خلاصة التعريف المشهور للوقف في الاصطلاح الفقهي، أنه «تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة». والتسبيل إتاحة الاستفادة من منافع يولدها الأصل الموقوف، والمنافع المولدة باستمرار مقابل التخلي عن استهلاك في وقت ما، والمنافع خاصة وعامة، والأوقاف تسهم مساهمة كبيرة في تخفيف العبء عن المالية العامة، باختصار الوقف يوفر منافع دائمة أو في حكم الدائمة فهو بهذا يسهم في العملية التنموية، والتركيز في المقال على الأوقاف الخاصة.
مساهمة الأوقاف في الاقتصاد ضعيفة، وتبعا نصيب عوائدها في الناتج المحلي صغير جدا، ضعف لا يعكس أهمية الوقف في ديننا وتاريخنا وثقافتنا، كان الوقف عبر العصور عاملا مهما في بناء ثروات معمرة تستهدف تمويل جزء معتبر من تكاليف الحياة العامة والخاصة.
من أهم أسباب هذا الضعف الجمود في تنمية وتطوير أوقاف قائمة، رغم مرور الأعوام، لماذا كان هذا الجمود؟ وراءه أسباب تكونت مع الأعوام.
وهنا مثال. فلان من الناس أوقف أصلا عقاريا أو مجموعة عقارات على ورثته، وعلى أوجه خير أوقف قبل وفاته، وقد مضت أعوام عديدة على الوفاة، طبعا مع مرور الوقت، أصاب المبنى أو المباني والأحياء الموجودة فيها القدم، ولم يتوسع الوقف، ولم يتحسن، بل تناقصت الاستفادة منه. لماذا؟ لأن الوضع القائم فيه جمود، الوقف لا يباع، وفهم من منع البيع فهما نتج وينتج منه واقع عدم تطوير أو توسع الوقف.
زادت المشكلة مع مرور الأعوام، تكاثرت الذرية، وتزايدت احتياجات الخير، وغلت الأسعار، وكل هذا جعل نصيب الفرد وأوجه الخير من حيث القيمة الحقيقية لريع الوقف في انخفاض، مع مرور الوقت.
أهم حل للمشكلة إدخال تطويرات وتعديلات في الوضع القائم، إدخال تنتج منه ثقافة وسلوك توسع وتطوير الأصول الوقفية، بطرق تشبه المتبع في الأعمال الربحية، ولنا درس من توسع المنشآت التجارية.
تبدأ المنشآت برأسمال وأصول ومن أهمها العقار، وتسعى تلك المنشآت مع الوقت لتحقيق ثلاثة أهداف: أولا، تحسين أصولها، وثانيا، استبدال ما يستهلك منها، وثالثا، زيادة هذه الأصول. ولتحقيق هذه الأهداف طرق معروفة في المحاسبة وإدارة الأعمال والمال والاقتصاد، ومن أهم هذه الطرق تخصيص مبالغ مقابل إهلاك الأصول سنويا، طبعا محاسبيا مخصص الإهلاك يدخل ضمن المصروفات، لكنه يستغل واقعا بأكثر من طريقة وبصورة مباشرة أو غير مباشرة. منها تجميعه أو بعضه بشكل ما للاستفادة منه في الاستبدال والتوسع، ومنها تخصيص جزء من الأرباح، ومن الطرق الحصول على تمويلات من جهات تمويلية، وأغلب السداد من منافع وأرباح مستقبلية متوقعة.
دون الطرق السابقة، فإن أصول المنشأة خلاف الأرض المملوكة، تتعرض للنقصان مع مرور الوقت، ما يجعل استمرار المنشأة في السوق صعبا، وهذه الصعوبة تنطبق على الوقف سواء كان عقارا أو لم يكن، وهي تظهر أقوى في الوقف الخاص على الذرية أولا وأعمال الخير ثانيا.
طبعا من الممكن أن يكون بعض الذرية في عداد الفقراء والمساكين أو قريبين من حالاتهم، كما أن من الممكن للواقف أن ينص على صرف بعض ريع الوقف على الذرية وبعضه على أوجه خير محددة.
المطلوب إدخال تطوير بما يتيح تطوير الأوقاف بطرق مشابهة للمتبع في تطوير المنشآت التجارية، كما سبق توضيحه، تطوير يشجع النظار والقائمين على الأوقاف على تنمية ما تحت تصرفهم من أوقاف، مع مرور الأعوام، طبعا تحت رقابة عالية المستوى.
ما سبق يتطلب مراجعة وتطويرا ضمن القواعد الشرعية والنظامية، تطويرا في القوانين والأنظمة واللوائح القائمة، بما يسهم في توسع وتنمية الأوقاف القائمة مع مرور الأعوام.
وهنا أطرح أكثر من فكرة:
الأولى: بيع وقف من الأوقاف في حال كونها كثيرة لكنها للموقف نفسه، واستخدام الثمن في تحسين ما هو قائم، أو التوسع وشراء وقف بديل أحسن استثماريا. غالبا سيكون الثمن أكبر، لكن سداد الفرق من الريع.
الثانية: تكوين رصيد بحجز نسبة بسيطة من كل ريع لمدة مثلا عشرة أعوام، بهدف شراء عقار جديد، والنتيجة نمو العقار مع مرور الأعوام بدلا من الجمود فالاضمحلال.
الثالثة: الحجز لأعوام قليلة لشراء عقار بسيط، ثم تكرر العملية، وبعد أعوام يباع العقار أو العقاران البسيطان لشراء عقار أكبر وأنسب، وغالبا سيكون الثمن أكبر، لكن سداد الفرق من الريع.
وفي كل الأحوال، لا بد من رقابة الجهات المختصة للتأكد من حسن التصرف، وبعده عن الفساد.
المصدر: جريدة الأقتصادية