الأحد 9 ربيع الثاني 1435هـ 9 فبراير 2014م.
الحرص البالغ على مسيرة العمل الوقفي في إمارة الشارقة، كان بمنزلة لسان حال أعضاء المجلس الاستشاري للإمارة، عبر تساؤلاتهم التي تضمنتها مداخلاتهم، وطرحوها على مسؤولي الأمانة العامة للأوقاف، خلال مناقشتهم سياستها في الجلسة التي عقدت يوم الخميس الماضي وترأسها عبدالرحمن الهاجري رئيس المجلس، حيث بدا واضحاً تدقيقهم على العديد من مضامين سير العمل في الأمانة، فضلاً عن استعلام معظمهم مراراً وتكراراً عن بعض الجوانب، رغم التوضيحات الكثيرة التي تلقوها عنها .
ومن جانبه أكد طالب إبراهيم المري مدير الأمانة حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، منذ إنشائها على منحها الأراضي الوقفية، والمجمعات التجارية، والمباني الصناعية التي تدر ريعاً ليكون مصدراً ثابتاً لها، حيث أصبحت تشكل اليوم 90% من مصادرها المالية، وللحفاظ على هذه المكتسبات، اعتمدت الأمانة خطة إعادة الإعمار التي طرحت في عام ،2011 بمباركة من صاحب السمو حاكم الشارقة والمجلس التنفيذي، تهدف إلى الحفاظ على الأصول الوقفية من خلال الاستثمار الآمن لأصولها، بما حقق مبلغاً يقارب 26 مليون درهم خلال ثلاث سنوات مالية .
ولفت إلى أن الموقوفات في الأمانة وصل عددها إلى 65 وقفاً تدر ريعاً من أصل 8 أوقاف عند الإنشاء، إضافة إلى 172 وقفاً ملحقاً بالمساجد، تجاوزت إيراداتها 30 مليون درهم عام ،2012 في حين وصل عدد المصارف الوقفية إلى 22 مصرفاً، منوهاً إلى ارتفاع مشاركات الأفراد في الأوقاف والمصارف المنوعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من 2 .7 مليون درهم، إلى 3 .19 مليون درهم بارتفاع قدره 170% .
وقال إن الأمانة العامة للأوقاف حصلت في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي على شهادة إدارة الجودة في قسم الأملاك الوقفية في مجال إحياء سنّة الوقف والتوعية بها، وإدارة وحماية وتثبيت وإعادة إعمار الأملاك الوقفية .
حضر الجلسة عبد الرحمن سيف مدير إدارة الشؤون التنفيذية، وأمل القصيمي مدير إدارة الاستثمار والأملاك الوقفية، والشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي عضو اللجنة الشرعية الدائمة للأوقاف، وطارق الحوسني مدير مكتب الأمانة العامة للأوقاف في خورفكان، وإبراهيم عمور رئيس قسم الأملاك الوقفية ومحمد عبد الشافي مسؤول قسم المصارف الوقفية .
كان المجلس وعقب التصديق على محضر مضبطته السابقة، أقر مشروع التوصيات الخاصة بسياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى في إلإمارة التي كان قد ناقشها في جلسته السابعة الماضية، بعد تلاوة العضو محمد بن هويدن مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات لها، ثم قدم رئيس المجلس خالص الشكر والتقدير للعضو محمد راشد الحمودي رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات لجهوده وإلى لجنة إعداد التوصيات، مثنياً على كل من أسهم وشارك بملاحظاته وآرائه السديدة في إعدادها، شاكراً في ذلك رئيس وأعضاء لجنة شؤون الأسرة وعلى رأسهم العضوة إحسان مصبح السويدي، علاوة على ثنائه على جهد موظفي الأمانة العامة لجهودهم وتعاونهم المُثمر .
رافد عظيم
بعد ذلك تلا أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الموضوع العام لمناقشة سياسة الأمانة قائلاً: منذ إنشائها هيئة حكومية مستقلة بموجب المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1996م، والأمانة العامة للأوقاف تمارس أعمالها بالدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه، بما في ذلك إدارة أمواله واستثماره والمحافظة عليه، بما يحقق أعلى عائد لها مع الالتزام بالضوابط الشرعية، والتوجيه الواعي للريع في المصارف التي تعزز مكانة الوقف ركناً أساسياً في بنيان المجتمع .
