الخميس 26 ذو الحجة 1434هـ 31 أكتوبر 2013م
أكد وزير التجارة الصناعة، الدكتور توفيق الربيعة، اهتمام الوزارة بالشركات الوقفية، وحرصها على وضع أنظمة لهذه الشركات، كاشفاً عن بدء الوزارة في تنفيذ مشروعَين، أحدهما لتطوير الشركات الوقفية، والآخر لتطوير الشركات غير الهادفة للربح.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود تُبذل بمساعدة شركة استشارية، تعمل على تطوير النظام ومجموعة مستشارين متخصصين في الوزارة، يتابعون تطوير هذين النظامين، ونقل الوقف نقلة نوعية.
وفي مداخلة له بالحلقة الخامسة من برنامج “النهر الجاري” على قناة “المجد”، قال “الربيعة”: “نأمل بمشيئة الله تعالى أن يقدَّم المشروعان خلال الأشهر الأربعة القادمة للمراجعة وإضافة التعديلات المتعلقة بهما، قبل رفعهما إلى مجلس الشورى، ثم هيئة الخبراء للمراجعة”.
وأضاف: “بعد ذلك سيتم رفع المشروعين إلى المقام السامي للمراجعة والتدقيق والاعتماد، وأؤكد أن الوزارة حريصة على تطوير الأوقاف في السعودية”.
وقال عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بدر بن محمد الراجحي: “هناك مجهودات كبيرة تبذلها الدولة في هذا الإطار، وهناك دعم حكومي نلمسه من كبار المسؤولين في الدولة”.
وأضاف: “نلحظ إيمان المسؤولين بأن قطاع الأوقاف من أهم القطاعات المستقبلية”.
وأردف: “كان من نتائج هذه الجهود تشكيل لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية بالرياض، وأخرى في مكة وجدة والقصيم، بهدف تعزيز المشروعات الوقفية والحرص على نجاحها، وتطوير أي عمل يخص لجنة الأوقاف”.
وتابع “الراجحي”: “الشركات الوقفية والشركات غير الربحية، تمثل تجربة موجودة في العالم الغربي، وهي تتميز بدعم الدولة لها بإعفائها من الضرائب، ونأمل أن تتضمن المشروعات الجديدة إعفاء الشركات الوقفية من جميع الرسوم الحكومية”.
وقال: “الشركات الوقفية من المفترض أنه يقدَّم لها دعم آخر غير الدعم المقدم لشركات القطاع الخاص، وذلك من خلال إجراءات كثيرة، وسيساعد ذلك على تشجيع التجار وكبار رؤوس الأموال لإثبات أوقاف شخصية لهم أو شركات وقفية”.
وأضاف: “تسجيل الوقف المنجز يتضمن أربع مراحل: الأولى تتعلق بما قبل التسجيل، والثانية بعملية تسجيل الوقف، والثالثة تتعلق بما بعد التسجيل، أما الخطوة الرابعة فتتعلق بتشغيل الوقف، وهذا العرض موجود بالتفصيل في موقع لجنة الأوقاف”.
وأردف “الراجحي”: “النموذج الوقفي الموجود في لجنة الأوقاف يتضمن الشروط كافة، وصاحب الوقف ليس عليه سوى أن يحدد النظار أمام المحكمة، والعدد الأمثل للنظار هو من خمسة إلى سبعة أعضاء”.
وقال: “يفضل في اختيار الأعضاء التنويع ما بين عضو إداري ومالي واستثماري، وذلك بحسب نوع الوقف، إضافة إلى ضرورة تحديد العين، سواء كانت أسهماً أو عقارات، فضلاً عن ضرورة تحديد مصارف الوقف التي يجب أن تكون عامة، ولا بد أن يذهب صاحب الوقف إلى المحكمة وهو مستعد لكل هذه التفاصيل”.
وأضاف “الراجحي”: “الخطوة الثانية المتعلقة بتسجيل الوقف تتم من خلال طلب رسمي للمحكمة، والتسجيل ممكن من خلال أي محكمة، وليس بالضرورة في مكان الوقف”.
وأوضح أن التسجيل يتطلب أيضاً تقديم أصول صكوك العين المطلوب وقفها، أو ما يثبت ملكيتها، سواء كانت أسهماً أو غيرها، إضافة إلى بطاقة أحوال صاحب الوقف وصور بطاقات أحوال النظار وبطاقات الشهود.
