ملتقى الأوقاف يكشف عن أمكانية قيام بنك تجاري يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية

    كشفت ورقة علمية قدمت في الجلسة الأولى لملتقى تنظيم الأوقاف بالرياض والذي تنظمه غرفة وتجارة الرياض ومركز حقوق للتدريب القانوني أمس ، عن عدد من الأسباب التي تؤدي إلى حفظ بعض الأوقاف لدى حساب في مؤسسة النقد السعودي أو تجميدها، منها عمل المحاكم الذي يبنى على سبق قضائي متبع وهو لا يجعل للقاضي محاسبة الناظر إلا عند الدعوى

كما أن من بين الأسباب تعدد القضاة في البلد الواحد، وكل قاضٍ لا ينظر من المعاملات إلا ما أحيل إليه، باعتبار القضاء ولاية ذات اختصاص، ولذا فلا يمكن للقاضي أن يتولى متابعة الأوقاف ما لم تحل إليه، وأن الأوقاف الأهلية والخيرية لا يمكن حصرها لكثرتها، وكل حين يتقدم إلى المحاكم من يوقف وقفاً بشرط معين، ومتابعة كل هذه الأوقاف ونظارها غير ممكنة خاصة في المناطق التي يكثر فيها الوقف

وأوضح الدكتور هاني بن عبد الله الجبير في ورقة عمله التي قدمها تحت عنوان (القضاء ودوره في الإشراف على نظار الأوقاف ) ، أن القضاء ليس له السلطان التام على الأوقاف الخيرية العامة واستبدالها التي تتبع وزارة الأوقاف، بل لابد من إشعار إدارة الأوقاف وأخذ رأيها ، كما تضمن ذلك نظام مجلس الأوقاف الأعلى وتعاميم وزارة العدل، وبالتالي صارت مهام القاضي الإشرافية موزعة بينه وبين مجلس الأوقاف الأعلى الذي أيضاً أنيط به حصر الأوقاف وتسجيلها ووضع قواعد تحصيل واردات الأوقاف

وبين الجبير أنه من خلال ممارسة العمل القضائي والإطلاع على المجريات فيه فإنه يظهر بكل وضوح أن الإشراف القضائي على النظار محصور واقعاً بحالة التقدم للمحكمة في الدعاوى والإنهاءات، ولا يقوم قاضٍ بمحاسبة أو إجراء آخر تجاه ناظر إلا بطلب يقدم إليه ، أو لكشف دعوى أو معاملة تتطلب ذلك، بل ربما يتقدم من يطلب إقامته ناظراً للوقف بدلاً عن ناظر متوفي، فتقيمه المحكمة ناظراً و تعطيه إعلاماً بذلك ، دون أن يسأل عن مصروفات الوقف السابقة وتسجيلاتها وما استلم وما لم يستلم

وأضاف الدكتور الجبير أن قيمة الأوقاف المبيعة إما لنقلها واستبدالها، أو لنزع ملكيتها للمصلحة العامّة، تحفظ لدى حساب الأوقاف بمؤسسة النقد، وقد تبقى مجمدة لديها مدداً طويلة دون أن يشتري بها بدل أو يعمر بها ، سواء كان ذلك إهمالاً من الناظر أو لضعف المبلغ ، ولا يكون ذلك مدعاة لمساءلة الناظر

من جهته، أوضح الدكتور محمد بن سعود العصيمي في ورقة العمل التي قدمها تحت عنوان (بنك الأوقاف أو البنك الخيري )، أنه يمكن أن يرخص البنك الخيري من البنك المركزي (مؤسسة النقد)، مثله مثل أي بنك، ويراعي في رخصته الفروق الرئيسة بينه وبين البنك التجاري، ويكون رأسماله من الجهات الخيرية بحيث يكون العائد لهم، أو من الموقفين والمتبرعين الذين يريدون الأجر في عمل البنك

وبين أنه يمكن لبنك الأوقاف أن يقدم خدمات بنكية متكاملة، يقوم البنك بحفظ حسابات الجهات الخيرية (ودائع جارية وادخارية)، ويمكنهم من المشاركة في المشاريع الكبيرة مشاركة مع البنك الخيري، ويكون له هيئة شرعية مميزة، تعنى بفقه الزكاة والأوقاف