ثم ألقى رئيس المجلس كلمة قال فيها: شريعة الإسلام خاتمة الشرائع، وأفضلها وأتمها وأكملها، فقد جاءت وافية بحاجات الناس ومتطلباتهم في شتى أمورهم، فشرعت لهم فعل الطاعات وترك المنهيات، تقرباً إلى الله وابتغاء مرضاته، ولم يقتصر تحصيل الأعمال الصالحة في ظلها على الحياة الدنيوية فحسب، بل امتد ليشمل الحياة الأخروية، حيث شرعت من الأسباب ما يحقق تلك الغاية بعد الوفاة، وهي الصدقات الجارية، التي من أهمها (الوقف) .
ومن المعلوم أن الأوقاف الشرعية في شتى أصنافها كانت رافداً عظيماً لاستمرار حركة العلم والتعليم والتنمية، من عهد الصحابة، إلى عصرنا الحاضر، وعبر العصور الإسلامية المختلفة، والمتأمل لتاريخ الوقف يجد حرص المسلمين عليه، ويجد كذلك أن الأوقاف لم تكن محصورة على المدارس والمساجد فحسب، بل كانت تشمل أنواع احتياجات المجتمع الإسلامي في ذلك العصر، والتاريخ الإسلامي خير شاهد على ما نقول، ولا يسع المتأمل لمسيرة تاريخ الوقف الإسلامي عبر العصور الإسلامية الماضية، إلا أن يقدر لهؤلاء الكرام جهدهم، ويدعو لهم بالرحمة والمغفرة .
فكرة رائدة
ألقى طالب المري كلمة أثنى فيها على جهود المجلس في التواصل مع الدوائر ومتابعة أعمالها، متوجهاً في مستهل كلمته بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، بأن يوفق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى كل خير، وأن يمتعه ويلبسه الصحة والعافية ويتم له الشفاء .
وأشاد بالنظرة الثاقبة غير المسبوقة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، بإنشاء أمانة عامة للأوقاف في الشارقة وذلك في عام ،1996 تعنى كما ورد في المادة الثانية من مرسوم الإنشاء بالدعوة للوقف، وإدارة واستثمار أمواله، وصرف الريع في حدود شروط الواقف، بما يحقق المقاصد الشرعية للوقف .
وقال: هذه الفكرة الرائدة بمنزلة إعادة إحياء السنة النبوية الشريفة في مجال الأوقاف، وفتحها، ونشر خيرها ليشمل جميع القطاعات المجتمعية، وليس تحجيمه فقط للمساجد، فالمساجد ولله الحمد والمنة، بمنزلة أهمية القلب من الجسد عند سموه، وخير دليل أن القاصي والداني يشهد بذلك للإمارة صاحبة الألف مئذنة في عاصمة الثقافة الإسلامية للعام الجاري .
ومهمة المؤسسة الوقفية خدمة الفرد والمجتمع على حد سواء، حيث تعينهم على أمور الدنيا والآخرة عطاء مستمراً لاينقطع بإذن الله تعالى، وقد قال أحدهم إن أبسط شيء يبرز فضل الوقف اعتباره العمر الثاني للإنسان، وذلك حين ينقطع عمله من الدنيا، ويستمر عداد الحسنات والأعمال الصالحة في العمل، بما أوقفه لله في خدمة الإنسان المحتاج خصوصاً، والمجتمع عموماً .
تساؤلات عدة
بدأت مداخلات الأعضاء، ومن بعض ما طرحوه، تأكيد من العضو وليد بن فلاح المنصوري على حاجة الأمانة إلى مجلس إدارة وبصلاحيات مناسبة للتعامل مع القضايا الأساسية للأمانة ودعمها، بحيث يكون المرجعية في رسم سياسات لتمكينها من عملها، وحتى يكون هناك فصل بين الإدارة التنفيذية للأمانة ومجلس الإدارة، فيما تساءل العضو خليفة بن حمود الطنيجي عما إذا كان يتم استثمار النسب المقتطعة للأوقاف، أما حميد بوفيير الشامسي فسأل عن السبب في عدم إحالة عقارات الوقف إلى مكتب متخصص ذي خبرة في هذا المجال، لضمان الإدارة بشكل أفضل ولتقليل النفقات الأخرى من 10% إلى 2% .
