الخميس 14 ربيع الآخر 1438هـ الموافق 12 يناير 2017م
استضافت غرفة الرياض ممثلةً في لجنة الأوقاف، مساء أمس، وضمن برنامج تجارب ناجحة في الأوقاف العضو المنتدب لشركة جرير عبدالله بن عبدالرحمن العقيل، حيث تحدث في اللقاء مسلطاً الضوء على الكثير من القضايا والموضوعات التي تواجه قطاع الأوقاف في المملكة مبدياً عدداً من الملاحظات لتطويره والمساعدة في تحقيق أهدافه في مجال العمل الخيري ودعم التنمية الاجتماعية، كما استعرض جانباً من تجربة أوقاف العقيل، مؤكداً أن أهم ما يميزها هو الاستفادة من أخطاء الأوقاف الأخرى، وجعل الوقف شركة مساهمة، وكذلك عدم تقييد المصارف بحسب الزمان والمكان.
وكان قد تحدث في بداية اللقاء عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأوقاف بغرفة الرياض عبدالله بن فهد العجلان، موضحاً أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة برنامج “تجارب ناجحة في الأوقاف” الذي تنظمه اللجنة في إطار خططها وبرامجها الرامية لتطوير قطاع الوقف وتفعيل دوره في التنمية المجتمعية، إضافة إلى نشر الوعي والمعرفة بأهمية الوقف وصناعته وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من التجارب البارزة والمتميزة، مُرحباً بضيف اللقاء ومشيداً بما حققه من إنجازات في عالم الأعمال واستثمار الأوقاف وتنميتها.
وعقب ذلك أُتيحت فرصة الحديث للضيف، حيث قدم سرداً لتجربته في مجال الوقف من خلال عدد من المحاور، استهلها بمحور البواعث على التأسيس والذي تحدث فيه عن الضروريات التي تستوجب الاهتمام بتأسيس الوقف متناولاً الجوانب الحديثة في هذا الاطار والعوامل المساعدة على تنمية الوقف.
وقال إن القرار في تأسيس الوقف يجب أن يكون مبكراً سواء بوجود مال أو أن يوقف الشخص نفسه أو جزء من وقته، موضحاً أن من أهم عناصر بناء الوقف الاطلاع على تجارب الاخرين، مشيراً إلى قيامه بزيارة عدد من الأوقاف في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وخصوصا الأوقاف المعمرة للوقوف على تجاربها، منوهاً في حديثه إلى أهمية الوقف قائلاً: قد تخسر تجارتك ويصرف عليك وقفك”.
تحدث في المحور الثاني عن الوقف والأبناء موضحاً الدور المهم للأسرة في تطوير إدارة الوقف وتحقيق النجاحات المرجوة، مستعرضاً في هذا الجانب تجربته الشخصية، وما تحقق خلالها من إنجازات ونجاحات، مؤكداً ضرورة تربية الأبناء على الوقف من البداية وإشراكهم فيه، وبث رغبة العمل فيهم حتى لا يكونوا عقبة أو عائقاً دون استدامة الوقف.
وفي حديثه عن توثيق الوقف تطرق للمقومات اللازمة لنجاح الكيانات الوقفية، حيث دعا إلى إيجاد هيئة تعني بالوقف تضم الجهات ذات العلاقة بالوقف ويعمل بها قضاة مؤهلين، موضحاً أن الهدف من ذلك تسهيل وتبسيط الإجراءات، وفي محور الأصول الوقفية أكد “العقيل” أن هناك حاجة لوجود لجان متخصصة لإدارة الوقف، مبيناً أن وجود مثل هذه الكيانات يساعد على تطوير الوقف وتنمية وتنويع استثماراته، وقال إنه يرى أن يكون الوقف شركة مستديمة مبنية على معايير الحوكمة المتعارف عليها في القطاع الخاص، كما يجب استثمار الأوقاف لفوائضها المالية في محافظ خارجية دخلها عالٍ، وأشار إلى أن الوصية إن كانت أرضاً يجب أن تحدد بصك أو بمبلغ مقطوع واضح، وألا يربطها بالثلث حتى لا تتأخر في التنفيذ أو تتعطل بسبب جزء لا يمكن بيعه أو تصفيته من التركة، وقال إنه يرى أن العائد على الأصول يجب أن لا يقل عن 5%.
أما في محور مجلس النظارة فقد أكد أن العدد الكافي من وجهة نظره للنظار ما بين 5 إلى 7 أشخاص، وأن تكون تخصصاتهم متنوعة (شرعي، اقتصادي، مخطط، مالي، مفكر إبداعي)، موضحاً أن هذا التنوع يساهم في إيجاد وقف مختلف، مبيناً أهمية الفصل بين الإشراف على الوقف والإدارة واتباع مبدأ الإفصاح والشفافية اللازمة في شركات الوقف، مؤكداً أن القيادة يجب أن تبنى على الكفاءة وليس العمر، وخصص “العقيل” المحور الأخير للحديث عن (المخاطر المرتبطة بالوقف والموقف)، موضحاً أهمية وجود مرونة في إدارة استثمارات الوقف، مشيراً إلى أنه لا يوجد نجاح دون مخاطر، وقال إنه يرى أن الاستثمار يجب أن يكون بصورة مرنة قابلة للتسييل والتداول حسب الاحتياجات الزمانية والمكانية، مبيناً أنه يجب تخصيص (50%) من أصول الوقف للاستثمار، مشيراً إلى أن العائد على الأصول يجب أن لا يقل عن (5%).
وحول رأيه في الاستثمار في العقار قال إن مشكلته تتمثل في صعوبة الإدارة والتشغيل كما أنه يتقادم خلال (50) عاماً، إضافة إلى انخفاض سعره خلال فترة من الزمن، حيث يمكن أن يخسر (50%) من قيمته الحالية، مشيرا الى أن الأفضل عدم وضع الوقف في عقار إلا في مكة والمدينة، وأن يتم وضعه في أنشطة تجارية كالأسهم ونحوها، واختتم حديثه بالتوصية بالمبادرة في الوقف، وقال إنه سيصدر له كتاب عن مسيرته وتأثير والده كمربي ومدير مدرسة في حياته، كما استعرض جانباً من أسلوبه في التربية والتعامل مع أبنائه.