الاثنين 19 ذو الحجة 1435هـ 13 أكتوبر 2014م
وردنا من المحامي علي أحمد البغلي وكيل الدكتور عبدالرحمن العوضي ما يلي: «نشرت صحيفة (الراي) بتاريخ الأحد 12 اكتوبر الجاري خبراً بعنوان «اللجنة القانونية التابعة لمكتب الوزير أبدت رأيها… التجارة ثلث العوضي تديره الأوقاف وحدها. وهو خبر يتنافى مع الواقع والقانون فقد صدر حكم بات ونهائي بالإذن للدكتور/ عبدالرحمن عبدالله هادي العوضي اذناً عاماً في كل ما يخص الثلث الخيري من تركة الموصي».
وأضاف البيان «فضلاً عن مجافاة فحوى الخبر ورأي اللجنة الوزاريــــة القانونية لصريح حكم المـــــرســــوم رقــــم 357/ 93 بإنـــــشـــــاء أمانـــة عامة للأوقـــــاف والذي نص في المادة الـ 4 منه: تتولى الأمانة العامة للوقف في سبيل مباشرة اختصاصاتها ما يلي:
(1) إدارة واستثمار أموال الأوقاف الخيرية والذرية الآتية:
أ – الأوقاف التي يشترط الواقف النظارة عليها لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ب – الأوقاف التي لم يشـــــترط الواقــــف النظارة عليها لأحد أو لجهة معينة أو انقطع فيها شرط النظارة.
ولما كــــــــان المرحوم/ عــــــبدالله هادي العوضــي قد عيّـن ولديه محمــــد هادي (الذي تـــــــوفي) وعـــــــبدالرحمن أو أياً منهما إذا ما توفي أحدهما كنظار عـــــلى الوقــف.
فإن وزارة الأوقاف لا دور لها حسب الحكم النهائي المرفق بإدارة الوقف، ولا يجوز تغيير ذلك الحكم القانوني – القضائي، برأي قانوني تصدره لجنة يعينها الوزير».