الثلاثاء 3 شعبان 1437هـ 10 مايو 2016 م
أكد المستشار القانوني في وزارة “التجارة والاستثمار” عبدالعزيز بن سعود الدحيم، سعي الوزارة إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي من 1 % إلى 5 %، من خلال إقرارها مشروع “نظام الشركات غير الربحية الجديد”.
وأوضح الدحيم، خلال اللقاء الأول لديوانية الأوقاف، الذي عقدته غرفة الشرقية ممثلة في مركز المسؤولية المجتمعية، أخيرا، أن المشروع يحاول تقديم معالجات حديثة وغير تقليدية لقضايا القطاع غير الربحي، مستمدة من خلاصات لتجارب ناجحة حول العالم، بما يتماشى والأسس الشرعية للبلاد.
وأشار إلى التعاون مع شركة “آفاق الأوقاف”، تحت رعاية مؤسسة “حمد الحصيني الخيرية”، وشهد حضورا كثيفا من رجال الأعمال والمهتمين والمتخصصين إلى أن المأمول من مشروع النظام، هو مساندة القطاع العام في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة، وتطوير البيئة النظامية للعمل غير الربحي؛ ليتماشى مع تطلعاتنا ورؤيتنا الاقتصادية 2030، فضلا عن توفير وسائل تمويل مستقرة للعمل غير الربحي وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الإقبال عليه ودعمه، وأيضا المساهمة في زيادة الناتج القومي ودفع الحراك الاقتصادي وتحسين طرق العمل وكفاءته وتوفير الفرص الوظيفية.
ولفت إلى أن الشركات غير الربحية بحسب مشروع النظام تختلف عن مثيلتها التجارية في الوظيفة الأساسية التي تؤديها كل منهما إذ تهدف التجارية إلى تعظيم الربح لأجل مساهميها وملاكها، في حين تسعى الشركات غير الربحية إلى تعظيم الربح لدعم الأنشطة الإنسانية والثقافية والتعليمية وغيرها، مبرزا: أن توجه الوزارة أثناء إعداد مشروع النظام، كان في إفراد نظام خاص للشركات غير الربحية يعالج أبرز المسائل والمفاهيم المتعلقة بالشركات غير الربحية، والإحالة إلى نظام الشركات في بقية الأحكام والإجراءات وذلك منعا للتكرار، وبالتالي تيسير فهمه وتطبيقه.
وتابع: أن الأوقاف تحديدا هي من أهم ركائز العمل غير الربحي والخيري في المملكة، لذا رعى فريق العمل أثناء إعداد المشروع مدى استفادة الأوقاف من تأسيس الشركات غير الربحية، عبر إتاحة ممارسة أعمالها بما يتفق مع نص الواقف وأحكام الوقف الشرعية، وتضمن ممارسة كافة اختصاصاتها ومنح الحماية اللازمة لها، مع ضمان المرونة الكافية للمنافسة مع شركات القطاع الخاص، وعلى ذلك ورد الاستثناء من أنظمة الوقف بما يحقق الفائدة المثلى من إنشاء الأوقاف للشركات غير الربحية.