الاثنين 8 محرم 1435هـ 11 نوفمبر 2013م
قال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للأوقاف ان مبلغ الـ22 مليون دينار الذي جاء في تقرير ديوان المحاسبة، ونشرته «الراي» موجود ولم يمس، وهو موضع نقاش فني ومعالجة محاسبية بين الأمانة والديوان.
وأضاف المصدر في تصريح لـ«الراي» في تعقيب على تقرير ديوان المحاسبة بالملاحظات التي أسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص والمراجعة للسنة المالية 2012 /2013 للأمانة العامة للأوقاف بأن امانة الاوقاف لم تلتزم النظم في 22 مليون دينار، ان ذلك لا يعني ان الامانة قد تصرفت في المبلغ على نحو خاطئ فيه أو صرفته في غير محله، ما يوحي للبعض بأن اعمال الامانة قد طالها عدم الحرص على اموال الواقفين، وهو الامر الذي يضر اضرارا مباشرا بمسيرة العمل الخيري في الكويت والدور الاجتماعي الذي تقوم به الامانة داخليا وخارجياً، ويؤثر سلبا على رغبة الافراد في وقف أملاكهم الخاصة وانتقال اثر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر المصدر أن الملاحظات التي أبداها ديوان المحاسبة لم تشر الى فساد او انحراف عن القواعد المنظمة للعمل بالأمانة ولكن جلها شكل تبايناً في وجهات النظر وفق تفسيرات متعددة ووجهات نظر متباينة بين الامانة العامة للأوقاف وديوان المحاسبة ولم يكن الخلاف بشأنها حول الملاحظات ذاتها بل طرق حلها بالنسبة للحالات التي يتوقع أن تكون فيها اختلاف في التطبيق وان الامانة دائما تسعى و تشارك الجهات الرقابية كافة لاسيما ديوان المحاسبة في الحلول الملائمة وقبولها وتعهدها والتزامها بالتصحيح طالما أدى ذلك الى نجاح اعمال الوقف وتحقيق أهدافه الاجتماعية اضافة الى ما تقوم به الامانة من خطوات ايجابية لتنفيذ طلبات ديوان المحاسبة آخذة في الاعتبار الأسباب التي تتعلق بالبيئة الاستثمارية وخطط تنمية للأوقاف.
وأكد ان الامانة العامة للأوقاف دائما تأخذ ملاحظات ديوان المحاسبة بعين الاعتبار في ضوء توجيهات مجلس شؤون الاوقاف ولجنة الاستثمار ورأي اللجنة الشرعية بالأمانة، وهي المعنية بابداء رأيها الشرعي في كل اعمال الامانة خصوصا ما يتعلق منها بالصرف او الاستثمار للأموال الوقفية، وان مبلغ الـ22 مليون دينار المذكورة، فالأمانة من جانبها قدمت لديوان المحاسبة ردها على كافة النقاط محل ملاحظاته وقامت الأمانة برفع بعض الملاحظات الى مجلس شؤون الأوقاف لابداء رأيه، فيما يتعلق باختلاف وجهات النظر الفنية والمعالجات المحاسبية باعتباره السلطة العليا المشرفة على شؤون الأوقاف في البلاد وفق مرسوم انشاء الأمانة العامة للأوقاف، حيث قرر في اجتماعه رقم 64/ 2013 تشكيل لجنة محايدة برئاسة احد أعضاء مجلس شئون الاوقاف رئيس لجنة الاستثمار لحسم الاختلاف في الرؤى وسيوافي الديوان بنتائج عمل اللجنة.
وختم المصدر تصريحه بالقول: كان واجبا فرضته علينا الامانة ودورها في العمل الخيري ان نرد ونذكر بدور الامانة ومقتضيات العمل بها.