مجلس إدارة “هيئة الأوقاف” يستعرض الوضع الراهن للأوقاف بالمملكة وحصرها وتسجيلها وتنميتها اقتصاديا

استعرض اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، الوضع الراهن للأوقاف في المملكة ودور الهيئة في تنميتها وتطويرها، كما بحث المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وكان أبرزها الملامح الاستراتيجية والهيكل التنظيمي واللوائح التنظيمية للهيئة.

كما ناقش اجتماع المجلس برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص رئيس مجلس إدارة الهيئة، أمس (الأحد)، أهمية قطاع الأوقاف ودوره الاقتصادي والتنموي وأنه أحد ركائز رؤية المملكة الطموحة 2030 وخطة التحول الوطني 2020. وتهدف الهيئة إلى تحسين وتطوير قطاع الأوقاف في المملكة من خلال الأهداف والرؤى المستقبلية التي تسعى لتحقيقها مستندةً في ذلك على نظامها الذي نص على ضرورة تنمية وتطوير قطاع الأوقاف، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف، وتوجيه مصارفها بما يخدم المستفيدين منها وفق شرط الواقف وبما يسهم في تحقيق التنمية.

وتسعى الهيئة مع شركائها من القطاعات الأخرى للنهوض بهذا القطاع وتطويره وتنظيمه وتعزيز جوانبه الاستثمارية، بما يحقق مبدأ الشراكة الفاعلة التي بدورها ستسهم في تحقيق الأهداف التي أُسست من أجلها الهيئة، كما ستحرص الهيئة على تقديم المحفزات والتسهيلات اللازمة للنظار والواقفين والتعاون معهم فيما يخدم هذا القطاع ويسهم في الارتقاء به وتطويره وتفعيل دوره المجتمعي والتنموي ليكون أحد الروافد الاقتصادية والاجتماعية المهمة في المملكة.

ومن المقرر أن تكون الهيئة ميسرة ومحفزة للقطاع الوقفي وستسهم إسهاما فعالا في نشر الوعي المجتمعي بالوقف ودوره التنموي، وستطبق أحدث النظم المتبعة في قطاعات الإدارة والتشغيل والاستثمار والعمل على تسجيل وحصر الأوقاف، وتوجيه مصارفها بما يخدم الأهداف التنموية للمجتمع وفق ما تنص عليه شروط الواقفين والأنظمة المعمول بها.

وستعمل الهيئة على وضع سياسات ومعايير تسهم في تنظيم القطاع الوقفي وتطويره، بالإضافة إلى إزالة التحديات التي تواجه الأوقاف والواقفين، ووضع برامج ومبادرات لإيجاد وابتكار منتجات وقفية جديدة تكون جاذبة ومحفزة للتوجه نحو الوقف والترغيب فيه.

وتهدف الهيئة العامة للأوقاف التي صدر بشأنها قرار مجلس الوزراء إلى تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة.

ويرأس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية وتضم في عضويتها بموجب ما نص عليه نظامها عدداً من ممثلي الجهات الحكومية وهم: ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثل من وزارة العدل، ممثل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثل من وزارة المالية، ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثل من وزارة التعليم، ممثل من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، ممثل من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وقد صدر أمر رئيس مجلس الوزراء بتعيين كلاً من الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي ممثلاً عن الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لها نشاط في مجال الأوقاف ، وناصر بن محمد السبيعي كأحد رجال الأعمال الذين لهم أوقاف ، وأديب بن عبد الله الزامل وعبد المحسن بن عبد العزيز الفارس كمتخصصين بارزين في مجال الاقتصاد والاستثمار ، والدكتور عبد الله بن محمد المنصور كأحد المختصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية، وأيمن عبد الغني حسين ممثلاً من المؤسسات الوقفية الخاصة.

وقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة، بتعيين الأستاذ عماد بن صالح الخراشي محافظاً للهيئة العامة للأوقاف، حيث ترتكز أعمال الهيئة على دعم وتنمية الأوقاف وتشغيلها وتطويرها وحصرها وتسجيلها وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك من أجل الرفع من مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي، وتفعيل دوره التنموي والاجتماعي.