استشارات الصياغة والتوثيق
(25)
تجزئة وقف الجمعيات على الجمعيات والفروع التابعة
إحدى الجمعيات الخيرية أعلنت عن وقف خيري، وفتحت المجال لمساهمة الجمعيات الصغيرة – المشابهة لها في النشاط- في رأس مال الوقف وفق عقد تلتزم فيه الجمعية المُؤسِسة للوقف؛ بصرف مبلغ مالي محدد بشكل سنوي للجمعية المساهمة، ومثال ذلك: عشرة آلاف ريال لكل سهم، والسهم قيمته مئة ألف ريال، ويستمر هذا الصرف ما بقيت الجمعية المساهمة؛ فإن تعطلت أنشتطها يتحول الوقف للجمعية المُؤسِسة فما رأيكم؟
والجواب على هذا نقول:
1. الالتزام بمبلغ محدد، أو نسبة ثابتة لا يصح كون الأرباح – الريع – غير منضبطٍ؛ فقد يرتفع، وقد ينخفض، فتحديد الربح بمبلغ مقطوع يدخل في ضمان الربح وهذا ممنوع.
2. أنّ الفكرة التي طرحتها الجمعية الخيرية يشوبها العديد من الغموض، وبالأخص كيفية استثمار رأس المال، وعدد الأسهم، وقيمة السهم، وحجم رأس المال المطروح للمساهمة، وكون المساهمة مفتوحة لكل الجمعيات الخيرية، أم جمعيات معينة لها ترخيص معين، أم مغلقة لعدد محدد ومعين مقدماً.
3. الذي نعرفه أنّ هذه الجمعية لها عقارات وقفية كبيرة، وريعها جيد، وكان هدفها من هذه الفكرة تشغيل الوقف بالإضافة إلى تنظيم عمل الجمعيات، أو المجمعات الصغرى.
4. لعل المخرج من تلك الإشكالية أن توزع قيمة الوقف الكبير إلى أسهم، وتسوق للجمعيات الصغرى مع إرفاق جدوى اقتصادية للترغيب.
5. في حال رغبتهم دعم الجهات الصغرى فيصرف لهم مبالغ مقطوعة غير ملزمة ولا ينص عليها في العقد،
أو يلتزموا بالمصاريف التشغيلية التي تثقل الكاهل وهي من أولويات مثل هذه الجمعية الأم.
وعلى كل حالٍ فإنّ هذه المبادرة تحتاج إلى دراسة شرعية وقانونية تضبط العقد؛ كون مجالس الإدارات والجمعيات العمومية غير ثابتة، وكذلك النسبة بعد خصم نسبة الوقف وما يحتاجه الوقف.
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل
