54 مليارا قيمة أصول تسلمتها «الأوقاف» .. وتسجيل 600 وقف سنويا

عبدالله الروقي من الرياض

بلغت قيمة الأصول التي تسلمتها الهيئة العامة للأوقاف نحو 54 مليار ريال، فيما تسجل محاكم المملكة أكثر من 600 وقف سنويا.
وأكد عبدالله العجلان رئيس لجنة الأوقاف في غرفة الرياض لـ”الاقتصادية”، أن قيمة أصول الأوقاف التي تسلمتها الهيئة لا تشمل الأوقاف الذرية، التي تشكل عمقا ثقافيا أصيلا في الحجاز، كما لا تشمل الأوقاف الخيرية التي يبادر إليها رجال الأعمال، إضافة إلى وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين، كما لا تشمل أوقاف الجامعات السعودية التي نشطت أخيرا للاستدامة المالية من خلال الأوقاف، وأوقاف الجمعيات الخيرية ومكاتب الدعوة بغرض الاستدامة المالية لها ولأهدافها الخيرية.
وأشار إلى أنه بحسب التقسيم الجغرافي تعتبر أوقاف الحرمين الشريفين أكبر بقعة في العالم تحتضن الأوقاف الخيرية والذرية.
وحول إمكانية معرفة أنواع الأوقاف الموجودة في السعودية، لفت العجلان إلى وجود نحو خمسة أنواع تقريبا من الوقف تتمثل في: “الأوقاف العامة”؛ وهي التي تتبع الهيئة العامة للأوقاف بعد أن كانت تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف سابقا. والنوع الثاني هو “الأوقاف الذرية”؛ وهي التي يقوم فيها صاحب الوقف بتعيين من يراه ناظرا عليها لحفظ الثروة للذرية خشية ضياعها بجهل أو تفريط الورثة. وبين رئيس لجنة الأوقاف في غرفة الرياض، أن النوع الثالث من الأوقاف يندرج تحت اسم “الأوقاف الخيرية الأهلية” التي يؤسسها أصحابها، وتكون النظارة عليها لهم ولمن يرونه أهلا لذلك، في حين يأتي النوع الرابع من الأوقاف بمسمى “أوقاف الجمعيات الخيرية بأغراضها المختلفة”، فيما يتمثل النوع الخامس في الصناديق الوقفية التي تبادر إليها بعض مؤسسات الدولة المختلفة.
ومن جانب آخر، تنظم غرفة الرياض ممثلة في لجنة الأوقاف في شهر فبراير من العام المقبل ملتقى الأوقاف، وذلك بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص.
وقال عبدالله العجلان عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، إن الملتقى الذي يعقد بشكل دوري يعد إحدى أهم الفعاليات في مجال الأوقاف في العالم العربي؛ نظراً للموضوعات والمحاور التي يتم طرحها فيه، وتتمثل أهميته في التنوع والحضور والتفاعل الكبير معه من قبل المسؤولين والقضاة المتخصصين والواقفين والباحثين في هذا المجال، وتقدم فيه رؤى شرعية وقانونية واستثمارية وخيرية تهدف إلى تطوير القطاع الوقفي.
وأكد أن قطاع الأوقاف في المملكة قطاع واعد، وتنتظره آفاق واسعة من التطوير والتنمية، خصوصاً بعد تأسيس الهيئة العامة للأوقاف وجهودها الرامية إلى إعادة هيكلة القطاع وتطوير أنظمته والتوجه لتنويع استثمارات الأوقاف، وإعداد استراتيجية الهيئة بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أهمية قطاع الوقف الذي يعد دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وإسهاماته في التنمية المجتمعية، ما يؤكد أهمية هذا الدور وضرورة تفعيله والعناية به من خلال عقد الفعاليات التي تسهم في تطويره والارتقاء به والتنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة.
وبين أن نمو حجم اقتصاديات الأوقاف لم يواكب نمو الاقتصاد السعودي، حيث يقدر عدد المشاريع الوقفية القائمة في المملكة بما يزيد على 120 ألف مرفق أو عقار، تتصدرها أوقاف الحرمين الشريفين في الداخل والخارج، وقد شهدت السنوات القليلة التي خلت حزمة من العمل المؤسسي القائم على الفهم العميق للدور النهضوي للوقف ضمن أطر تدعمها الدولة، وتحرص على الوقوف على مسافة موازية وأمينة بينها وبين الجهد المجتمعي والأهلي.