الأربعاء 28 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 6 آبريل 2016م
عد رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بدر بن محمد الراجحي مشروع الأوقاف بالمملكة بأنه العلاج الأول لمشكلة الفقر والأداة الأقوى لتحقيق التنمية وتقديم الخدمات الاجتماعية بشكل منظم، ومن أجل النهوض بالأوقاف ينبغي تنظيم أحكامه لضمان نجاح التجربة التطويرية بالأوقاف لكونها موردا هاما في التنمية الاجتماعية، بحيث تساهم المبالغ المرصودة في الأوقاف في مساعدة الحكومة في قيام الوقف بالصرف على المحتاجين والفقراء ودعم التنمية المستدامة.
وكشف الراجحي أن قرار وزارة العدل في تأليف لجنة لتقنين إجراءات البيع والشراء ونقل الأوقاف واستبدالها وهندسة إجراءاتها والتنسيق مع هيئة المقيمين السعوديين التابعة لوزارة التجارة من أجل تسريع عملية البيع والشراء والاستبدال والانتفاع بالأوقاف، ساهم بشكل كبير بدعم الأوقاف وحث الأثرياء على البدء في إنهاء إجراءات وقفهم.
وقال الراجحي أثناء محاضرته ألقاها عن الأوقاف وصدور كتابه تجربتي مع الوقف، أن المأمول عند تكامل العمل الوقفي أن تساهم المبالغ المرصود ة في الأوقاف في مساعدة الحكومة في قيام الوقف بالصرف على المحتاجين والفقراء ودعم التنمية المستدامة.
وأضاف الإقبال غير المسبوق على إقامة الأوقاف في الفترة الأخيرة يؤذن بنهضة للوقف الإسلامي تتطلب الاهتمام به وتنظيم أحكامه؛ لضمان نجاح تجربة النهوض بالأوقاف لكونه موردا هاما في التنمية الاجتماعية، ورغم ذلك اعتبر الراجحي أن حصيلة الأموال الموقوفة في المملكة تعد ضئيلة جدا مقارنة بحجم الثروات.
وزاد يحتاج الوقف للنهوض به إلى جهد كبير ومكثف من جانب وسائل الإعلام وأصحاب الثروات والقائمين على إدارات الأموال العامة، لإزالة المفاهيم الخاطئة عنه والترويج لهذا المشروع المهم الذي يمكن أن يكون العلاج الأول لمشكلة الفقر والأداة الأقوى لتحقيق التنمية وتقديم الخدمات الاجتماعية بشكل منظم.
وأكد أن الحاجة ماسة للدعاة والمثقفين والمختصين في مجال الأوقاف أن يكون لهم دور في توعية المجتمع بثقافة الوقف، من خلال وسائل الإعلام لتوعية الناس بحقيقة الوقف ومعناه الشامل ودوره في التنمية والاقتصاد.
وعد بدر الراجحي أحد أهم الأسباب في تعطل الأوقاف وضعف الأداء الاستثماري لها يكون بسبب صك الوقفية أو نوع الوقف، وقال لا شك أن الأوقاف بهذه الطريقة تواجه إشكالية كبرى فهناك عقارات موقوفة لم تؤجر وريعها ضعيف في الغالب، وقد يكون السبب في ذلك هم النظار أنفسهم، فقد يدير الوقف ناظر واحد غير متخصص أو غير متفرغ، لذا فإن اختيار عدد من النظار لديهم فكر استثماري هو أحد الحلول المهمة في تحسين أداء الوقف.
وأكد الراجحي أن تفاعل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني مع أطروحات ملتقى الوقف وتوجيهه بمشاركة من الوزارة في تسهيل نقل الأوقاف واستبدالها عبر تأليف لجنة لتقنين إجراءات البيع والشراء ونقل الأوقاف واستبدالها وهندسة إجراءاتها والتنسيق مع هيئة المقيمين السعوديين التابعة لوزارة التجارة من أجل تسريع عملية البيع والشراء والاستبدال والانتفاع بالأوقاف هذه الخطوة، ساهمت بشكل كبير بدعم الأوقاف وشجع الكثير من الموقفين في المبادرة في تخصيص الأوقاف التي يريدون إيقافها.