الأربعاء 10 شوال 1435هـ 6 أغسطس 2014م
يبدأ تشغيل مشروع (قرية العائلة) الذي يعد أول مشروع لقرية وقفية من نوعها في الإمارات، مع بداية عام 2015 بتكلفة إنشائية تقارب 46 مليون درهم ممولة بالكامل من التبرعات.
وقال طيب الريّس، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر لـ(البيان) أن هنالك العديد من المبادرات التي ستطلقها المؤسسة ومنها تفعيل خدمة التبرع عبر الرسائل النصية والهواتف الذكية، إضافة إلى استكمال تسجيل جميع الأوقاف في إمارة دبي، ولفت إلى أن إجمالي التبرعات التي جمعتها المؤسسة بلغ 9 ملايين درهم بنهاية 2013.
وسيعمل مشروع قرية العائلة – الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في 2012 – على توفير بيت حقيقي لليتامى يحتوي على احتياجاتهم الأساسية مع تعيين أمهات بدوام كامل لكل مجموعة من الأطفال على أن يكون كل بيت عبارة عن وحدة مترابطة ومتكاملة من الأشقاء والأم إلى جانب وجود عمات وخالات مساعدات وهن جزء من حياة الاطفال اليومية بالإضافة إلى جدة تشرف على النظام بشكل يومي.
وكشف الريس أن قيمة الأصول الاستثمارية والوقفية والعقارات ومشاريع المؤسسة الاستثمارية بلغت حتى نهاية عام 2013 أكثر من مليارين ونصف المليار درهم، لافتا أن الوحدات الوقفية للمؤسسة نمت بنسبة 7% لعام 2013 حيث بلغت 1750 وحدة، بينما ارتفع إيراد العقارات الوقفية إلى 80 مليون درهم، تزامناً مع وجود 10 مشاريع وقفية في مختلف مناطق إمارة دبي بقيمة 117 مليون درهم قيد التنفيذ.
وأوضح أن المؤسسة قامت مؤخراً بحصر عام لمعرفة القيم الوقفية وأصول الاستثمارات بالإضافة إلى العقارات ومشاريع المؤسسة الاستثمارية، وبلغت مليارين ونصف مليار درهم، وهو ما يبشر بأداء وأرباح جيدة خلال الفترات المقبلة، وبلغ إجمالي التبرعات منذ عام 2011 – 2013 ما يقارب 29 مليون درهم.
نمو المشاريع
وأفاد الريس بأن المؤسسة ومن خلال إدارة تنمية الوقف أعلنت عن نمو وحداتها الوقفية بنسبة 7% لعام 2013 حيث بلغت 1750 وحدة، بينما ارتفع إيراد العقارات الوقفية إلى 80 مليون درهم، تزامناً مع وجود 10 مشاريع وقفية في مختلف مناطق إمارة دبي بقيمة 117 مليون درهم قيد التنفيذ.
وتتولى هذه الإدارة مهام حفظ ومتابعة الممتلكات والأموال الممنوحة فيما يخص استلامها وحصرها وتسجيلها ومتابعتها وإدارة ريعها بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
وأشار إلى تعاون المؤسسة مع (نور بنك) والذي نتج عنه تأسيس شركة (نور أوقاف) التي ستساهم في دعم جهود المؤسسة عبر تقديم خدمات إدارة الأصول والخدمات المالية لمؤسسات الأوقاف في جميع أنحاء العالم ليكون هذا التعاون الأول من نوعه على مستوى العالم بين مؤسسة وقفية ومؤسسة مالية.
وتحدث عن التطورات التي شهدتها المؤسسة انعكاسا لرؤية 2020، ومنها قيام قسم تقنية المعلومات بالتعاون مع مختلف الأقسام في المؤسسة بتدشين وتطوير برنامج إلكتروني شامل حمل اسم (تطبيقات أماف)، يشتمل على عدد من الأنظمة الداخلية التي تهدف إلى زيادة الفعالية والشفافية لجميع أنظمة وعمليات وإجراءات المؤسسة.
