الاثنين 7 جمادى الآخرة 1435هـ 7 آبريل 2014م
أعلن صندوق الوقف، ومقره البحرين، والهادف إلى دعم التدريب والتثقيف والبحث في مجال التمويل الإسلامي عن استضافته للشيخ عبد الستار القطان ضمن جلسته الشهرية الثالثة. حيث كان عنوان الجلسة «الاستثمار بالوكالة». وحضر الجلسة عدد من المراجعين الشرعيين الداخليين ومدققون شرعيون لدى مؤسسات مالية إسلامية في البحرين، والتي عقدت في مبنى مصرف البحرين المركزي. وقام فضيلة الشيخ بتقديم عرض عن المسائل المتعلقة بالاستثمار بالوكالة وزيادة اللجوء إليها من قبل البنوك الإسلامية. وتلا ذلك جلسة تفاعلية من قبل الحضور، حيث قام المشاركون بطرح أسئلتهم وملاحظاتهم حول هذا الموضوع.
واستهل فضيلته حديثه بتعريف مفهوم الوكالة بشكل عام، ومن ثم بيان تعريفها كأحد وسائل الاستثمار.
حيث تقبل معظم البنوك الإسلامية عادة الودائع وفق نظام المضاربة؛ إلا انه لوحظ بأن أسلوب الوكالة قد اصبح مؤخرا أكثر جاذبية لدى البنوك الإسلامية نظرا لأنها تمكن البنوك من تحديد أجور ثابتة من البداية بخلاف عقد المضاربة الذي يتحدد فيه الدخل والأجور بناء على نجاح الاستثمار. ومن ثم قام فضيلته بالإشارة إلى مصادر الشريعة حول شرعية الوكالة. وبين أنه لا يمكن للبنوك الإسلامية الدخول في عقود الوكالة مع البنوك التقليدية التي يكون فيها البنك الإسلامي هو الموكل والبنك التقليدي هو الوكيل. إلا انه يجوز أن تكون صيغة العقد بعكس ذلك؛ أن يكون البنك الإسلامي هو الوكيل والبنك التقليدي هو الموكل.
وأوضح كذلك في سياق حديثه انه من الضروري جدا أن يتم الإفصاح عن أجور الوكالة ضمن عقد الوكالة، وفي حالة عدم الإفصاح، فيتم تحديدها وفقا لمعايير السوق.