واستفسر راشد بورشيد النقبي عن رؤية الأمانة في استثمار الأراضي الوقف من قبل الشركات الاستثمارية لمدد محددة، من منطلق تنمية دخولها وإيراداتها حتى لا تكون عديمة الفائدة، في حين استوضح محمد عبدالله بن هويدن عن إجراءات الأمانة في التواصل مع أصحاب الوقف، وعما إذا كانت هناك اجتماعات دورية تعقد معهم، وغير ذلك، فيما استعلم محمد راشد رشود عن أهم المبادرات والتصورات التي تراها الأمانة لإشراك فئات المجتمع كافة وخاصة طلبة المدارس والجامعات في اعمال الوقف، وتوعيتهم بأهميته، وأنواعه وفوائده، مستفسراً عن اوجه التنسيق بين الأمانة، والجمعيات والهيئات الخيرية العاملة في الإمارة لجمع التبرعات الخاصة بالوقف من جهة، وللإنفاق على المحتاجين ومصارف الوقف من جهة أخرى .
وتساءلت شيخة الطنيجي عن عدد موظفي الأمانة، وعن تخصصاتهم ونسبة المواطنين منهم، أما فاطمة سبيعان الطنيجي فاستفسرت عن دور الأمانة في تشجيع سيدات الأعمال والنساء على المشاركة في إحياء سنة الوقف، فيما سأل عوض بن سليم الكتبي عن إمكانية عقد شراكات مع الدوائر والهيئات الحكومية التي لها دخول في إمارة الشارقة لتخصيص جزء من أرباحها وأملاكها للوقف الخيري، مثل غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية ومجلس الشارقة للتعليم ودائرة التخطيط والمساحة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة وغيرها، ليكون هناك وقف اقتصادي ووقف تعليمي ووقف صحي عن طريق تلك الدوائر .
واستعلم عبدالله محمد مبارك النقبي عن مدى تواصل الأمانة مع هيئات الوقف في العالم الإسلامي، وأوجه التعاون والتنسيق بينها، وعن مذكرات الشراكة، والتعاون لتبادل الخبرات والاستفادة من المشاريع المشتركة، وغير ذلك، أما محمد أحمد الظهوري فسأل عن جواز نقل الوقف إذا تعطلت منافعه إلى نظيره مما فيه مصلحة الوقف، وعن إمكانية استبدال الوقف الأول بوقف أنفع منه، فيما استفسر سالم سعيد الخاصوني عما إذا كان لدى الأمانة سياسة إعلامية للتواصل مع المؤسسات الإعلامية للتعريف بسنة الوقف وتشجيع المحسنين على أوجه البر وغير ذلك، وعما إذا كانت قد اتجهت إلى إنتاج فيلم توثيقي يوضح أنواع الوقف وثوابه .
ولم تقف مداخلات الأعضاء عند ما تم ذكرهم منهم فقط، حيث كانت هناك مداخلات موضوعية من راشد المحيان، وإحسان السويدي رئيسة لجنة شؤون الأسرة، وعدنان الحمادي نائب رئيس المجلس، وعبدالله السجواني، وغيرهم .
إجابات وتوضيحات
من جانب مسؤولي الحكومة، توالت الاجابات كالآتي:
كان لدى الأمانة مجلس أمناء سابق استمر في عقد الاجتماعات حتى عام ،2009 ولم يجتمع عقب ذلك لبعض الظروف، وتعيين المجلس بشكل عام جاء من صاحب السمو حاكم الشارقة، لذا فالتواصل مع سموه قائم وبصورة مباشرة، وكذا مع المجلس التنفيذي .
إعادة الإعمار مسألة لم تبت فيها اللجنة الشرعية إلا عقب دراسة مستفيضة من قبل الأمين العام للأمانة، وتمت الموافقة على النسبة التي يتم استقطاعها، ومصلحة الوقف الدائم مقدمة على المؤقت منه، ومن أهداف الأمانة مراعاة مصلحة الوقف .