تكنولوجيا ذكية
وتماشياً مع توجه المؤسسة للانتقال بالعمليات الخاصة بالمؤسسة إلى مرحلة التكنولوجيا الذكية، قام قسم تقنية المعلومات بالتعاون مع عدد من الأقسام المختلفة بتطوير العمليات الخاصة بها ومنها: نظام متابعة تسليم الدفعات؛ ويعنى بتسجيل جميع الخطوات المتعلقة بالدفعات الصادرة عن المؤسسة حتى تسليمها للمتعامل المستفيد.
كما يسمح النظام بإرسال إشعارات للمستفيدين بجاهزية مستحقاتهم، كما يتيح إرفاق جميع الوثائق المطلوبة التي يتم تحميلها أوتوماتيكياً من خلال النظام إلى الأرشفة الإلكترونية لغرض التوثيق.
وذكر أن من المشاريع التي تعمل عليها المؤسسة مشروع (قرية العائلة) الذي يعد أول مشروع لقرية وقفية من نوعها في الإمارات، وتختص بتوفير المأوى والتعليم والرعاية الصحية والنفسية لليتامى المحتاجين في إمارة دبي، وسيبدأ تشغيلها مع بداية عام 2015 بتكلفة إنشائية تقارب 46 مليون درهم ممولة بالكامل من التبرعات والاستقطابات الوقفية.
وتضم القرية 16 فيلا ومبنى إداريا، وحضانة أطفال وعيادة طبية وجميع المرافق التي تحتاجها القرية مثل صالة لتجهيز الطعام ومغسلة بحيث يتوفر للقرية كافة احتياجاتها، وستتسع مبدئياً لقرابة 100 طفل يتيم ممن فقدوا والديهم.
عناية القاصرين
وقال الريس إن الهدف الرئيسي لإنشاء مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر جاء من حرص حكومة دبي على احتضان القاصرين والعناية بأموالهم واستثمارها ورعايتهم اجتماعياً وتأهيلهم وتمكينهم، والعمل على تنمية الوقف بمنظور إسلامي معاصر وذلك بحض وتشجيع أهل الخير على إحياء وترسيخ هذه السنة الحميدة.
وتتولى المؤسسة الوصاية على القُصّر من المواطنين الذين لا ولي ولا وصي عليهم وذلك بناءً على قرار من المحاكم المختصة، والإشراف على تصرفات الأوصياء المختارين من الأب حال حياته أو الجد الصحيح حسب الأحوال، وكذلك الإشراف على أموال القُصّر ومن في حكمهم من فاقدي التمييز وناقصي الأهلية من المقيمين في الإمارة بناءً على قرار من المحاكم المختصة.
أقسام الإدارة
وأفاد الأمين العام للمؤسسة بأن إدارة شؤون القصر تضم أقساما عدة مثل قسم شؤون التركات ويختص بإنجاز عملية حصر وجرد التركات وتحديثها ودراسة الطلبات ورفع التوصيات وتنفيذها، وقسم الدراسات والبحث الاجتماعي ويهتم بإنشاء وإدارة قاعدة بيانات القاصر والوصي ومن في حكمهم عن طريق إعداد الدراسة الاجتماعية (بحث استطلاع أولي) و(تحديث الدراسة كل ستة أشهر)، ودراسة الطلبات اليومية (وهي الطلبات الخاصة بالصرف من أموال القصر أما الطلبات الخاصة بالمساعدات فيتم تحويلها إلى قسم الرعاية والتأهيل).
وهناك قسم الرعاية والتأهيل الذي يعنى بتنفيذ التوصيات الواردة من قسم الدراسات والبحث الاجتماعي ودراسة الطلبات الخاصة بالمساعدات، وتنفيذ البرامج والفعاليات التأهيلية للقصر ومن في حكمهم، وتحديث البيانات البلغ.
