الأربعاء 24 محرم 1434هـ 27 نوفمبر 2013م
دعا رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية بالرياض بدر بن محمد الراجحي لاستثمار مليارات الأوقاف المجمدة في تعويضات مكة، فيما أكد عضو هيئه كبار العلماء سابقاً والمشرف العام على جامعة المعرفة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، على ضرورة أن نعمل على أن نحرر أذهان الواقفين من حصر الأوقاف في مجالات ضيقة كالعقارات، وكأنها هي المجال الوحيد للأوقاف.
وقال في مداخلة مع برنامج “النهر الجاري” على قناة “المجد”: ينبغي التوسع والانفتاح على المجالات الجديدة، سواء ما يتعلق بأسهم الشركات، أو ما يتعلق بالأوراق المالية، خاصة من أصحاب الخبرة، الذين يشتغلون في هذه المجالات، مشدداً بأن علينا أن نقوم بلفت أنظار الناس حول هذه القضايا.
وحول موضوع نقل الأوقاف، أوضح “الشثري” أن “الأوقاف على ثلاثة أنواع أولها: أوقاف توقفت غلتها وتوقف نشاطها ولم يعد يستفاد منها فهذه يجوز شرعاً نقلها إلى مجالات أخرى بلا تردد، وذلك من أجل المحافظة على هذه الأوقاف وبقائها واستمرارها، النوع الثاني: مستمر في عطائه لايظن أنه سيتأثر بشيء من المؤثرات، فالأصل فيه الوجوب على إبقائه وعدم جواز نقله، النوع الثالث: ما يتوقع توقف غلته أو ما قل مردوده، فيمكن نقله إلى مجال آخر”.
وأضاف أن “جماعة من الفقهاء أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وطوائف من أهل العلم يرون جواز نقل الأوقاف، ولو كانت مستمرة في غلتها”، مقترحاً توصية لوزير العدل، بترتيب معين لنقل الأوقاف من مجال إلى آخر، يتضمن أسباب هذا النقل وآلياته، ويجد طريقه للتأكد من استمرار الوقف على ما هو عليه بهدف تقوية الأوقاف واستمرارها ونماء غلتها، بحيث تعود على البلد بالخير والتنمية الاقتصادية.
من جهته، أكد رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية بالرياض بدر بن محمد الراجحي، أن هناك تنسيقاً بلجنة الأوقاف مع مجلس القضاء الأعلى، لكيفية التعاون حول هذه الآلية، بالإضافة إلى اقتراح ورش عمل بين القضاة والموقّفين ولجنة الأوقاف لبحث الحلول.
وأضاف أنه من ضمن توصيات ملتقى الأوقاف، إنشاء محاكم أو دوائر متخصصة للأوقاف، تسهل أعمالها وإجراءاتها، استناداً للمادة التاسعة من نظام القضاء، لأن تسهيل الإجراءات، سينعكس بالتأكيد على نجاح المشروعات الوقفية.
ودعا “الراجحي” إلى استثمار الأموال المجمدة التي تخص تعويضات أوقاف العقارات حول الحرم، في أوقاف أخرى أكثر نفعاً، مشيراً إلى ضرورة أن يبحث العلماء و المشايخ عن مخرج لهذه الإشكالية، لأن هناك أموالاً ضخمة جداً تقدر بالمليارات، يمكن الاستفادة منها في تلبية حاجات المجتمع.
وأكد “الراجحي” أن نقل الوقف مهم جداً حتى في مجال الأسهم، لأن بعض الشركات قد تنهار، وبالتالي فلابد من التخطيط الجيد، من خلال تقليل نسبة حصة الوقف في هذه الشركة أو بيعها واستبدالها، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك تنبؤ بانهيار الوقف قبل وقوعه بفترة كافية من الزمن، ويجب أن يتعاون القاضي في حالة تقدم النظار لتوصية إليه.