تم إقرار الاستقطاع بنسبة تتراوح ما بين 10-50% وفقاً لعمر العقار، إذ ليست هناك نسبة ثابتة لجميع العقارات، وبالنسبة للاستثمار في الأصول الوقفية، فخطة إعادة الإعمار جديدة، لم تكمل سوى 3 أعوام، وقد حققنا خلالها 26 مليون درهم، ورغم أنه ليس مبلغاً كبيراً للاستثمار في السوق، إلا أنه جيد جداً كبداية لعمليات استثمارية مستقبلاً، عدا ذلك فخطتنا الحالية تتركز في إسناد موضوع إدارة عقارات الوقف، إلى جهات متخصصة لتقليل النفقات، وتحسين الإيرادات الواردة للوقف .
لدى الأمانة أراض كثيرة جداً، بعضها تم وقفها وعمرها الافتراضي قد انتهى، حيث بدأت البلديات إزالة المباني المقامة عليها لخطورتها، وبالتالي بقيت الأرض وقفية، عدا أن هناك أراضي صغيرة المساحة، تصاحبها ارتدادات معينة، بما لا يتيح الاستفادة منها بشكل كامل، لذا يجب استثمارها عن طريق إعطائها إلى جهات أخرى للقيام بذلك، وإن واجهت – تلك الجهات – المشكلة ذاتها لوجود الارتدادات .
يتم التواصل مع الواقفين، وإعلامهم بجوانب استثمار الوقف وفقاً لما يريده كل منهم، إلى جانب الاجتماع دورياً معهم، كما يتم رفع تقرير سنوي يتضمن توضيحاً شاملاً في هذا الصدد، وإذا كانت وصية الواقف عامة يتم الأخذ برأيه لإشراكه في عملية إدارة الوقف، وغير ذلك مما يتعلق بهذا الشأن .
بالنسبة للمبادرات المجتمعية، فقد عقدت الأمانة 3 مؤتمرات لتعزيز الوعي الوقفي، خلال الأعوام 2003 و2005 و،2010 إضافة إلى 3 حلقات تلفزيونية لنشر سنّة الوقف، وتفعيل دوره في المجتمع، كما استهدفت الأمانة طلبة المدارس منذ عام 2010 بالتعاون مع المنطقة التعليمية، من خلال إنشاء مشروع مسجد طلبة العلم، وأتيحت لهم الفرصة للمشاركة في مسألة الوقف كل بما يستطيعه، ولايزال المشروع قائماً، وحالياً يتم التنسيق في المنطقة الشرقية لإنشاء مسجد على غرار مسجد العلم بالتعاون مع المنطقة التعليمية، وبالنسبة للتواصل الإعلامي، فقد تم استحداث خدمة التبرع عن طريق الرسائل النصية sms القصيرة، التي أقرت عام ،2011 وتم تعميمها على شرائح المجتمع المختلفة، إضافة إلى ماكينات التبرع الإلكتروني المنتشرة في جميع أنحاء الإمارة .
تنسيق
بخصوص التنسيق مع الجمعيات الخيرية، فالأمانة جهة مانحة، وتدعم فئات المجتمع المحتاجة، ولديها 22 مصرفاً موزعاً على الجهات الحكومية ذات الطابع الخيري الاجتماعي، خلاف ذلك فلدى الأمانة 124 موظفاً، منهم 15 مواطناً، و26 من جنسيات مختلفة، وما تبقى من المستخدمين، ورواتب الجميع يطبق عليها سلم الرواتب المعمول به في الحكومة المحلية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، لذا لا يوجد فارق بين راتب من يعين في أية جهة أخرى عمن يعمل في الأمانة .
دائرة الشؤون الإسلامية معنية بأمور المساجد، ومن جانب الأمانة ننفذ رغبات الواقفين، فإذا ورد إلينا مبلغ، واشترط مانحه أن ينفق لصيانة مسجد، نوجهه للدائرة، ويتم التنسيق معها في هذا الصدد، عدا ذلك فنسبة 40% من الواقفين من النساء، وهذه النسبة محل اهتمام منا، لذا فقد تم ومنذ 8 أشهر، استحداث رقم مجاني خاص للنساء، لتلقي استفساراتهم المختلفة، والإجابة عنها من قبل العنصر النسائي كذلك .
