الأربعاء 19 ربيع الثاني 1435هـ 19 فبراير 2014م
تحول عدد من قطع الأراضى بمنطقة سموحة الصالحة للاستثمار العقارى إلى محل نزاع بين العديد من الجهات، ربما نتيجة أنها أصبحت أغلى منطقة بمدينة الإسكندرية، حتى إن سعر المتر بها يزيد على 40 ألف جنيه، أو لنقص أراضى العقارات بالمدينة، بما يدفع الجميع للبحث فى دفاتره القديمة ليفوز بأى متر فى تلك المنطقة.
وشهدت الفترة الماضية عدداً من الدعاوى القضائية أمام محاكم الإسكندرية خاصة بالنزاع على هذه الأراضى، على رأسها النزاع على أرض بمساحة 22 ألف متر مربع عرضها بنكا «مصر والأهلى المصرى» فى مزاد العام الماضى، ولكن هيئة الأوقاف تدخلت لوقف التعامل على الأرض مؤكدة خضوعها للهيئة، ضمن وقف سيدى جابر، بالإضافة إلى أرض المستودعات العامة المصرية بشارع فوزى معاذ، والتى تصل مساحتها إلى نحو 10 آلاف متر مربع.
ومن بين الأراضى أيضاً التى تشهد نزاعات على ملكيتها بعض القطع التى تتصارع عليها عائلة جوزيف سموحة، الذى نسبت له المنطقة، اليهودى الديانة بريطانى الجنسية، وبين هيئة الأوقاف وبعض مدعى الشق الأهلى فى وقف سيدى جابر، والذى يرجع إلى عام 912 هجرية.
وقام بعض أصحاب الشق الأهلى، برفع دعاوى قضائية ضد العديد من الجهات على رأسها نادى سموحة، الذى يقع على مساحة 150 فداناً، بالإضافة إلى مطالبة البنوك العامة والإصلاح الزراعى والذى حصل على 441 فداناً بالمنطقة باسترداد الأرض الفضاء فى تلك المنطقة.
وقال حسين بسيونى نجل زينب على حسين البنداق المستحقة فى الشق الأهلى لوقف سيدى جابر إن وقف سيدى جابر يرجع تاريخه إلى الحجة المؤرخة عام 912 هجرية، وذلك بموجب حجة إنشاء الوقف الذى أنشأه الأمير خذابردى، وقام بتقسيم هذا الوقف نصفين، أحدهما خيرى ليصرف على مقام سيدى جابر والأعمال الخيرية بمنطقة سيدى جابر ، والآخر أهلى على ثلاثة إخوة ليكونوا بمثابة نظار على هذا الوقف ويتوارثونه.
وأشار إلى أنه فى عام 1272 هجرية قام سليمان البنداق بصفته الناظر الشرعى فى هذا الوقت بتحكير مساحة قدرها 1309 أفدنة للأمير أحمد باشا رفعت، حفيد محمد على والى مصر، وكانت عبارة عن أراضى الملاحة الكبرى والصغرى، ثم آلت الأرض إلى ابنه إبراهيم باشا بعقد مسجل 3630 لسنة 1886 على أن يتم دفع قيمة الحكر لجهة وقف سيدى جابر ثم ورثته من بعده، إلى أن آلت للأمير عمر إبراهيم والأمير محمد على والأميرة عين الحياة وهم من قاموا بالتصرف بالبيع لجوزيف سموحة بريطانى الجنسية ويهودى الديانة، والذى قام بتجفيف الأرض وتقسيمها، وعرفت بمدينة أو تقسيم سموحة.
وتابع أنه فى عام 1956 خضع جوزيف سموحة وعائلته لتدابير الحراسة وذلك بموجب الأمر العسكرى 5 و5 ب لسنة 1956، ولم يتحر أحد الدقة هل كان سموحة مالكا أم منتفعاً ظاهراً أو مستحكراً؟ وفى عام 1959 قامت الحكومة بدفع 27.5 مليون جنيها إسترلينى للحكومة البريطانية مقابل الأراضى التى خضعت للحراسة وذلك بموجب اتفاقية مشتركة بين مصر وبريطانيا.
ولفت بسيونى إلى أنه فى عام 1957 قامت الحراسة بتسليم الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعى مساحة قدرها 441 فداناً من الأراضى، التى خضعت لتدابير الحراسة دون وجه حق وتبقى الباقى تحت يد الجهاز بما يصل إلى 50 فداناً.
وأشار إلى أن عام 1971 قام جهاز الحراسة بتسليم مساحة قدرها 37 فداناً إلى عائلة جوزيف سموحة بالرغم من حصول عائلة سموحة على التعويض ضمن الرعايا البريطانيين، وقامت مصلحة الضرائب بالحصول على 12 فداناً منها للوفاء بضرائب متأخرة على تلك العائلة، وبعدها قامت ورثة سموحة برفع دعوى 861 لسنة 1975 ببطلان الحجوزات وكذلك البيع، وصدر لهم حكم ببطلان الحجز وتأييد الحكم استئنافيا، وأصبح حكما نهائيا رقم 981 لسنة 43 ق مدنى.
