استشارات المصارف والنظار
(2)
ماهو ضابط القرارات بالتمرير في اجتماع مجلس الوقف؟
في الإدارة يجب الحدّ من قرارات التمرير كونها استثناء مِن جهة؛ ولكونها مُخَالِفة لِحَوْكمة الأعمال وخاصة في العمل الوقفيمن جهة اخرى.ولاستعمال مثل هذه القرارات ينبغي مراعاة جملة من الضوابط التالية:
1) أنْ تكون للحالات الطارئة التي تتضرّر بتأخير صدور القرار بشأنها.
2) تحديد سقف لعدد القرارات السنويّة للحدِّ مِن التوسُّع فيها.
3) خضوعها لموافقة المجلس بالإجماع.
4) أنْ تكون مُسْنَدة ومُسبّبة ومُبرّرة، وليست نتيجة انطباعات أو احتمالات.
5) تضمين القرار في محضر اجتماع المجلس.
وعلى كل حال، فالقرارات بالتمرير ليست خطأ محضاً، وإنما ضرورة تحتّمها الإدارة اليومية لعمليات التشغيل ممّا يقتضي معها سرعة اتخاذ القرار في عالم متسارع الحركة والتأثير ولكنْ يُخْشَى مع التقدُّم أنْ تكون مثل هذه القرارات هي الأصل, والحاجة ماسّة إلى وضع ضوابط ترفع الخلاف وتدفع الضرر، ونؤكد على أهمية كَون القرار صادراً بالإجماع ودون تحفُّظات؛ لأنه بوجود المعارِض أو التحفظات، تكون هناك فرصة لتراجُع آخرين لو استمعوا مباشرة للرأي المعارِض، ولم يكتف بتسجيله على المحضر
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل
