عيسى المسعودي – سلطنة عمان
شهدت السنوات الفائتة وتحديدا منذ صدور المرسوم السلطاني رقم 54 / 2013 بالسماح في انشاء المؤسسات الوقفية العديد من الخطوات والمبادرات التي تساهم في ظهور عدد من المؤسسات الوقفية الجديدة وايضا التعريف بأهمية الوقف بشكل عام وتسليط الضوء عليه وعلى اهميته في خدمة المجتمع كذلك تابعنا الدور البارز الذي تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وبالتعاون مع عدد من المؤسسات المتخصصة من خلال تنظيم هذه المؤسسات وتنظيم الندوات والملتقيات التي تسلط الضوء على اهمية المؤسسات الوقفية وكيفية الاستفادة منها في خدمة المجتمع وفتح الابواب امام هذه المؤسسات لتنميتها وتطويرها من خلال استثمار الأموال الخاصة بها والتي تأتي من أصول وقفية سواء كانت من الحكومة او من الأفراد او من تبرعات الشركات فهذه الأموال الخاصة بالوقف والتي تقدر بملايين الريالات تحتاج الى استثمارها وتعزيزها وتنميتها بشكل افضل والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها بعض البنوك أو النوافذ الإسلامية والتي تعمل وفق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية لذلك على هذه المؤسسات الوقفية أن تتعاون وتبادر في الاستثمار ودراسة تنمية الوقف حتى تساهم بشكل اكبر في خدمة المجتمع وايضا المساهمة في مشاريع التنمية الناجحة وبالتالي يكون لها دور أكبر في المرحلة المقبلة، وكذلك علينا تشجيع تأسيس مؤسسات وقفية منظمة في كافة محافظات السلطنة حتى تعم الفائدة على الجميع فالعمل المؤسسي المنظم والمستدام يعود بالمنفعة على المجتمع ويحقق الأهداف المرجوة حتى لا يبقى الوقف مسؤولية أفراد محددين لا يملكون خبرة تنميته وتطويره لتعزيز دوره في المستقبل.
لقد نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الأسبوع الفائت ندوة جديدة ضمن سلسلة الندوات والملتقيات التي تنظمها لتعزيز دور المؤسسات الوقفية والتعريف بأهميتها وهذا أمر إيجابي وعلينا دائما تشجيعه بل نتمنى في المستقبل القريب أن يتم تنظيم مثل هذه الملتقيات والندوات في مختلف محافظات السلطنة وإشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال وأيضا من الأفراد الذين يديرون حالياً أموال الوقف حتى يتعرف الجميع على مستقبل هذه المؤسسات الوقفية وكيف يمكن تطويرها خاصة اذا قمنا بالإعداد الجيد لهذه اللقاءات وذلك من خلال دعوة بعض المتخصصين في البنوك والنوافذ الإسلامية للحديث عن كيفية استثمار اموال الوقف بالشكل الممتاز واستثمار الفرص المتاحة من خلال التمويل الاسلامي بهدف تحقيق مكاسب جديدة تنمى من اموال الوقف وتساهم مساهمة اكبر من المساهمة التي تحققها الآن لذلك على كل من يدير اموال الوقف حاليا او يدير احدى المؤسسات الوقفية والتي انطلقت بالسلطنة في عام 2012 ان يدرك انه امام مرحلة جديدة وخيار استثماري جديد ممكن تحقيقه عبر هذه المؤسسات الوقفية التي نتمنى ان نشهد خلال المرحلة المقبلة تأسيس المزيد منها لتعم الفائدة على أكبر شريحة ممكنة من افراد المجتمع فهذه المؤسسات فالنهاية سيكون لها خير كبير للمجتمع وكلما كان اهتمامنا بها كبير كلما كانت النتائج اكبر.
كتبت قبل فترة مقالا يتعلق بالمؤسسات الوقفية بعنوان «خيار استثماري جديد» حيث بالفعل يشكل انشاء هذه المؤسسات فرصة للقائمين على اموال الوقف وخيار استثماري جديد لهم عندما يبادرون في انشاء مثل هذه المؤسسات وذلك بهدف تعزيز اصولها ودخلها حيث يمكن التعاون مع المؤسسات المالية الاسلامية في تعزيز اموال المؤسسات الوقفية وتنميتها وبالتالي يساهم ذلك في تعزيز دور الوقف الخيري بشكل عام ولمصلحة المجتمع وكذلك يساهم ذلك في تنظيم واستثمار هذا الوقف بشكل أكثر ايجابية لكي يستفيد المجتمع من مكاسب هذا الوقف وتقديم الدعم والمساعدة لفئات عديدة من افراد المجتمع وفي نفس الوقت الاستفادة من مجالات التمويل الاسلامي التي تم تدشينها في السلطنة منذ عام 2012 وحققت نجاحات وخيارات جديدة سواء للافراد او الشركات والمؤسسات بحيث يمكن الاستثمار في اموال الوقف لتحقيق مكاسب جديدة تنمى من اموال الوقف وتساهم مساهمة اكبر من المساهمة التي تحققها الان ، لذلك فان التشجيع على تأسيس المؤسسات الوقفية بالسلطنة مهم وعلينا جميعاً كافراد ومؤسسات تشجيع ذلك وان لا ننظر الي المصلحة الفردية او التحوط على اموال الوقف او وضعها تحت ادارة افراد ليس لديهم خبرة في مجال الاستثمار وتنمية الاموال وبالتالي الاستمرار في التفكير القديم الذي لا يقدم ولا يساهم على التطوير وانما على الجميع من يهتم بهذا الشأن المبادرة الى تأسيس المؤسسات الوقفية ومحاولة استثمار الفرص الموجودة الان لتعزيز اموال الوقف و الاستفادة من مكاسب هذه المؤسسات الوقفية خلال المرحلة المقبلة حيث ستعمل المؤسسات الوقفية الخيرية على تنظيم أعمال الوقف بشكل مؤسسي ومنظم يكتسب الثقة المجتمعية وأيضا تعمل هذه المؤسسات على تنفيذ خطط وبرامج لتنفيذ مشاريع اجتماعية يتم التخطيط لها بشكل جيد وذلك حسب احتياجات المجتمع في مختلف محافظات السلطنة حتى تعم الفائدة والمنفعة من إنشاء هذه المؤسسات التي يجب ان تقدم قيمة مضافة وأن يحرص القائمون عليها على العمل باحترافية ويشكلون بذلك نواه لقيام مؤسسات وقفية أخرى، لذلك سيكون على هذه المؤسسات التي تم تأسيسها خلال المرحلة الفائتة مسؤولية ودور كبير في تحقيق النجاح والنتائج الايجابية والتي ستساهم في تعزيز دور هذه المؤسسات وتشجيع الآخرين في إنشاء مثل هذه المؤسسات في كافة محافظات السلطنة لأن الجميع يرغب في تنظيم الوقف الخيري والاستفادة من بشكل أكبر وهذا لن يتحقق إلا من خلال استثمار أموال الوقف بشكل افضل والحرص على تنميته وتعزيزه وعدم الاكتفاء بالأصول الموجودة حالياً فهذه الأموال الموجودة يجب تحريكها والاستفادة منها حتى يعود ذلك على المجتمع فالوقف الخيري فالنهاية هو لصالح أفراد المجتمع وبالتالي علينا استثمار كل الفرص التي تحقق أفضل النتائج.
المصدر: جريدة الشبيبة