الرعاية الشاملة
وقال الريس إن مؤسسة شؤون القصر تعتمد في إدارتها على برامج الرعاية الشاملة، مثل البرنامج الاجتماعي (إرشاد)، ويعمل على حل المشاكل الاجتماعية، الانحرافات السلوكية، الإهمال الأسري، والبرنامج المالي (مؤسستي)، ويشمل مساعدة الأيتام الشهرية للقصر، مساعدة الأيتام الشهرية للبلغ، المساعدة الشهرية للحاضنات، النفقة المستديمة، النفقة المقطوعة، المساعدات العينية، العيدية، كسوة العيد، الزكاة النقدية، كفارة الصيام، بالاضافة إلى البرنامج الأكاديمي (سهل)، ويشتمل على سداد الرسوم الدراسية، سداد الرسوم الدراسية للمعاقين، سداد رسوم المدارس الحكومية النموذجية، سداد رسوم المدارس الخاصة، توفير دروس التقوية، توفير الحاسب الآلي، المواصلات، الدورات التدريبية، رسوم رياض الأطفال، وهناك البرنامج السكني (استقرار) الذي يقوم بسداد الإيجار (قصر/ بلغ)، وتوفير شقق للقصر، الصيانة، حل المنازعات السكنية.
برامج خدمية
يهتم البرنامج الصحي (صحتي) الذي أطلقته المؤسسة بتجديد البطاقات الصحية، وسداد أية رسوم علاجية، وتوفير أجهزة طبية،بينما البرنامج الأمني يعمل في حالة تعرض القاصر لما يهدد أمنه ويتم تفعيله بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي.
وهناك برامج تأهيلية و ترفيهية مثل يوم المسن، ويوم المعاق، وأعياد وتهان،و محاضرات وندوات توعوية، وتكريم المتفوقين،و برا بوالدتي، وبرامج ترفيهية، مشاركات مجتمعية.
مبادرات وقفية تخدم المجتمع
أوضح طيب الريّس، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر أنه وفي عصرنا الراهن انحصر مفهوم الأوقاف ببناء المساجد، وهناك حاجة ماسّة في مجتمعنا اليوم إلى مبادرات وقفية جديدة تتجاوز هذا المفهوم لتشمل تأسيس وإدارة دور رعاية للأيتام والقصّر والمسنين، وبناء وإدارة المرافق الطبية من مستشفيات ومستوصفات إضافة إلى بناء مؤسسات تعليمية تخدم مختلف المراحل العمرية.
وإذا نظرنا وتأملنا فيما تقوم به الدول غير الإسلامية كأستراليا والولايات المتحدة سنجد بأنهم يطبقون مفهوم الوقف كما عرفناه نحن في حضارتنا الإسلامية على مر التاريخ. إذ يركزون على الوظائف الأساسية في المجتمعات مثل التعليم والصحة والبحث العلمي. وعلى سبيل المثال فإن جامعة هارفرد الأميركية التي تعد أعرق جامعات العالم اليوم وأكثرها تقدماً أسست بناء على أصول وقفية بقيمة تقارب 40 مليار دولار.
لذلك، رأينا أنه من واجبنا إعادة إحياء مفهوم الوقف الذي يمثل مصدر تمويل أساسيا في التعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة ومجالات أخرى عديدة تدعم المجتمع المدني بمفهوم إسلامي عريق وآلية إدارة حديثة تخفف الأعباء الملقاة على كاهل الحكومات في عالمنا الإسلامي.
وبين الريس أن أهداف مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر الاعتناء والمحافظة على الأوقاف والعمل على إحصائها وتوصيفها وحفظ مستندات إنشائها وإدارة أموالها وتنميتها بما يضمن استثمارها، بالاضافة إلى إقامة مشروعات اقتصادية ناجحة باتباع أحدث طرق ووسائل استثمار الأموال وتنميتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وإدارة واستثمار أموال الأوقاف من قبل المؤسسة، بالاضافة إلى أن المؤسسة تهدف إلى الارتقاء بالثقافة المجتمعية من خلال تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي الذي من شأنه أن يؤمّن الترابط بين جميع أفراد المجتمع وإيجاد جو من الرحمة والألفة في ما بينهم، وتعتمد رؤية المؤسسة على إيجاد قاصر مؤهل ووقف متنامٍ، وتقديم نموذج عالمي يحتذى به في تنمية الوقف وتأهيل القصر.