شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف

وزير الأوقاف: 600 مليون جنيه أموال الوقف العام الماضي

 

السبت 4 ذو القعدة 1435هـ 30 أغسطس 2014م

أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن الدولة تدعم وزارة الأوقاف بقوة لإيمانها بنشر الفكر الإسلامي الصحيح، وحرصها على نشر سماحة الأديان ، فقيادتنا الحكيمة تفرق بقوة بين مواجهة التطرف وأهمية التدين الصحيح الذي يعد أكبر ضمانة لمواجهة التطرف والإرهاب ونبذ كل ألوان العنف والتشدد والغلو.

وأضاف “جمعة”، في حديثه على قناة العربية الحدث، أن القانون الجديد للأوقاف يغلط العقوبة على المعتدين على أموال وأراضى الوقف ومن يسهلون الاعتداء عليها سينالون العقاب الرادع، لافتاً إلى أن محافظة الإسكندرية شهدت أكبر التعديات على أراضي الوقف.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن مال الوقف لا يسقط بالتقادم لأنه مال الله، مقدراً ما وصلت إليه أموال الوقف العام الماضي 600 مليون جنيه، موضحاً أن القانون الجديد سيعمل على تدعيم موارد الهيئة الاقتصادية ، قائلاً أن حصيلة الأوقاف زادت بنسبة 60 – 70% خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه بعد أن ضبطت الوزارة عمليات التحصيل وقامت بتدقيق مصروفاتها.

وأوضح أن الوزارة ستعلن قائمة سوداء بأسماء المعتدين على أموال الوقف حتى يعلم المواطنون جميعا من المعتدين على مال الوطن، لافتا إلى أن الوزارة لجأت إلى حصر جميع التعديات على أراضى وأموال الوقف العام، وأنه سيتم البدء بحصر كافة التعديات دون تحفظ .

وتابع جمعة أنه تم تحديد 106 ملايين جنيه من ميزانية الدولة للوقف الخيري، لافتاً إلى أنه تم تخصيص 15 مليون جنيه لعلاج الأئمة والعاملين بالأوقاف، موضحاً أنه لم يحمل ميزانية الدولة طلبات إضافية، كذلك تم حصر 3400 مسجد من المساجد القديمة التي تحتاج إلى الإحلال والتجديد، حيث تم تخصيص مبلغ 400 مليون جنيه من فائض الوقف وموازنة الدولة لتطوير المساجد، مضيفا أنه تم تحسين أوضاع الأئمة من خلال زيادة إيرادات الوقف، وأن أوضاعهم لا تزال في حاجة للتحسن.

وقال وزير الأوقاف، إن نحن أول وزارة طبقنا الحد الأدنى للأجور، موضحاً أنه لم نتقاض مليما واحدا مقابل أي عمل دعوي، مشيراً إلى أن مخالفات مالية ارتكبها الإخوان ستحول بالكامل للنائب العام.

واستطرد أن الأوقاف خصصت 250 مليون جنيه لتطوير منطقة المنيل القديمة ، مشيراً إلى أننا مستعدون لتوفير أبناء الأزهر والأوقاف لتدريس مادة التربية الإسلامية في المدارس، مشدداً على أنه يجب إسناد تدريس “التربية الإسلامية ” إلى متخصصين.

المصدر: صحيفة الدستور المصرية.