يصوت مجلس الشورى الثلاثاء المقبل على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن الهيئة العامة للأوقاف، وقد طالبت باتخاذ ما يلزم لتتولى الإشراف المباشر على إجراءات تأسيس الشركات والكيانات الوقفية والترخيص لها، وبينت اللجنة في تقرير دراستها لأداء الهيئة من خلال تقريره السنوي للعام المالي 39ـ1440، أن الإجراءات المعمول بها لتأسيس الشركات الوقفية لا تخرج عن طريقتين: الأولى تحويل الشركة التجارية إلى شركة وقفية، إذ يثبت الشخص الطبيعي المالك للشركة المساهمة، أو للشركة ذات المسؤولية المحدودة، وقفية كيان الشركة، أو كامل أسهمها شرعاً، وذلك عن طريق الدوائر المختصة بإثبات الأوقاف في محاكم الأحوال الشخصية، فتتحول الشركة بذلك إلى شركة وقفية لها أحكامها واعتباراتها الخاصة، وعندئذ تقوم الدوائر القضائية المختصة بإشعار وزارة التجارة والاستثمار بانتقال ملكية السجل التجارية، أو انتقال كامل الحصص والأسهم إلى الوقف، ليتم التعامل مع هذه السجلات والأسهم وفقاً لما تقتضيه طبيعة أحكام الوقف، وبعد استلام الإشعار يفترض أن تقوم وزارة التجارة والاستثمار بإلزام الشركة التجارية المتحولة إلى شركة وقفية، بتغيير اسمها بما يدل على وقفيتها، ويفترض أن تقوم الجمعية العامة للشركة التي تتكون من نظار الأوقاف المساهمة أو من ينيبونهم – ممثلة في الواقف أو الناظر بإعادة النظر في عقد تأسيس الشركة، للبقاء عليه، أو تعديله بما لا يتخالف مع أحكام الوقف الشرعية ونحوها.
وفيما يخص الطريقة الثانية للإجراءات المعمول بها لتأسيس الشركات الوقفية، أوضحت اللجنة في تقريرها للمجلس أن تأسيس الشركة الوقفية ابتداء من خلال قيام الواقف بتحديد الأصل المراد وقفيته، مثبتاً في ذلك ملكيته له، محدداً مصارفه وضوابط تنميته، مسمياً ناظره، مبيناً لاختصاصاته وصلاحياته وأحكامه، ويكون ذلك من خلال الدوائر القضائية ووزارة التجارة والاستثمار، وقد لاحظت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب غياب دور الهيئة العامة للأوقاف في جميع إجراءات تأسيس الشركات الوقفية، خاصة أن للهيئة – حسب تنظيمها – دوراً إشرافياً على جميع الأوقاف وعلى أعمال النظار، وتقوم بتسجيل جميع الأوقاف في المملكة، وأكدت اللجنة أهمية أن يصل إلى علم الهيئة تأسيس الشركات الوقفية، ابتداء من التأسيس وحتى قيامها بأعمالها كافة وتنفيذها لتقوم بدورها كجهة مشرفة على جميع الأوقاف وعلى أعمال النظارة التي منها إدارة الأوقاف التي تقوم بها تلك الشركات، ولتحقيق ذلك جاءت توصية لجنة الأسرة والشباب الأولى.
وفي ثاني التوصيات المقرر التصويت عليها الثلاثاء المقبل، طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الهيئة باتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات لضمان كفاءة الإنفاق والترابط والشمولية في الأنظمة التقنية، ورأت اللجنة أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة في التحول التقني، وحرصها على التعاقد وتصميم وتنفيذ العديد من البرامج التقنية والتطبيقات وقواعد البيانات، ولكن لاحظت اللجنة أن هناك 13 مشروعاً في هذا المجال تجاوزت تكاليفها أكثر من 23 مليوناً و745 ألفاً، وبالنظر لارتفاع التكلفة فإن اللجنة تخشى أن لا تكون هذه البرامج التقنية والتطبيقات متكاملة وشاملة وذات كفاءة، بحيث تواكب المستقبل وتغطي احتياجات الهيئة وعملائها ومستفيديها مستقبلاً بشكل كامل.
المصدر: جريدة الرياض