أصدرت هيئة السوق المالية السعودية اليوم، كتيب الصناديق الاستثمارية الوقفية وصناديق استثمار خدمة المجتمع.
وبحسب الكتيب يُعرف صندوق الاستثمار الوقفي بأنه برنامج وقفي مشترك يهدف إلى استثمار اشتراكات مالكي الوحدات الموقفة لدعم نشاطات الجهة المستفيدة، وذلك بتوزيع نسبة من صافي أرباح الصندوق القابلة للتوزيع للجهة المستفيدة.
ويقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق الوقفي مقابل رسوم محددة، واستناداً إلى ما تتضمنه شروط وأحكام الصندوق ومستنداته من سياسات الاستثمار وممارساته، ويمكن لمدير الصندوق أن يستثمـر أصول الصندوق في مجموعة من الأوراق المالية والأصول المختارة وفقاً لأسس ومعايير محددة في سبيل تحقيق أهداف الصندوق.
ويخضع صندوق الاستثمار الوقفي لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وخاصة لائحة صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى تعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف.
التأسيس والهدف
يمكن تأسيس وطرح صناديق الاستثمار الوقفية من قبل مؤسسات السوق المالية بموجــب أحكـام لائحة صناديق الاستثمار وتعليمات الموافقة على انشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية الصادرة عن الهيئـة العامـة للأوقاف.
ويكمن الهـدف الأساسي من هذه الصناديق هو تعزيز دور السوق المالية في دعم نشاطات الوقف الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للأوقاف بالإضافة إلى الإسهام في تلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية، ورفع مساهمة القطاع غير ربحي في الناتج المحلي.
مجالات الاستثمار
بعد جمع الاشتراكات من مالكي الوحدات (الواقفون)، يتم استثمـار هذه الأموال من قبـل مدير الصندوق في مجالات الاستثمار المختلفة حسب شروط وأحكام الصندوق وذلك بما يعود بالنفع على الجهة المستفيدة.
عوائد الاستثمار
يتم توزيع 50% من صافي أرباح الصندوق على الأقل سنوياً على الوقف المستهدف – الجهة المستفيدة – وبما يتوافق مع شروط وأحكام صندوق الاستثمار الوقفي.
استرداد الاشتراكات
نظراً لطبيعة الصندوق الاستثماري الوقفي، يعد اشتراك الواقف إقراراً منه بوقف الوحدات المشترك بها وقفا مؤبداً وذلك باشتراكه واطلاعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله بها، حيث لا يسمح باسترداد الوحدات الموقوفة أو تداولها.
وتؤول أصول الصندوق الوقفي بعـد تصفيته وفقـا لما هـو محدد في شـروط وأحـكام الصندوق، وفـي حـال تعـذر ذلك، للهيئـة العامة للأوقاف وفـق تقديرهـا المحض تحويلها لجهة مسـتفيدة أخرى بما لا يتعـارض مـع شرط الواقف.
صندوق استثمار خدمة المجتمع
وبحسب الكتيب، يُعرف صندوق استثمار خدمة المجتمع بأنه برنامج استثمار مشترك يهدف إلى استثمار اشتراكات مالكي الوحدات لدعم نشاطات الخدمة المجتمعية من خلال الجهات الخاضعة لإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق الاستثماري الذي يستهدف نشاطات الخدمة المجتمعية مقابل رسوم محددة.
واستناداً إلى ما تتضمنه شروط وأحكام الصندوق ومستنداته من سياسات الاستثمار وممارساته، يستثمر مدير الصندوق في مجموعة من الأوراق المالية والأصول المختارة وفقاً لأسس ومعايير محددة في سبيل تحقيق أهداف الصندوق الاستثمارية.
ويخضع الصندوق الاستثماري الذي يستهدف نشاطات الخدمة المجتمعية لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وخاصة لائحة صناديق الاستثمار بالإضافة إلى نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
التأسيس والأهداف
يمكن تأسيس وطرح الصندوق الاستثماري الذي يستهدف نشاطات الخدمة المجتمعية من قبل الأشخاص المرخص لهم بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار.
ويكمن الهدف الأساسي لهذه الصناديق في تعزيز دور مؤسسات السوق المالية في دعم نشاطات الخدمة المجتمعية من خلال الجهات الخاضعة لإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مجالات الاستثمار
بعد جمع الاشتراكات من مالكي الوحدات، يتم استثمار هذه الأموال من قبل مدير الصندوق في مجالات الاستثمار المختلفة
حسب شروط وأحكام الصندوق وذلك بما يعود بالنفع على مالكي الوحدات والخدمة المجتمعية المستهدفة.
عوائد الاستثمار
يمكن لمدير الصندوق أن يوجه عوائد الصندوق الاستثماري الذي يستهدف نشاطات الخدمة المجتمعية لأكثر من جهة مستفيدة خاضعة لإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفقا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وحسب ما نصت عليه شروط وأحكام الصندوق.
استرداد الاشتراكات
في حال كان الصندوق الاستثماري الذي يستهدف نشاطات الخدمة المجتمعية مفتوحاً، فإنه يمكن لمالك الوحدة استرداد أمواله في أيام التعامل المنصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق.
وبحسب الكتيب، تــؤول أصــول الصنـدوق بعـد تصفيتـه وفقا لما هو محدد في شـروط وأحكـام الصنـدوق وبما لا يتعــارض مع أحكــام لائحـة صناديــق الاستثمار.
المصدر: صحيفة صناديق الاقتصادية