استقلال مؤسسة الأوقاف يسهم في التنمية الشاملة
الأحد : 3صفر1434هـ 16 ديسمبر 2012م
أوصت رسالة الماجستير التي أعدها الباحث عبدالله جعيثن مبارك الدوسري بعنوان «استقلال مؤسسة الأوقاف وأثره في التنمية الشاملة للمجتمعات المسلمة.. رؤية استراتيجية في ضوء التجربة القطرية» بضرورة استقلال المؤسسة الوقفية عن الجهاز الحكومي للدولة في تبعيتها لوزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية، مؤكداً على أنها ستكون البداية الحقيقية لإعادة الدور النهضوي لهذه المؤسسة.
ودعت الدراسة التي تم إعدادها تحت إشراف الدكتور منذر قحف وترأس لجنة المناقشة أ.د.منذر قحف وعضوية أ.د.جاسر عودة أستاذ السياسة العامة في الإسلام بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، ومن المناقشة الخارجية الأستاذ الدكتور إبراهيم البيومي غانم المفكر الإسلامي وأستاذ العلوم السياسية ورئيس قسم البحوث واستطلاعات الرأي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، باعتبار ذلك أحد أهم الأسباب التي ستؤدي إلى نماء الوقف الخيري وسبيلاً لتحقيق رسالته التنموية الشاملة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة. وطالبت ببيان الحاجة الماسة في العصر الحديث لسن التشريعات والقوانين والأنظمة التي تكفل تحقيق الاستقلالية الإدارية والمالية للأوقاف، وإعطاء إدارته التنفيذية صلاحيات وتفويضات واسعة يضمن له مساحة ملائمة من حرية الحركة التنموية الشاملة مما سينعكس إيجابياً على عودة هذه المؤسسة لممارسة الدور الريادي المأمول لها في ظل التغييرات والظروف المتحولة ويعزز رسالتها كأحد الروافد المهمة في المجتمعات المسلمة على مر التاريخ.
وأوصى الباحث بالدعوة إلى ضرورة الاهتمام بجهاز الأوقاف، واعتباره جهازاً ذات طبيعة خاصة، تستلزم تنميته ودعمه إدارياً واقتصادياً وتوظيف كافة أدوات التنمية المطبقة في أجهزة الاستثمار العالمية، وذلك بما يتفق وطبيعة الأموال المستثمرة فقهاً وشرعاً، بالإضافة إلى ضرورة انفصال الجهاز الإداري للأوقاف في كيان مستقل والإشراف عليه من قبل أعلى سلطة إدارية في البلاد، وذلك لإعطائه حرية النمو والانطلاق والإدارة بعيداً عن البيروقراطية والتعقيدات الإدارية.
كما أوصى بضرورة الاهتمام بالجانب الدعائي والتثقيفي للأوقاف، وبيان أهميته وضرورة اتباع أفضل السبل والأدوات والمواد والوسائل الدعائية، بالإضافة إلى أهمية التواصل مع الواقفين القدامى والحث على الوقف والتسويق استخدام الطرق الحديثة في التسويق للوقف.
وطالب بضرورة نشر البيانات الآلية للأوقاف وبيان المؤشرات المالية لمزيد من الشفافية والإفصاح المحاسبي لتعزيز مبدأ الثقة بين المانح والممنوح والجهة المشرفة، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز علاقات التواصل مع المؤسسات المختلفة في المجتمع بغية تحقيق شروط الواقفين، وتنفيذها بشكل تعاوني مشترك. وأكد الباحث على ضرورة تعزيز التعاون بشكل أكبر مع المؤسسات الوقفية في العالم الإسلامي من خلال عقد اللقاءات والندوات، وعرض التجارب الوقفية المختلفة للارتقاء بالعمل الوقفي، وإصدار ومتابعة التوصيات بشكل مستمر، وتكليف جهة مستقلة لمتابعة تلك التوصيات والقرارات، ورفعها للسلطة المخولة بفرض أي نوع من أنواع التحفيز أو العقاب. وأيضاً أوصت الدراسة للبحث عن إقامة مشاريع وقفية مشتركة بين المؤسسات الوقفية المختلفة لتعزيز الدور الكبير للوقف، لخدمة المجتمعات المسلمة، بالإضافة إلى السعي إلى رفع كفاءة العاملين بما يضمن استمرارهم في حقل الأوقاف، وتنمية مهاراتهم الوقفية من خلال رفع الكفاءة الإدارية والمالية والاستثمارية والدعائية من خلال عقد الدورات وورش العمل المتخصصة. ورأى أنه من المهم العمل بجد لتغيير الصورة الذهنية عن المؤسسات الوقفية بأنها مؤسسات مترهلة وضعيفة، وغير قادرة على النمو، والانطلاق بما يتلاءم مع الوضع المعاش، فضلاً عن أهمية تعميم فكرة الدول المنسقة في مجال الوقف، وأخذ هذا الدور على أساس تنافسي وفقاً لمؤشرات أداء وإنجازات فعلية. واقترح الباحث تأسيس صندوق خاص بالتنمية البشرية لموظفي القطاع الوقفي، يشترك فيه كافة الدول الأعضاء وتحديد جهة عامة مشرفة على هذا الصندوق، وتكوين مجلس أعلى للأوقاف في العالم الإسلامي مغايرا لأهداف المجالس الحالية لوزارات الأوقاف، حيث يكون متخصصاً فقط في الجوانب المتعلقة بالوقف وسبل تطوير أجهزته ونمائها، وتأسيس المؤشر الدولي لقياس الكفاءة الإنتاجية لمؤسسات الأوقاف، بغية اكتشاف مواطن الضعف والقوة لدى تلك المؤسسات على أن يراقب هذا المؤشر بواسطة الأجهزة المعنية والمتخصصة في برامج الأمم المتحدة الإنمائية على قرار الصناديق الإنمائية والاقتصادية.
المصدر: صحيفة العرب القطرية