بقلم : د .عبدالهادي الصالح
يدرج الوقف ضمن الصدقات وأحكام العطايا كالهبة والوصية، وتعريفه: «تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة»، فإذا أوقف الواقف – ضمن أركان وشروط – زال ملكه عنه وأصبح ملكا لله تعالى، فلا يباع ولا يوهب ولا يورث.
والحداثة أو العصرنة مصطلح برز في أوروبا، ليعكس النمط الفكري والثقافي الغربي. ولذلك فهناك ريبة لدى الإسلاميين من مصطلح «الحداثة» لأنه منهج يسير وفقا للمعطيات الفكرية الغربية القائمة على فصل الدين عن مناحي الحياة على وجه العموم.
لكن الإسلام يملك ثوابت في العقيدة والشريعة لا تتغير مع الزمان والمكان. نعم هناك مناطق فراغ في موضوعات تلك الأحكام يمكن للإنسان أن يصوغها وفقا للمستجدات الحياتية.
ولهذا نرى أن مصاديق الأوقاف تطورت واتسعت على مدى العصور وفقا لمتغيرات بيئة وحاجات الإنسان. فمن حفر آبار الماء وتوفير الطعام اتسعت إلى أوقاف المدارس والمستشفيات ودعم المرابطين وذوي الاحتياجات الخاصة.. الخ، ومن الإدارة الفردية إلى المؤسسات الوقفية، إلى تقنين أحكامها الشرعية.
وهناك الآن بحوث فقهية تتحدث عن أوقاف في الأموال النقدية والصناديق والشركات الوقفية ونقل الأعضاء البشرية ووقف الوقت (بمعنى تحديد ساعات معينة للتطوع للعمل الخيري).
ولدى إدارة الوقف الجعفري بالأمانة العامة للأوقاف بالكويت مقترحات وقفية مستحدثة، منها وقف لدعم الوحدة الوطنية وأخرى وقفيات للخدمات الطبية للعناية بمرضى الزهايمر، وترشيد الاستفادة من الأطعمة الفائضة، ودعم احتياجات مراسيم الزواج، وللأمن الغذائي عبر التوسع في إنتاج التمور، ولترشيد الفن المسرحي، وإعداد خطباء المنبر الحسيني من المواطنين…الخ.
ولكن تقف الأسباب التالية حجر عثرة أمام هذه الحداثة لدى هذه الإدارة (إدارة الوقف الجعفري):
1- بقاء الحجم الإداري الضئيل أمام التطور والتوسع المستمر في حجم الموقوفات، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى استحداث قطاع إداري له أوسع واشمل.
2- الافتقار إلى جهاز فني متفرغ لتنظير وتصميم المشاريع الوقفية المستحدثة، وفقا للقواعد الشرعية واحتياجات المجتمع.
3- الحاجة إلى متخصصين في توجيه وتوعية الواقفين، والقدرة على تسويق تلك المشاريع الوقفية.
4- الإسراع في إنجاز مشروع قانون الأحوال الجعفرية والمتضمن مواد تخص شعيرة الوقف. وإجراء التعديلات اللائحية الحالية، بما يتلاءم مع الخصوصيات الفقهية، والمتغيرات البيئية والإنسانية.
المصدر: جريدة الأنباء / الكويت