شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف

دمج الأوقاف الصغيرة

Logo thbat

استشارات عامة

(2)

دمج الأوقاف الصغيرة

ما الأصلح للنّاظر الوحيد على مجموعة أوقاف (مثلاً: وقف للوالد، وثانٍ للوالدة، وثالث للجدّ، وهكذا)، وكلّها مصارفها خيريّة متفاوتة. فهل ترون الأصلح للنّاظر دمج الأوقاف بحسابٍ بنكيٍّ واحد، وميزانيّةٍ سنوية واحدة؟ مع الالتزام بالمصارف المحدَّدة، كالأضاحي؟

الجواب:

في دَمْجِ أوقاف مصارفها مختلفة الرَيع في حساب مصرفي واحد هناك وجهتا نظر:

الأولى: المنع مِن الدمج:

أفتى سماحة الشيخ محمّد بن إبراهيم رحمه الله تعالى بأنّه: (إنْ كانت أوقافاً متعدِّدة، فلكلِّ وَقفٍ حُكمه).[1] وفي هذه الحال تكون الأوقاف مستقلّة بكِياناتها، وبحساباتها البنكيّة؛ نظراً لتعدُّد الواقفين.

الثانية: الموافقة على الدمج:

قد يكون مِن الأفضل دمج الأوقاف خصوصاً إذا كانت صغيرة ذات إيرادات محدودة؛ وذلك لاجتماع عدّة أمور:

$11.    قلّة الجهد، وشدّة التركيز.

$12.    إدارة جيِّدة ومُؤسَّسيّة.

$13.    المستفيدون يحصلون على مبالغ أكبركجهة خيرية أو مشروع.

$14.    النتائج والثمار أوضح.

وغير ذلك مِن العوائد التي ترجِّح الدمج إذا أُجِيْزَ شرعًا، وتهيَّأ واقعًا بحيث يضمن تنفيذ شرط الواقفين، ويبدو أنّ هذا سيكون واقع حال الأوقاف الصغيرة التي سيصعب استقلالها في المستقبل، والعلم عند الله.

ويُقترَح العمل على طرْح فِكرة دمج صكوكها في صكٍّ واحد إذا كان الواقفون أحياء، مع مراعاة أن هناك فرقا بين الجمع والدمج:

– فالجمع، يُبْقِي كُلَّ كِيانٍ مستقلا ولكن تديرها قيادة واحدة (مجلس أوشخص)، وفي الجمع: يمكن إدماج المهام دون الوثائق.

– أمّا الدمج، فهو تحوُّل كِيانين أو أكثر إلى كِيان واحد.

ويُلاحَظ أنّ الجمعَ إذا كان صوريًّا بأنْ تكون المبالغ في حساب مصرفي واحد، وتكون التفاصيل مثبتة في دفاتر الحسابات (ورقيّة كانت أو إلكترونيّة)، لكل وقف حسابه على حِدَة مِن دخْل ورِيْع وصرْف، فهذا وإنْ كان فيه تيسير على الناظر، إلاّ أنّ فيه إشكالاً؛ فإنّ الأوقاف الصغيرة ريعها قد يكون شيئا يسيرا في القريب ولكنّه قد يتضاعف في المستقبل وينمو نموّا كبيراً؛ ولذلك فإنّ الجمْع يصعب بقاؤه مع تغيّر وتبدُّل كل حال مِن وقت لآخر.

وفي الجملة: ننصح بالدمج إنْ كان فيه تيسير لتوزيع الرِّيع وَفق ما أراد كل واقف ، وهذا راجع إلى نوعية المصارف والصلاحيّات المتاحة[2] وفي حالة الجمع يمكن دمج المهام، ولكن لا تدمج الوثائق، ومثال ذلك: أن يكون للجهتين محاسبٌ واحد، ولكن لكل جهة حساباتها، كما أن الجمع يلزم منه الدمج على أقل تقدير في اسم الحساب ورقمه، وتظهر أهمية هذه الفكرة للمتأمل في الميدان حيث سيبصر بشكل واضح أوقافاً قديمةً وهي كثيرة بدأت تظهر؛ إضافة إلى الأوقاف الجديدة التي توقف يوميا بالعشرات ما بين وقف ووصية بوقف، ومن الصعوبة بمكان أن يبقى الحال على ما هو عليه الآن دون جمع أو دمج ولاسيما إذا كان فيه مصلحة للأوقاف.

والبعض يرى أن الإدارة الواحدة بعد توزيع المصارف الخيرية على بنود وفق نسبتها من الوقف تصبح كأنها وقف واحد، وهو داخل ضمن ما يسمى بدمج الأوقاف الصغيرة نظراً للتركيز في الإدارة.


([1]) انظر: فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (9/ 131 وانظر: 9/129).

([2]) نصت المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين بند (2) من نظام المرافعات على أن الدمج لا يتم إلا عن طريق المحكمة.

Banner at the bottom of the page

للتحميل أضغط على أيقونة التحميل

DownloadiconV2