أكد عدد من المختصين في مجال الأوقاف والاقتصاد على ضرورة استخدام التقنية لإدارة الأصول الوقفية مما سيطور من أوقاف الجامعات، مطالبين بأهمية وجود مخفزات وممكنات تسهم في تحفيز أوقاف الجامعات على النمو، لتتمكن الجامعات من التوجه نحو إنشاء أوقاف لها، مشيرين إلى أن الهيئة العامة للأوقاف لديها تنسيق مع المجلس التنسيقي لأوقاف الجامعات للنهوض بهذا القطاع الذي يحتاج لعمل مشترك للوصول إلى النموذج المميز.
وقال محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي إن رؤية المملكة 2030 حددت أهداف واضحة واستشرافية لمختلف القطاعات، ومن ذلك ما يتعلق بالجامعات ودورها الرئيس في تقديم تعليم متميز يعمل على خلق بيئات تنافسية عالمية تحقق للمملكة مراكز متقدمة في مجالات التصنيف العالمي، وهذا يتطلب مراعاة عدد من العوامل التي تسهم في الوصول لهذه الأهداف، ومن ذلك تنوع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على الدولة في تلبية الاحتياجات والمتطلبات.
وكشف الخراشي أن الهيئة تعمل حالياً على إطلاق مشروع وطني كبير يتعلق بحصر جميع الأوقاف على مستوى المملكة وتصنيفها وتقييمها للوصول إلى إحصائيات دقيقة تسهم في معرفة حجم الأوقاف في المملكة وقياس إسهاماتها في الناتج المحلي وأثرها التنموي، وهناك تنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة مثل الهيئة العامة للإحصاء ووزارة العدل وغيرها من الجهات لبناء قواعد البيانات.
وأكد أن على أهمية وجود مخفزات وممكنات تسهم في تحفيز أوقاف الجامعات على النمو، لتتمكن الجامعات من التوجه نحو إنشاء أوقاف لها، والهيئة العامة للأوقاف لديها تنسيق مع المجلس التنسيقي لأوقاف الجامعات للنهوض بهذا القطاع الذي يحتاج لعمل مشترك للوصول إلى النموذج المميز الذي سيعزز من دور الأوقاف في تعزيز كفاءة التعليم وتفعيل دور الجامعات في المجتمع وتحقق مصادر دخل مستدامة تسهم في الارتقاء بأداء هذه الجامعات.
وأشار الخراشي إلى أن الهيئة سيكون لديها دور فاعل في إيجاد هذه الممكنات التي ستسهم في تنظيم أوقاف الجامعات ونموها وتطويرها، ومشروع نظام الجامعات الجديد تطرق لأوقاف الجامعات وورد في بعض مواده ما يمكن الجامعات من إيجاد أوقاف لها تساعدها على تحقق أهدافها وسيكون محفزاً لرجال وسيدات الأعمال وأفراد المجتمع للإسهام في هذه الأوقاف.
وأوضح أن للهيئة نوعين من الإدارة يتم تطبيقها تجاه الأوقاف وفق ما جاء في نظام الهيئة العامة للأوقاف، فالأوقاف التي تتولى الهيئة النظارة عليها تمارس عليها الإدارة المركزية التي تخولها إجراء التصرفات التي تطلبها مصلحة هذه الأوقاف، وتقوم الهيئة تجاهها بعدد من الأدوار تتمثل في المحافظة عليها وتطويرها وتنميتها وصرف غلالها، وغيرها من الأعمال التي تطلبها هذه الأوقاف.
ولفت الخراشي إلى أن الأوقاف التي لها ناظر غير الهيئة فيقتصر دور الهيئة فيها على الإشراف والرقابة والتحقق من أنها تعمل وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لعملها، كما أن الهيئة حريصة على تطوير قطاع الأوقاف وإيجاد الممكنات التي تسهم في نموه، وتحفزه على الأسهام في المجالات التنموية والاقتصادية المختلفة ليكون أحد القطاعات الفاعلة التي تعزز من مكانة الأوقاف وتعزز من دورها التنموي.
من جهته قال الاقتصادي د. عبدالله باعشن إن الهيئة العامة للأوقاف ستساعد على النهوض بقطاع الأوقاف بالمملكة وإزالة العقبات والتحديات التي تواجه الأوقاف بعامة ومنها أوقاف الجامعات، مؤكداً على الأهمية الشخصية والاعتبارية المستقبلية لأوقاف الجامعات في المرحلة المقبلة.
وأكد باعشن أنه من الحلول الممكنة لتطوير الأوقاف بالجامعات تفعيل واستخدام التقنية في خدمات إدارة الأصول الوقفية لتحقيق فعالية أكبر ورقابة أشمل يضمن بها مستوى أعلى من الشفافية، وإيجاد قنوات احترافية للتنمية المستدامة وفق استراتيجيات اقتصادية مدروسة خاصة ما يتعلق بتفعيل دور الأوقاف في زيادة الناتج الاقتصادي المحلي.
وأوضح باعشن أن امتلاك الجامعات أوقافاً خاصة بها يمكنها من توفير أجور أفضل للعاملين فيها لتحفيزهم على الإبداع والعمل بشكل أفضل، و لدعم الطلبة في بعض الحالات بتقليل المصروفات عليهم، وتوجيه مزيد من الأموال للبحث العلمي والتكنولوجيا وصيانة المباني وتوفير الأجهزة الخاصة بها لتحسين جودة المستوى التعليمي المقدم للطلبة.
المصدر: جريدة الرياض