الإحالة على اللوائح في صك الوقفية

استشارات الاستثمار والأنظمة

(10)

الإحالة على اللوائح في صك الوقفية

أحد القضاة الكرام عُرِضَ عليه صيغة صكٌّ وقفيٌّ فيه إحالات على لوائح؛ مثل: لائحة الاستثمار، واللائحة التنفيذية، ونحوهما، فطلب أن تكون هذه اللوائح موجودة في الصك بحُجّة أنّه لا يصح تقييد معلوم بمجهول لم يُكتب أصلاً، فهل طلبه صحيح منطقي، وهل اطّلعتم على صيغة موجودة فيها هذه الإشارة؟

الجواب:

طلب القاضي، فصحيح، وأمّا الصكّ المشار إليه ففيه أنّ مِن مهام مجلس النظارة إعداد لائحة تنفيذية، ثم ذكر بعدها بعض الضوابط للائحة التنفيذية؛ لذا هناك فرق بين الإحالة والمهمة؛ فالإحالة في الصكوك: تكون على أمر مستقر، والمهمّة: تكليف بإيجاد معدوم أو إتمام موجود.

وإمّا إحالة الأنظمة على لوائح لم تُكتَب بعد، فلا يخفى عليكم أنّ هناك فرقا بين الأنظمة والصكوك.                                                                                                 

والمقترح: أن يجعل مِن مهام مجلس النظارة وضع لائحة تنفيذية، وينتهي الإشكال. والأنظمة لا تحيل على لوائح غير موجودة، بل الإحالة تكليف ضمني لوضع لوائح تنفيذية.

وأمّا طلب وجود اللوائح المحال عليها في صك الوقفية بحجّة عدم صحة تقييد المعلوم بالمجهول، فلا أعلم له مستندا ، بل إنّ بعض الأنظمة تُحيل على لوائح غير موجودة، وتُصنَع لاحقاً؛ فمثلاً: في “نظام المرافعات” نجد بعض المواد تنص على الرجوع للائحة التنفيذية للنظام والتي تصدر غالباً بعد صدور النظام بمُدّة لا تقل عن ستة أشهر وأحيانا تُحيل على ما يُقرره المجلس الأعلى للقضاء مستقبلاً ويوجد كثير مِن صكوك الوقفية التي تنص على ذلك، ويمكن النصّ على أنْ يتولَّى مجلس النظارة بوضع اللوائح والأنظمة، وتكون مِن صلاحيّاته، وهذا يعني أنّها ستنشأ وليست موجودة.

وقد يكون قصد القاضي منطقي لو كانت اللوائح موجودة وأُشِيْر إليها، أمّا إذا كان النص أنّها ستنشأ لاحِقاً، فلا أعتقد أنّ هذا مطلوبٌ نظاماً أو شرعاً؛ لأنّ النّصّ يُحَدِّد الصّلاحيّةَ والمسؤوليّةَ والمهام المستقبليّة ومِن ذلك وَضْع الأنظمة واللوائح التنفيذية. ويمكن أنْ يقال: وللنظّار وضع لوائح تُنظِّم العمل بحيث تكون الصلاحية لهم.

للتحميل أضغط على أيقونة التحميل