الأربعاء 10 محرم 1434هـ 13 نوفمبر 2013م
كشف رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية والصناعية بمدينة الرياض، بدر بن محمد الراجحي، عن أن لجنة الأوقاف بالغرفة اكتشفت أكثر من 80% من أوقاف السعودية لا يوجد لها صكوك؛ مما دفع الملتقى الثاني للأوقاف الذي عُقد الأسبوع الماضي، لرفع توصية للمقام السامي بمنح صكوك لهذه الأوقاف، لأنه إذا كنت لا تملك صكاً فلن تستطيع تطوير الوقف.
وأكد “الراجحي” أن نجاح الملتقى الثاني للأوقاف بالمملكة، جاء نتيجة الدعم الكبير من قبل العلماء والمسؤولين كافة، بالإضافة إلى جهود الجهات الإعلامية، مشيراً إلى أن الملتقى حرص على أن يكون عملياً أكثر مما هو أكاديمي.
وأضاف، خلال حلقة “النهر الجاري” على قناة “المجد”: أن مركز أوقاف الغرفة التجارية بالرياض وضع جميع ورقات العمل في الموقع، لإمكانية الاستفادة منها، كما أن جميع فعاليات الملتقى سيتم تحميلها على “اليوتيوب”، مشيراً إلى أن الملتقى شهد ثلاث ورش من بينها ورشة نسائية وأخرى حول تأسيس الأوقاف والشركات الوقفية والثالثة حول عوامل نجاح الأوقاف.
وشدد على حرصهم بالغرفة التجارية، على التركيز في الجانب العملي؛ لأنه لا ينقصنا العامل البحثي في الأوقاف، ولكن تنقصنا الإجراءات وتشجيع التجار ورؤوس الأموال، لإثبات أوقاف بأكبر قدر ممكن، وتسهيل الإجراءات، وهو ما ظهرت نتائجه خلال الملتقى، حينما أوقفت سيدة بـ450 مليوناً.
وأكد أنه قابل كثيراً من الوزراء والمسؤولين، والكل أبدى استعداده للتعاون، مشيراً إلى أن هذا الحماس والقبول من شأنه أن يحملنا مسؤولية أكبر. وأضاف أنه لا يرى أمامه أي مؤشرات تعيق مشروع الأوقاف؛ لأن الجميع كان متحمساً جداً.
وتابع “الراجحي” بأن الملتقى شهد كذلك معرضاً مصاحباً، شارك فيه اثنان من البنوك ووزارات حكومية وجامعات، بالإضافة إلى أوقاف كبيرة ومكاتب استشارية عدة، مبيناً أن الملتقى رصد مئات الملايين للمشروعات الوقفية.
وأردف أنه عرض تجربة أوقاف الوالد- رحمه الله- في 20 دقيقة، متضمنةً الحديث عن أكثر من 20 وقف خلال 17 عاماً لتوصيل رسالة حول أهمية الوقف ودوره.
وذكر أن أهم توصية للملتقى هو تفعيل الهيئة العامة للأوقاف، والتأكيد على استقلاليتها، وتعزيز دورها في حوكمة الأوقاف وتطوير إجراءات توثيق الأوقاف وتسجيلها، والسعي في تحقيق البيئة الجاذبة للأوقاف، وتطبيق نظام الحوكمة.
وأوضح “الراجحي” أن وزير الشؤون الإسلامية ناقش معنا لمدة ساعة ونصف في حوار مفتوح، مشكلات الأوقاف، وطلب من القطاع الخاص والمستثمرين اقتراح النظام المناسب؛ لأن صاحب الميدان هو من يستطيع أن يطرح ما يناسبه.
وأكد الملتقى أهمية التوعية بعدم إثبات أوقاف أو وصايا لناظر واحد، والتشجيع على النظارة الجماعية، والعمل نحو دمج الأوقاف الصغيرة لرفع الكفاءة الاستثمارية وزيادة الرقابة وتقليل التكاليف، واستغلال الأوقاف للاستفادة من أسعار التمويل الإسلامي المنخفض التكلفة.
ولفت إلى أن الملتقى ناقش تعثر الأوقاف، ومن ذلك تحديد المصرف في زاوية معينة، مشيراً إلى ضرورة توسيع المصارف الخيرية للأوقاف وعدم تحديدها بحيث تتفق مع كل زمان ومكان. وقال: “هناك من يوقفون بمئات الملايين، ونريد أن نشرح لهم ألا يُحَجِّروا واسعاً”.
وقال “الراجحي”: إن لجنة الأوقاف لديها اجتماع الأحد القادم- بمشيئة الله تعالى- ستناقش خلاله هذه التوصيات وطرق تنفيذ كل وصية من خلال خطة عمل، مشيراً إلى أن هذه أمانة تتحملها اللجنة. وأكمل: أكثر مشاكل الأوقاف هو أن يكون هناك ناظر واحد، مشيراً إلى ضرورة تشجيع النظارة الجماعية والتوعية بالإعلام بنماذج الصكوك. مؤكداً على أهمية استمرار هذا الملتقى سنوياً، خصوصاً المعرض المصاحب وورش العمل، مشيراً إلى أن السنة القادمة ستشهد تطويراً للعمل وورشاً أكثر.
وأشار رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية، إلى أن الملتقى أوصى بتبنّي مبادرة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بدعوة لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، لوضع صيغ تنظيمية للأوقاف، بالصيغة التي تحميها، والتنسيق في ذلك مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مما يساعد في إيجاد التنظيم الكافي المتَّسق في نظام القضاء والأوقاف، بالإضافة إلى الرفع للمقام السامي لاعتماد إصدار صكوك وقفية للأوقاف، التي لا تملك صكوكاً ولا حجج استحكام، وهي أوقاف مثبتة وليس فيها تعدٍّ على الغير.