وتابع بسيونى أن جوزيف سموحة لم يكن يمتلك سوى 3 أفدنة فقط، بينما قام بتوزيع الباقى على عائلته قبل فرض الحراسة، إلا أن ورثته الذين تمثلوا فى ريتشارد أسكيل سموحة، ودريك موريس سموحة قاموا برفع الدعوة 146/ 8 أمام «محكمة القيم» والتى أنشأها السادات لمن خضعت أراضيهم للحراسة وذلك بطلب تسليمهما مساحة قدرها 9 أفدنة التى لم يسلموها وقامت الضرائب ببيعها وذلك بعد حصولهما على الحكم 861 لسنة 1957 وتأييد استئنافياً ببطلان الحجز والبيع وتدوولت الدعوى بالجلسات وأحيلت إلى مكتب خبراء شرق إسكندرية، وبعدها تم الإرشاد عن مساحة قطع أرض فضاء بلغت 7 أفدنة، وذلك بالنتيجة النهائية لتقرير الخبراء ليصبح هناك فرق بين المساحة المطالب بها وهى 9 أفدنة والمساحة المرشد عنها من قبل الخبراء وهى 7 أفدنة ليكون الفارق 2 فدان بسعر متر يصل إلى 3 آلاف جنيه فى بداية التسعينيات، بقيمة تصل إلى 29 مليون جنيه لتلك العائلة.
وأشار بسيونى إلى أنه نما إلى علمنا ورثة زينب على حسين البنداق المستحقة فى الشق الأهلى من وقف سيدى جابر أنه بموجب حكم الاستحقاق رقم 3598 لسنة 98 مدنى كلى والصادر فى 29 ديسمبر 1999 واستنادا لذلك قامت بالتدخل أمام محكمة القيم ضد ريتشارد اسكيل سموحة وديرك موريس سموحة فى الدعوى أمام محكمة القيم بطلب عدم قبول لرفعها من غير صفة، وذلك استنادا إلى ان هذه الأراضى تدخل فى أعيان وقف سيدى جابر، وقد تدوولت الدعوى بالجلسات ثم صدر لها حكم الإحالة إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 18 يناير 2003.
ولفت إلى أنه بعد أن قيدت الدعوى بمحكمة الإسكندرية الابتدائية برقم 3126 لسنة 2003 قام ورثة جوزيف سموحة بتعديل طلباتهم إلى طلب تعويض عن تلك الأراضى، حيث إن جهاز تصفية الحراسات وهيئة الأوقاف قاما بالتصرف بالبيع فى بعض من هذه الأراضى المطالب بها ويتعذر تسليمها، وصدر حكم تمهيدى بإحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لبيان ما إن كانت عائلة سموحة تمتلك الأرض من عدمه أم أن الأرض ملك لوقف سيدى جابر بشقيه الأهلى والخيرى.
وأكد بسيونى أن الدعوى تدوولت بالجلسات وأحيلت إلى مكتب خبراء وزارة العدل مرتين ثم صدر حكم فى يونيو عام 2006 بتأييد الحكم المستأنف وقبول تدخل زينب البنداق ومن بعدها نجلها حسين بسيونى بانضمامها لوزير الأوقاف لتوافر شرط الصفه والمصلحة لاستحقاقهما فى وقف سيدى جابر، وحكمت لصالح الأوقاف الخيرى والأهلى والذى لم ينفذ حتى الآن، ليتضح من هذا الحكم أن وقف سيدى جابر الخيرى والأهلى صاحب الولاية على جميع أراضى سيدى جابر، وبالتالى منطقة سموحة والتى سيطرت عليها بعض الجهات دون وجه حق.
وحسب حكم المحكمة الذى حصلت «المال» على نسخة منه فقد ورد بحيثياته أنه لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة المستندات المودعة بملف الدعوة والاستئناف وما انتهت إليه لجنتا الخبراء فى تقريرهما المودعين وما وقفت عليه المحكمة منها واطمأنت اليه أن أرض التداعي ضمن مسطح أكبر ملك وقف سيدى جابر ويقصد 1309 أفدنة أصل الوقف، وأنها كانت محكرة منه «الوقف» للمدعو أحمد باشا رفعت، وذلك وفق الثابت بالحجة الشرعية رقم 139 سجل 463 لسنة 1272 هجرية وكذا العقد المسجل رقم 3630 لسنة 1886 وأن ورثة أحمد باشا رفعت من بعده وكذا ورثتهم قاموا بالتصرف بالبيع فى بعض المساحة المحكرة للمدعو جوزيف سموحة، والذى نقل ملكيتها بدوره لأولاده وأحفاده بموجب المسجلات رقم 1530 و1537 لسنة 1923 والمسجل 1200 لسنة 1924 وكذا عقد الهبة المسجل برقم 1375 لسنة 1955.
