المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة”.
وشدد الكاتب العام للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة على أن “كل ذلك يأتي من أجل تعزيز ثقة الناس، وزيادة اطمئنانهم في الوقف نفسه، وفي طريقة تدبيره، مما سيشجع على ارتفاع وتيرة التحبيس، وبالتالي سيمكن الوقف من اقتحام مجالات جديدة، لسد الحاجات المستجدة”.
ولفت اصبيحي إلى أن “سندات الاكتتاب في الوقف التي جاءت بها مدونة الأوقاف تعتبر آلية مهمة في هذا الصدد، لأنها ستمكن المواطنين بمختلف شرائحهم ومستواهم من الإسهام بشكل جماعي في التحبيس لفائدة مشاريع دينية واجتماعية وعلمية”، مشيرا إلى أن هذا “سيسمح بالتفاعل الإيجابي للوقف مع انتظارات المجتمع، ومن ثم ترسيخ الاقتناع بأهمية الوقف وضرورته”.