عد باحث في مجال الأعمال الوقفية دخول المؤسسات الوقفية في دعم ريادة الأعمال والاستثمار بالقطاعات الحديثة التي تطرحها رؤية المملكة 2030 موردا كبيرا للاقتصاد الوطني.
وأفاد أستاذ كرسي الشيخ بن دايل لدراسات الأوقاف بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله العمراني بأن كثيرا من المؤسسات الوقفية اتجهت بشكل كبير لإيجاد حاضنات أعمال بالتعاون مع جهات مختصة، مما سيكون له أبلغ الأثر في دعم الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن حوكمة الأوقاف من الأمور الأساسية المهمة ضمن تطوير المؤسسات الوقفية، حيث تزداد أهميتها مع تطور المؤسسات الوقفية بشكل كبير ودخول قطاعات الأعمال بشكل مؤثر في تلك المؤسسات وإدارة الأوقاف بشكل مشابه للمؤسسات الاقتصادية، مؤكدا ضرورة الاهتمام بوضع تشريعات حديثة لمواجهة كل التحديات التي تواجه الاستفادة من الوقف.
ونوه خلال ورشة عمل بعنوان «واقع الأوقاف التنموية: الآفاق والتحديات»، أقيمت بغرفة الشرقية، أخيرا إلى أن المقصود بالاستثمار للوقف التجاري والريعي، أو ما يبنى على عين الوقف وليس العين نفسها التي لا يجوز التصرف فيها.
واستعرض دراسة مسحية حول اقتصاديات الوقف تضمنت 1040 وثيقة وقفية من الصكوك الموثقة لدى المحاكم، حيث تبين أن الأوقاف التقليدية المتمثلة في الأضاحي ما زالت مسيطرة على الأوقاف في العامين الماضيين، حيث بلغت نحو 20% في 1.4 للخدمات الطبية و.05% لدعم الجمعيات الخيرية.
فيما وصلت نسبة العقارات الموقوفة إلى جانب بقية الأوقاف 97%، مما يدل على تركز الأوقاف يشكل أكبر في العقارات على حساب بقية الموارد التي يمكن وقفها، لافتا إلى أن المؤسسات الوقفية الحديثة تسعى لتنويع موارد الوقف، بحيث لا تقتصر على الأراضي أو الأضاحي.
واقع الأوقاف بحسب ما استند عليه العمراني
الاستفادة من ريعها
في عام 1438
76 % من مجموع الأوقاف
في عام 1437
63 %
مقارنة بين جنس الموقفين
المدينة المنورة
95 % ذكور
5 % إناث
الشرقية
25 % إناث
75 % ذكور
المصدر: صحيفة مكة المكرمة