استشارات عامة
(12)
وقف المشاع
هناك صك لأرض زراعية صادرة من كتابة عدل مساحتها (900 مترا) مشاعة، فهل يصح وقف الأرض بالحصّة المشاعة بالمحكمة؟
الجواب:
الجزء المشاع لا يُوْقَف في المحكمة، ولا بُدّ مِن تحديد الجزء المراد بحدود وأطوال ومساحة إجمالية وإحداثيّات، ثم التهميش بذلك على صكّ الملكيّة المفرز، ثم إثبات الوقفية، والتهميش بموجبه على صك الملكية، مع أنّه يوجَد مَن يتجوَّز في ذلك مِن أصحاب الفضيلة القضاة، مع علمهم بمخالفة الإجراء للنظام، ولكنهم يجرون هذا الإجراء حفاظاً على الوقف، وتثبيتاً له.
ووقف المشاع من حيث الأصلجائز شرعًا على الراجح من اقوال أهل العلم، وقد نصّ الفقهاء على ذلك في أحكام الوقف، وأمّا مِن حيث التطبيق العملي فلا يخلو المشاع من حالين:
$11- أنْ تكون الحصّة مشاعة في الصّكّ وفي الواقع، فيسوغ وقفها؛ لعدم المانع شرعًا ونظامًا.
$12- أنْ تكون الحصّة مشاعة صوريّاً في الصّكّ و في الواقع محدَّدة، وهذا غالبٌ المشاع اليوم، ففي هذه الحالة لا يسوغ إثبات الوقف؛ لأنّ المالك حصّته محدَّدة وليست مشاعة حقيقةً، و إذا كانت محدَّدة فلا بُدّ مِن معرفة حدودها وأطوالها، والصكّ خالٍ مِن هذا، والله أعلم.
ونظام المرافعات لم يشترط فيها إلاّ التملك الصحيح، وحاليّاً كتابة العدل الأولى تُصدِر صكوكا بالجزء المشاع، ويعتبر ملكا صحيحا يصح وقفه. وباستعراض النظام لم يبين أمْر المُلْك المشاع، والوقف عقد لازم كالبيع، لا يصح في المشاع إلاّ معلَّقاً ببيانه وتمييزه عن غيره.
والمشاع يصدر به صك تملُّك بالجزء المشاع مِن المُلْك بنسبةٍ مئويّة، ولا يُحدَّد ويُميَّز في الصكّ
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل
