صيغ استثمارية للوقف تساهم في تنمية الأوقاف وتشجيعها …

 المستشار علي بن عبدالله العثمان

الجمعة 16 / جمادى الأولى / 1431هـ    30 / أبريل / 2010 م

سررت كغيري من المهتمين بشؤون الأوقاف بماصدر عن قرار مجلس الوزراء هذا الأسبوع بالموافقة على الهيئة الوطنية للأوقاف، والتي تعني إستقلال تلك الهيئة، وترأس هرمها محافظ بالمرتبة الممتازة، ومجلس إدارة برئاسة معالي وزير الشؤون الإسلامية، وهذا كله يعني إستمرار توجه الدولة وحرصها على رعاية الأوقاف واستثمارها وتطويرها، مما يعني أننا بدأنا في مرحلة التخصص والعناية بما يخدم العمل التطوعي والخيري، وخطوة نحو دعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية من جهة، وتشجيع الموقفين من جهة أخرى، وهذا ما نأمله عند مباشرة الهيئة لمهامها، وبهذه المناسبة أقترح ما يلي:

1.استثمار كل مهتم ومتخصص في شؤون الأوقاف عبر المجالس التنفيذية العليا للهيئة أو المجالس المحلية في المناطق، فالهيئة وطنية وأبناء هذا الوطن المبارك فيهم المهتم والمتخصص وذو الخبرة التي ستساهم خبراتهم في تكوين قاعدة شعبية للأوقاف.

2.البدء من حيث إنتهى إليه مجتمعنا مجتمع الخير والمعرفة، فأتمت أنظمة وإجراءات الهيئة، والإستفادة من التكنولوجيا في الإدارة سيوفر لنا بإذن الله الجهد والإجراءات التي تساعد الموقفين والنظار وكل من يستفيد من الأوقاف على إنهاء وقفياتهم بكل يسر وسهولة.

3.تشجيع المبادرات الفردية والمؤسسية في الوقف وتطمينها وتقديم خدمات ما قبل وأثناء وبعد الوقف مما يساهم في نمائها وتطويرها.

4.تفعيل توصيات المؤتمرات الدولية الثلاثة للأوقاف التي عقدت في مكة والمدينة برعاية وزارة الشؤون الإسلامية، وغيرها من الملتقيات والندوات، والتي ساهم الباحثون في صياغتها.

5.تشجيع قيام الصناديق الوقفية المتنوعة التي تساهم في إعادة دور الوقف في تنمية المجتمع من جميع النواحي.

6.تبني صيغ إستثمارية للوقف تساهم في تنمية الأوقاف وتشجيعها.

وفي الختام أشكر ولاة الأمر وفقهم الله على هذه الخطوة المباركة وأهنىء معالي وزير الشؤون الإسلامية، وفضيلة وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف، وكل من ساهم في إنشاء هذه الهيئة على هذا الجهد وهذه المبادرة التي أسأل الله أن يجعلها بركة على هذه البلاد والله الموفق،،،

* باحث ومهتم بشؤون الوقف والمشرف على مركز ثبات للاستشارات الاقتصادية الوقفية 

المصدر / صحيفة الجزيرة