تنمية الوقف …
سلمان بن حسين الحجي
الخميس 15 / جمادى الأولى / 1431 هـ 29 / إبريل / 2010 م
عادة ما يربط الحديث في مجتمعنا عن الوقف وأهميته في الإسلام بحجم الأصول الموقوفة في المنطقة وعدم تناسبها مع الإيرادات المتحققة من استغلال تلك الموارد والتي تمثل العائد على رأس المال المستثمر. ويسجل بعض المحللين مجموعة من الانتقادات على إدارة تلك الأوقاف من أبرزها:أحادية الصرف أو معظم الإيراد يصرف في إعداد الولائم، انخفاض أسعار تأجير الأصول الموقوفة أو جعلها بسعر رمزي، سوء الإدارة، إهمال البعض منها، عدم الاستثمار الصحيح للمنفعة والبعض منها يكاد يغطي مصروفاته،غياب التزام البعض بتنفيذ إحكام الوقف الشرعية.من ناحية ثانية وضعنا المحلي يشير إلى أزمة اقتصادية مؤشرها ارتفاع تكاليف المعيشة،وزيادة نسبة شرائح الفقر والبطالة،وضعف القدرة على الوفاء بحاجات الشرائح المستفيدة من الجمعيات الخيرية مما يتطلب ذلك أهمية إعادة القراءة الشاملة للبحث عن الاستراتيجية السليمة التي تسهم في استغلال موارد الوقف أحسن استغلال مع إعطاء أهمية لتقديم الأهم على المهم تماشياً مع سياسة التوظيف السليم للموارد،وأن يكون ضوابط الصرف المالي وفقا لتحديد الأولويات بدلاً من الاهتمام بمنهجية قديمة كانت تتناسب تطبيقها مع الأجيال الماضية وهي حكر أو تقييد صرف معظم موارد الوقف في إعداد الولائم حيث كانت الأجيال آنذاك تشكو من صعوبة الحصول على لقمة العيش.وقد كان ذلك الأسلوب يتناسب مع الحالة العامة المعيشية آنذاك.أما الآن فبطوننا مشبعة بل خلفت مبالغتنا في سوء مراقبتها إصابتنا بإمراض العصر كالسمنة والضغط والسكر وغيره بسبب قلة الوعي الصحي والاندفاع القوي والشرس تجاه إشباع المعدة مهما كانت النتائج.
وقد سجل باحثو الأوقاف بعض المقترحات التي تساعد في تنمية الأوقاف من أهمها :فتح أفق واسع للأوقاف الجديدة،إعادة التشخيص الفقهي للأوقاف السابقة بواسطة استفتاء المرجعيات الدينية،ومنها تأسيس لجنة إدارة الوقف تضم نخبة من المختصين معترف بها في المنطقة وحبذا لو كانت تحت إشراف مؤسسة رسمية ويكون من ابرز وظائفها: تطبيق النظام الإسلامي والمحاسبي للتعامل مع الأصول الموقوفة، رقابة قنوات صرف الأوقاف، تحديد أولويات الصرف، تحديد سعر للأصل الموقوف يكون قابلا للتغير بين فترة وأخرى بحسب سعر السوق، البحث عن آلية علاج للأوقاف المهملة، توعية أفراد المجتمع بأهمية الوقف ودعم مشاريعه، وأن يكون بأفق وأسع ورؤى شاملة.وأن يعتمد على مرتكزات عديدة يأتي في مقدمتها، كفاءة الإدارة، تحديد المستفيدين من الوقف وآلية الاستفادة منها،مع المرونة في صيغة الوقف بحيث تتغير قنوات الصرف على حسب تشخيص الحاجة.فمن أبرز المشاريع التي ما زالت تشكو الحاجة في المنطقة: توفير السكن لأصحاب الدخول المنخفضة،الدعم المالي لمن يعيش تحت خط الفقر أو حتى المقبلين على الزواج بتقديم القروض الميسرة والمنح المالية،تأسيس المشاريع التي تهتم بقضايا المرآة،إنشاء المعاهد والجامعات وبناء المستشفيات للأمراض المزمنة،مساندة برامج البحث والتطوير، تقديم منح مالية لدعم أصحاب المواهب لإكمال مسيرتهم العلمية،برامج زراعة الوعي للشرائح المستفيدة من الجمعيات الخيرية،طبع الكتب،توفير الأدوية للمرضى، إجراء العمليات الجراحية كزراعة الكلى أو استئصال بعض الأعضاء،إنشاء دور للأيتام،وغير ذلك من المشاريع التي تتفق مع الفلسفة من تشريع الأوقاف في الإسلام.
موقف:
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير إنشاء هيئة عامة للأوقاف ذات شخصية اعتبارية تسمى الهيئة العامة للأوقاف،وإلغاء وكالة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون الأوقاف ونقل المهمات المتعلقة بالأوقاف من الوزارة ومن مجلس الأوقاف الأعلى والمجالس الفرعية إلى الهيئة العامة للأوقاف وذلك بعد أن تباشر الهيئة مهماتها ويشكل مجلس إدارتها.
المصدر / شبكة الأحساء الإخبارية