يصوت مجلس الشورى في شوال المقبل على عدد من توصيات تقارير الأداء الحكومي التي قدمتها لجانه المختلفة حسب اختصاصاتها
وفي شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف، تمسك لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بتوصيتها التي طالبت فيها بتضمين الهيئة تقريرها القادم الخطة الاستراتيجية والمبادرات ومؤشرات الأداء وفصل الاختصاصات بين الهيئة ووزارة الشؤون الإسلامية وتمكين المرأة من وظائفها.
وسبق وأن طالب أعضاء بدعم هيئة الأوقاف للقيام بأعمالها وتجاوز معوقاتها المالية والصعوبات في تحصيل الأوقاف، والبحث عن الشركات العقارية المتخصصة في إدارة الأوقاف العقارية لضمان كفاءة التشغيل، وأشارت سامية بخاري إلى قلة عدد الكوادر البشرية في الهيئة مما يضعف الأداء والإنتاج، مطالبة بدعمها لتحصيل الأوقاف المنزوعة ملكيتها.
وطالبت حنان الأحمدي بتطوير نموذج لإدارة وحوكمة الأوقاف وفق الممارسات العالمية المميزة وضمان استدامتها ونموها، وزيادة إيراداتها، وتوسع استثماراتها، وتحولها إلى مؤسسات جاذبة لأفضل الكفاءات البشرية، لتصبح من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، منوهاً إلى أن الهدف من فصل إدارة الأوقاف عن وزارة الشؤون الإسلامية تعزيز الاستقلالية الإدارية والمرونة لهذا القطاع وتطوير أدائه، ورفع كفاءته، وتطبيق أساليب إدارية بعيدة عن البيروقراطية التي تتسم بها الإدارات الحكومية.
ضعف موارد القطاع الوقفي
وقالت الأحمدي إن القطاع الوقفي يعاني من ضعف الموارد، وسوء استخدامها، والهدر، وتعثر المشروعات وقصور الإدارة، وضعف آليات المتابعة والإشراف، إضافة إلى ضعف الأمانة والفساد الإداري والمالي، وسوء استخدام السلطة، وترى العضو أن من أبرز التحديات التي تواجه الهيئة في هذه المرحلة هو الارتقاء بإدارة الأوقاف وبناء منظومة للرقابة على أدائها التنموي والمالي، وإيجاد مستوى عال من الشفافية اللازمة لحوكمة القطاع الوقفي واستصلاح أوضاعه، ومعالجة الخلل الناجم عن ضعف منظومة الرقابة والحوكمة للأوقاف تضمن وجود آلية واضحة للمحاسبة والمسؤولية، وحفظ الحقوق.
ودعت الأحمدي الهيئة إلى حصر الأوقاف كماً ونوعاً وقيمة، وتقدير عوائدها، وكفاءتها التشغيلية والإدارية، مشيرةً إلى توسع الجمعيات والمنظمات الخيرية في تأسيس الأوقاف لضمان استدامة الصرف على مناشطها، ولأهمية تنظيم ومراقبة هذه الأوقاف وضمان تحقيق أهدافها، تمنت العضو من لجنة الأسرة والشباب بالمجلس تبنى توصية تهدف إلى تأسيس قاعدة بيانات شاملة بالمنتجات الوقفية التي أسستها الجمعيات والقطاعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الأوقاف التاريخية والقديمة والتي تُعد ثروة وطنية ينبغي المحافظة عليها وتنميتها.
المصدر: جريدة الرياض