أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصَّر بدبي منحها ترخيص أول مؤسسة وقفية، وذلك وفقاً للقانون رقم 14 بشأن تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي ينص على أن المؤسسة الوقفية مؤسسة غير ربحية يقتصر تمويلها على عوائد الوقف، وتعمل بدورها على استثمار هذه العوائد لتمويل البرامج والمبادرات المخصصة لها، وتأسست لدعم عموم أعمال الخير والبر داخل الدولة وخارجها.
وتهدف المؤسسة الوقفية إلى ترسيخ قيم البذل والعطاء الإنساني وتقديم الخير للجميع دون مقابل، والمساهمة المجتمعية لدعم العمل الخيري في كافة مجالاته، وسد حاجة المجتمعات واحتياجات الأفراد والفئات المختلفة، والمساهمة في جعل العمل التطوعي ثقافة لدى شباب دولة الإمارات. وتأتي الموارد المالية للمؤسسة الوقفية من العقار الوقفي الذي أوقفه الواقف، أو أيّة أوقاف أو أموال منقولة أو غير منقولة يتم تخصيص عوائدها لصالح المؤسسة الوقفية من قبل الواقف. والمؤسسة بصدد اعتماد معايير حوكمة المؤسسات الوقفية، حيث ستتضمن اللوائح المتعلقة بتفاصيل مسؤولي المؤسسة الوقفية وواجباتهم وكذلك مهام لجان المؤسسة الوقفية، واللوائح الداخلية والإجراءات والضوابط اللازمة لضمان حقوق جميع المتأثرين بمؤسسة الوقف، الواقف أو الواهب، والموقوف عليهم أو الموهوب لهم، والناظر أو الأمين والمؤسسة، واللوائح والسياسات التي تضمن تعارض المصالح بين إدارة الوقف والوقف، ونظاماً محكماً للرقابة الداخلية لتوفير الرقابة.وقال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي: إن المؤسسات الوقفية هي مبادرات تتيح للمجتمع الشراكة الحقيقية في إدارة الأوقاف واستثمارها، مما يعزز دور المجتمع في مسيرة التنمية ويرسخ دعائم الاستدامة، إن أهمية هذا النوع من المشاريع هو أنها تغذي نفسها بنفسها وتستثمر عوائدها من أجل الخير.
المصدر: صحيفة البيان