وأشار إلى ضرورة طباعة نموذج صك الوقفية من موقع لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية بالرياض؛ وذلك للتسهيل على القاضي.
وقال: “توجد نماذج عدة للوقف، مثل النموذج الخاص بوقف الأسهم، وهناك نموذج آخر للعقار، وثالث للوقف الذري، وغير ذلك. والأوقاف تكون متشابهة بشكل عام بنسبة 80 %، لكنها تختلف في المصرف الخيري”.
وأضاف “الراجحي”: “لجنة الأوقاف حرصت على أن تكون الإجراءات كاملة وشافية وسهلة؛ ليستفيد منها الجميع، ولا تكون إجراءات الوقف سبباً لعرقلة العملية كلها”.
وقال: “بعد ذلك تأتي الخطوة الثالثة المتعلقة بمرحلة ما بعد تسجيل الوقف، وهي تتضمن عقد اجتماع لمجلس النظار وترشيح رئيس المجلس ونائب له ثم تعيين المدير التنفيذي والمحاسب القانوني، إضافة إلى تحديد البنك وفتح الحسابات، ثم اعتماد الوكالات الشرعية التي ستتولى تمثيل الوقف أمام الدوائر الرسمية، وفي النهاية يتم تحديد مقر الوقف وتعيين موظفين إذا احتاج الأمر إلى ذلك”.
وأضاف: “صاحب الوقف يمكن أن يكون هو الناظر، وينص على أنه في حالة العجز أو الوفاة يتولى المجلس مسألة النظارة، ومن المهم ألا يتم إلزام المجلس برئيس أو نائب أو مدير، وإنما يسند الاختيار إلى مجلس النظار لضمان المرونة الكافية والاختيار الأفضل، وهو النظام المعمول به في الشركات”.
وأردف: “هذا الأسلوب يجعل المجلس أكثر انتماءً وتفاعلية، وكل الشركات الاستثمارية في العالم تعتمد على قوة المجلس من خلال منحه المرونة في اختيار رئيسه”.
وقال “الراجحي”: “أما فيما يخص المرحلة الرابعة المتعلقة بتشغيل الوقف بعد تسجيله فهي تتضمن إصدار السجل التجاري من وزارة التجارة والصناعة، وهي عملية شهدت نقلة كبيرة بالسعودية، وتمثل تطويراً كبيراً جداً للأوقاف”.
وأضاف: “بمجرد صدور صك الوقفية، يمكن للنظار تأسيس شركات وفتح سجلات تجارية لاستقدام عمالة؛ وذلك حتى لا يصبح الوقف مهمشاً في السوق مثلما كان يحدث في السابق؛ لأن هناك أوقافاً تعمل بقوة قوامها خمسة أو عشرة آلاف موظف”.
وأردف: “هذه المرحلة تتضمن فتح الحسابات البنكية والاستثمارية، إضافة إلى أنها تتضمن استكمال إجراءات التسجيل في مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية؛ لتكون صفة الوقف استثمارية قانونية بشكل مرتب”.
وأوضح “الراجحي” أن الإجراءات في السابق لم تكن منظمة أو قانونية، وقال: “أوقاف الوالد – على سبيل المثال – كانت عندما تأسست تعاني من أن إجراءات فتح حساب بالبنك غير واضحة وغير نظامية، ومن ثم فقد كانت الشيكات تصدر عن أفراد، لكن الوضع حالياً أصبح أكثر تطوراً؛ إذ يمكن للوقف فتح حساب بالبنك وفق الإجراءات الآلية المعروفة”.
وأضاف: “إجراءات تسجيل الوقف وإجراءات فتح السجل التجاري وسّعت المجال أمام الكثير من الأوقاف الكبيرة، وبعض الأوقاف الصغيرة قد لا تحتاج إلى استخراج سجل تجاري؛ لأن عدد العمالة محدود، بخلاف ما إذا كانت العمالة كبيرة في مشروعات زراعية أو صناعية”.
وقال رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية بالرياض: “دور وزارة الشؤون الإسلامية ينحصر في الأوقاف العامة أو الأوقاف المهملة أو الأوقاف غير الفاعلة”.
وأضاف: “الوزارة كان لها دور فيما يتعلق باستخراج السجلات التجارية من خلال التنسيق مع وزارة التجارة، لكن بشكل عام فإن الأوقاف الخاصة تعتبر مرجعيتها مرتبطة بالقضاء؛ لأن وزارة التجارة ينحصر دورها في الإجراءات التأسيسية”.