لدى الأمانة وقف تعليمي مخصص للإنفاق على مجلس الشارقة للتعليم، في كل ما يدار في الأمانة، وما يتعلق بالأوقاف، يعرض على صاحب السمو حاكم الشارقة، وعلى المجلس التنفيذي، ويتم تنفيذ وصايا الواقفين كما ترد منهم تماماً دونما أي تعديل أو تغيير، أما تخصيص أسهم أو موازنات للباحثين، ودارسي الماجستير والدكتوراه، فالأمر يعود لما أوصى به الواقف، فإذا أوصى بوصية للعلم ننفذها .
توجد مذكرة تفاهم منذ العام الماضي فيما بين الأمانة ومؤسسة القصر والأوقاف في دبي في شأن ما يتعلق بالمجال الوقفي، وهناك زيارات مع دولة الكويت في هذا الصدد، وسياسة الأمانة واضحة في مسألة طباعة الكتب، فنحن نلتزم بنشر ثقافة الكتب، ونحاول إيصال ذلك إلى الناس، ولدينا أمور متعددة بالنسبة للمطبوعات، لكن كل ما يتعلق بذلك يتم وفقاً لوصية الواقف .
لدى الأمانة استثمار بسيط لا يعادل 10% من الدخل من خلال البنوك الإسلامية، فيما 90% من الإيراد خاص بالاستثمار في العقار، في حين جاء تشكيل اللجنة الشرعية الدائمة في الأمانة بقرار من صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث تحال إليها أغلب المشروعات التي تشوبها إشكالات ما، أو التي تكون محل نظر، وقد أفتت اللجنة بعدم جواز بعض الأمور، إلا أنها أوجدت بدائل أخرى لذلك .
يمكن نقل واستبدال الوقف إذا تعطلت منافعه، وهذا الأمر منصوص عليه في قانون الوقف، خلاف ذلك وبالنسبة لإنتاج فيلم وثائقي، فالأمر يحتاج إلى دراسة، وسننظر في إمكانية تنفيذ ذلك، عدا هذا فليس لدى الأمانة أوقاف محددة من الواقفين للجانب الصحي، إلا أن الأمانة أطلقت عام 2005 مصرفاً صحياً، تدعم من خلاله لجنة أصدقاء المرضى، فيما يوجد لدى الأمانة مصرف خاص لصيانة المساجد، و67 موقعاً لجمع التبرعات على مستوى الإمارة .
كلمة واجبة
بارك رئيس المجلس باسمه والأعضاء إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه، مهنئاً سموه على استقرار حالته الصحية، وقال: يسعدنا أن نعبر عن فرحة شعب الإمارات بمواطنيه ومقيميه ومن على هذه الأرض الطيبة على ما منّ الله على سموه من استقرار صحي، ودعواتنا لسموه بموفور الصحة، والسعادة، وبالشفاء العاجل، ونسأل الله أن يحفظ سموه ذخراً للوطن وللشعب، وأن تَقر أعيننا دائماً برؤيته في أفضل حال ليمضي ونمضي معه قائداً لمسيرة الخير والنماء والتقدم في ربوع وطننا العزيز .
ومن جانب ثان، قال: أعرب باسمكم عن بالغ حزننا وعظيم فقدنا في مصابنا الجلل رحيل المغفور له – بإذن الله تعالى – الدكتور عبدالله عمران تريم، بعد أن غيبه الموت عنا لنفقد إنساناً ملأ قلبه بحب الوطن وهمومه، وحمل طوال حياته مشاعل الثقافة، وارتقى بفكره النير مراتب عليا من الصدق والجرأة، فكان إعلامياً وقيادياً محنكاً، وتميز بإسهاماته الوطنية الجليلة، ودوره الريادي في مسيرة الاتحاد من خلال مختلف المواقع الوطنية التي شغلها، فضلاً عن دوره في قيادة حركة الفكر والتنوير، لاسيما من خلال جريدة “الخليج” التي كان أحد مؤسسيها .
إننا بفقده فقدنا عَلماً وطنياً ستظل ذاكرتنا تتبع خطاه، وما قدمه من مبادرات ومآثر لوطننا وللأجيال القادمة .
عزاؤنا لأنجاله ولأسرته، راجين المولى العلي القدير أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يسكن الفقيد فسيح جناته.