استشارات الاستثمار والأنظمة
(13)
هل أسهم المضاعفات تابعة لأصل الوقف أم تعد ريعاً؟
في أحد «صكوك الأوقاف» جاء النص التالي: (إنّ مِن الجاري في ملكي أسهم شركة «كذا» وعددها مئة ألف سهم وما يأتي لها مِن مضاعفات مستقبلاً أوقفتها وأنا بكامل قواي…).
السؤال هنا حسب ما ورد بهذا النص: هل تُعَدُّ الأسهم (المضاعفات) التي تمنحها بعض الشركات بدل الأرباح المالية: ريعاً أم أصلاً؟
الجواب:
الذي يظهر -والله أعلم- مِن الصيغة الواردة في الصكّ أنّ المضاعفات الممنوحة تضاف إلى الأسهم الأصل فتُعَدُّ أصولاً؛ لأنّ الواقف أوقف الأسهم وما يطرأ عليها مِن مضاعفات، فصارت المضاعفات أصلاً
ومنح الأسهم نوعٌ مِن الأرباح الموزَّعة، ولكن بصورة عينيّة (أسهم) وليست نقدية؛ ولهذا تضاف على الأسهم المملوكة، فيتضاعف عدد الأسهم بتضاعف أسهم المنحة؛ ولهذا تُعدّ مِن الأصل، ولها أرباح نقديّة موزَّعة. وحسب نص الواقف: لا يجوز تحويل أسهم المنحة إلى نقود يتصرَّف بها، بل أصل متراكم يستفاد مِن ريعه السنوي القابل للتوزيع نقداً
مع التأكيد على أنّ ملك الأصل لله عزّ وجل دون الواقف أو ورثته الذين لا يملكون العودة فيه، وإنّما لهم الاستفادة مِن ريعه إنْ أرادوا.
وقد جاء فيقرار “مجمع الفقه الإسلامي» في دورته التاسعة عشرة في 26/4/2009م، بعد اطِّلاعه على البحوث الواردة إليه بخصوص «وقف الأسهم والصكوك والحقوق المعنوية والمنافع»، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرَّر ما يأتي:
«(د) إذا استُثمر المال النقدي الموقوف في شراء أسهمٍ أو صكوك أو غيرها، فإنّ تلك الأسهم والصكوك لا تكون وقفًا بعينها مكان النقد، ما لم ينص الواقف على ذلك، ويجوز بيعها للاستثمار الأكثر فائدة لمصلحة الوقف، ويكون أصل المبلغ النقدي هو الموقوف المحبَّس».
فالذي يظهر: أنّ المضاعفات شبيهة بالاستثمار في أسهم الشركات؛ ولذا لا تكون وقفاً إلّا إذا نَصّ الواقف، وفي مسألتنا الواقف – فيما يظهر – نَصّ على أنّ المضاعفات داخلة في الأصل وليس الريع فقط.
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل
