حكم الأخذ من الوقف

  الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أن هذه المرأة توارثت منفعة هذه الأرض منذ زمن بعيد، وأن هذه الأرض لا زالت وقفية على أغوات مكة – والأغوات جمع آغا؛ وهي كلمة فارسيّة الأصل تستعمل لتقدير واحترام الرّجال ذوي المكانة، وتدلّ في بعض استعمالاتها الدّارجة على من يطلق عليهم الأخصياء ( وصوابها: الخُصْيان) الذين يقومون بالخدمة في المسجد الحرام والمسجد النّبويّ الشّريف – كما تقول هي – ومعلوم أن الوقف لا يجوز التصرف فيه بخلاف شرط الواقف؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالف، وهذا التصرف موكول إلى الجهة التي تتولى مصالحه والعمل على ما فيه تنميته ومنفعته، لا إلى غيرها من آحاد الناس.
وتأسيساً على ما سبق: فإنه لا يجوز لكِ – ولا لغيركِ – تملُّك عين هذه الأرض، أو شيء من ثمنها أو ريعها، أو أخذ عوض عنها إذا كانت وقفًا على الأغوات، إلا إذا كنت ممن يستحقون صرف هذا الوقف إليهم – من الأغوات – فتأخذين من الريع، ويكون صرفه لك من الجهة المخولة بذلك، وليس من المعتدي الغاصب أو غيره، ولعلَّ من الأفضل في هذه الحال أن ترسلي نصَّ الوقفية للنظر فيها وإخبارك بعد الوقوف على شرط الواقف،، والله أعلم.