الخميس 22 جمادى الآخرة 1437هـ 31 مارس 2016م
كشف المشاركون في ندوة «الأوقاف الإسلامية ودور الشركات المالية» عن رفع نظام إلى وزارة التجارة والصناعة لدراستها بشكل مفصل تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء وصدور قرارات نهائية بها، مؤكدين استعداد أكثر من 50 رجل وسيدة أعمال سعوديين على إطلاق شركات وقفية خلال الفترة المقبلة.
وطالبوا في الوقت نفسه الغرف السعودية بالتحرك لإنشاء لجنة وقفية لمواكبة التحديات والتطورات التي تحدث في هذا القطاع.
وفي هذا السياق؛ أكد المحامي محمد الزامل خلال الندوة أمس وجود نظام للشركات الوقفية وغير الربحية تم الانتهاء من إعداده وتسليمه لوزارة التجارة والصناعة لدراسته بشكل مفصل، تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء بعد توجيه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة للبدء بنظام هذا النوع من الشركات.
وأوضح أن أكثر من 50 رجل وسيدة أعمال يعملون حاليا لتأسيس شركات وقفية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك مفاهمات سابقة بين وزيري الشؤون الإسلامية والتجارة والصناعة، عن تمكين رجال الأعمال من الحصول على سجلات تجارية لأوقافهم تمكنهم من إدارة أوقافهم.
وحيا الزامل وزير العدل السعودي الذي أصدر قرارا خلال 3 ساعات في نفس مطالبات ملتقى الأوقاف الذي نظمته غرفة الرياض الشهر الماضي، بتنظيم كل ما يتعلق بمشكلات أوقاف مكة والمدينة في استبدال أعيان الأوقاف والمشكلات التي تحدث بها، في هيئة النظر، مبينا أنه تم تشكيل لجنة مدتها 3 أشهر وألزم الوزير الاستئناس برأي الهيئة السعودية للمقيمين ولجان الأوقاف بالغرف التجارية.
من جانبه أكد الدكتور راشد الهزاع رئيس محكمة جدة السابق ورئيس اللجنة التحضيرية المكلفة إعداد لوائح ونظام المرافعات الشرعية على أهمية الوقف؛ معتبرا الوقف ثروة إنتاجية استثمارية مؤبدة يحرم التعدي عليها أو بيعها أو توريثها أو تعطيل استثماراتها.
ورصد الهزاع أربعة آثار اقتصادية للوقف وهي إيجاد موارد ثابتة ومتجددة لخدمة المجتمع، والمساهمة في التقليل من الصرف من خزانة الدولة، وإيجاد فرص عمل، وكذلك حماية المال من الإسراف.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة الدكتور صالح جميل ملائكة إن الوقف تعطل في زماننا بشكل كبير عما كان عليه سابقا، خاصة أن تسجيل الأوقاف في أدنى مستوى تاريخي له في جميع الدول باستثناء دول الخليج وماليزيا.