استشارات المصارف والنظار
(24)
ما حكم الوقف على الأبناء دون البنات؟
مسألة الوقف على بعض الأولاد دون بعض من غير رضى البقية: اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: القول الأول: وجوب العدل بين الأولاد، وحرمة تخصيص أو تفضيل أحد منهم وهو قول في مذهب المالكية وقول في مذهب للشافعية ورواية عن الإمام أحمد.
وعند بعض المالكية وبعض الشافعية: إذا وقف على بنيه دون بناته يبطل الوقف، ويعود ملكا للموقف. وعند بعض المالكية: إذا وقف على بنيه دون بناته يكون وقفاً على البنين والبنات.
والقول الثاني: جواز التفضيل أو التخصيص بين الأولاد مع الكراهة، إلا إذا كان التفضيل لسبب يقتضيه كزيادة في الدين، أو اشتغال بالعلم ونحو ذلك. وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وعند المالكية يصح الوقف على البنات دون البنين، أو على بعض البنين دون بعض البنات، فإن كان الوقف على البنين دون البنات فباطل ما لم يحكم حاكم بصحته.
القول الثالث: جواز التفضيل إذا لم يقصد المضارة وهو قول أبي يوسف من الحنفية.
والراجح: القول الأول وهو: حرمة التخصيص أو المفاضلة في الوقف، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل
