الاثنين 26 جمادى الآخرة 1437هـ 4 آبريل 2016م
تنافس الموسرون من مختلف الأقطار الإسلامية – عبر التاريخ – على الوقف على أوجه بر عامة في الحرمين الشريفين. يحدوهم إلى ذلك تعلق أفئدتهم بهما، و إجلالهم لأئمتهما و مؤذنيهما و سائر علمائهما، فخصوهما بوقف أعيان مختلفة ، أوقفت على وجوه بر متعددة كالصرف على خدمة الحرمين الشريفين و تأمين نفقات دورية على أئمتهما ومؤذنيهما و باقي العاملين بهما ، و النفقة على فقرائهما ، و بناء الأربطة للمشتغلين بطلب العلم من الوافدين إلى الحرمين الشريفين، و جلب الكتب لهم من مختلف الأمصار الاسلامية ، و غير ذلك من وجوه البر العامة.
نص نظام الهيئة العامة للأوقاف – في المملكة العربية السعودية – على الاستفادة من الأموال الموقوفة خارج المملكة على أوجه بر عامة داخل المملكة ، و إنفاق إيراداتها في مصارفها المحددة. و ذلك من منطلق رعاية المملكة العربية السعودية للحرمين الشريفين، و الاهتمام بشؤونهما. و بالنظر إلى حال تلك الأوقاف – اليوم – يلاحظ أن ما سلم منها من الضياع و الإندثار لم يسلم من التعطيل ، وذلك لأسباب عدة أهمها الاستعمار الأجنبي الذي رزئت به الدول الإسلامية الحاضنة لتلك الأوقاف ، أو بسبب التسلط عليها أو فساد نظارها.
و قد اقترح عدد من الباحثين المهتمين بالأوقاف حلولا لتعيين الأوقاف المندثرة و الضائعة و استعادتها منها : منح الدالين عليها مكافآت و حوافز تشجيعية نظير الكشف عنها. و يظهر لي أن التواصل مع هيئات الأوقاف و وزاراتها، و جهات دعم الاستثمار في تلك الدول لتعيين و استرداد الأوقاف الضائعة هو الإجراء العملي الأهم المقدم على سواه في نظري لأمرين: الأول أن كل إجراء آخر لتعيين الأوقاف لابد أن يمر – في مرحلة من مراحله – بهيئات الأوقاف و وزاراتها ، فكان الابتداء بها أولا أدعى لحفظ الجهد و الوقت. و الثاني أن اقتناع الجهات الرسمية في تلك الدول بأن استرداد الأوقاف الضائعة و المندثرة و تنميتها سيساهم في دعم الاقتصاد المحلي لتلك الدول ، من شأنه تسهيل إجراءات الاستفادة من تلك الأوقاف لصالح الهيئة العامة للأوقاف في المملكة.
إن إحياء أوقاف الحرمين الشريفين خارج المملكة و تنميتها ، هو إجراء يستلزم التعاون مع جهات و هيئات سياسية و شرعية و اقتصادية متعددة في دول مختلفة. لذا قد يكون من الأجدى التعاون مع البنك الاسلامي للتنمية -الذي له مشاريع و استثمارات في معظم الدول الاسلامية الحاضنة لتلك الأوقاف- اختصارا لتلك الشبكة من المفاوضات و الاتفاقيات التي قد لا تخلو من بيروقراطية. و ذلك بالاستفادة من صندوق الاستثمار في ممتلكات الأوقاف – أحد صناديق البنك المتخصصة – الذي يقدم التمويل لتنمية ممتلكات الأوقاف في كل من الدول الأعضاء بالبنك والدول غير الأعضاء به ، لا سيما و أن وزارة الشؤون السلامية و الأوقاف و الدعوة و الإرشاد تملك حوالي 26% من مجموع أصول الصندوق. أو عن طريق تأسيس شركة ذات غرض خاص (SPV) بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية و البنك الاسلامي للتنمية لتمويل تنمية و تطوير و تشغيل أوقاف الحرمين الشريفين خارج المملكة.