وتابعت المحكمة فى حيثياتها أنه بشأن عقد الهبة المسجل برقم 1375 لسنة 1955 والذى يستند إليه المستأنفون «ورثة جوزيف سموحة» كمصدر لملكيتهم فإنه ولما كانت قد خلصت فيما سبق إلى ثبوت ملكية أرض التداعى ضمن مسطح أكبر لوقف سيدى جابر فإنه يؤدى ذلك أن أى تصرفات تقع عليها تكون قد وقعت على ملك الغير ومن ثم يلحقها البطلان.
كما جاء بحيثيات الحكم وأيضا لا يجوز النفى أن تلك الأراضى قد تم الاستيلاء عليها من الدولة وسلمت لجهاز الحراسة بموجب أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 وأن جهاز الحراسة قد قام بتسليمها لهما بموجب محضر تسليم رسمى، ومن ثم أقرت الدولة بملكيتهم لها وأن تلك الملكية أصبحت مستمدة من ملكية الدولة وليست ملكية الوقف، ذلك أنه وبصدور حكم المحكمة الدستورية فى الدعوة رقم 5 لسنة 1 ق «12 لسنة 7 ق عليا» بعدم دستورية قرارات الحراسة الصادرة بموجب أحكام القانون المشار إليه فقد انتفى عن ذلك الاستيلاء من قبل جهاز الحراسة على تلك الأراضى مشروعيته وقانونيته ومن ثم تبقى على ملك الوقف.
وأشار صاحب الشق الأهلى بوقف سيدى جابر أنه بعد صدور هذا الحكم وأثناء تداول تلك الدعوة وهذا الاستئناف 3988 لسنة 56 ق نشأ نزاع بين وزارة الأوقاف المصرية وجهاز تصفية الحراسات على تلك الأراضى، ورغم صدور هذا الحكم فى 7 يونيو 2006 والذى حسم نزاع الملكية على تلك الأراضى لصالح وقف سيدى جابر بشقيه الأهلى والخيرى، لكن جهاز تصفية الحراسات يصر على أن تلك الأراضى ملك لعائلة سموحة، وهو ما يستغله وكلاء عائلة سموحة حتى الآن من خلال محامين كبار، والذين يطالبون باسترداد ما يزيد على 2 مليار جنيه مقابل أراضى سموحة.
وأشار إلى أن جميع الأراضى الفضاء حاليا تقع ضمن المسطح الذى حصل عليه الإصلاح الزراعى بواقع 441 فداناً بمنطقة سموحة والتى تسلمها من جهاز تصفية الحراسات عام 1957، وقام الإصلاح الزراعى بالتصرف بالبيع فى تلك المسطحات بعضها لمحافظة الإسكندرية والآخر للأهالى، كما أن نادى سموحة يقع ضمن تلك المنطقة بمساحة 150 فداناً.
وأشار إلى أنه تدخل مع وزارة الأوقاف بوصفه صاحب الشق الأهلى فى وقف «سيدى جابر» فى القضية الأخيرة، وتم رفع دعاوى أخرى ضمن العديد من الجهات على رأسها نادى سموحة، ويمكن لهيئة الأوقاف أن تدر أرباحاً هائلة فى حال استردادها تلك الأراضى ومنها الـ22 ألف متر مربع بسموحة والتى طرحها بنكا الأهلى ومصر للبيع وتم وقف المزاد من قبل هيئة الأوقاف.
كانت الأوقاف قد استندت عندما أنذرت بنكى مصر والأهلى المصرى من بيع أرض سموحة الـ«22 ألف متر مربع» إلى الحجة نفسها التى استند لها حسين بسيونى فى حصوله على حكم لصالح أراضى جوزيف سموحة وورثته، وهى حجة الوقف المؤرخة عام 1272 هجرية وصورة الاشهاد الشرعى عام 1282 هجرية والمسجل برقم 3630 لعام 1886 ميلادية، مطالبة رئيس مصلحة الشهر العقارى بالإسكندرية باتخاذ اللازم وإيقاف أى طلبات بشأن تسجيل الارض.
وأشار بسيونى إلى أن الأراضى التى تعد أيضا متداولة حاليا أمام المحاكم نحو 10 آلاف متر مربع تمتلكها شركة المستودعات المصرية العامة بشارع فوزى معاذ، وكذا أرض فى مواجهتها بالمنطقة نفسها تصل مساحتها إلى 16 ألف متر مربع، وحصلت هيئة الأوقاف مؤخرا على حكم بأرض 1200 متر مربع وأخرى ألف متر بشارع زكى رجب، بينما قطعتان تصل مساحة كل واحدة منهما إلى 900 متر بشارع توت عنخ أمون لم تحسم بعد، وأخرى 4 أفدنة بشارع ألبريت الأول.