الهيئة العامة للأوقاف …
محمد صلاح الدين
الأحد 2 / 6 / 1431 هـ 16 / مايو / 2010 م
قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة عامة للأوقاف، تنتقل إليها مسؤوليات كل ما يخص الأوقاف من بعيد أو قريب، هو قرار تاريخي، ستكون له آثار مستقبلية هامة، إذ ستتوفر عناية كبرى بالأوقاف وإحياء مواتها، وإحسان استغلالها بما يعظم من عائداتها، وكل ذلك من شأنه أن يشجع الناس على العمل بهذه السنة الكريمة، ويطمئنهم على حسن رعاية أوقافهم والعناية بها، وزيادة عائداتها، ممّا يخدم غرض الواقفين ويحقق آمالهم.
* * *
لقد كانت الأوقاف من الأعمدة الرئيسية التي قامت عليها وازدهرت بفضلها الحضارة الإسلامية، فأنشأت معاهد العلم، ومستشفيات الصحة، ودور الرعاية الصحية، ورعت كل الأنشطة الإنسانية التي تخدم السواد الأعظم من الناس عامة، وذوي الحاجات بصفة خاصة.
وليس سرًّا أن العالم الإسلامي يزخر بالأوقاف، التي حبسها أصحابها على الحرمين الشريفين، ورعاية ضيوف الرحمن، وكل ما يتصل بذلك من نشاطات.
* * *
ومن الحق أن نقول إن وراء هذا القرار الهام جهودًا مشكورة كثيرة، وآخرها مجلس الشورى، ولعل من أبرز هذه الجهود الدراسة الشاملة التي نشرها قبل 12 عامًا في العدد التاسع من مجلة «الأموال» (أكتوبر – ديسمبر 1998) معالي الدكتور بندر حمزة حجار نائب رئيس مجلس الشورى وعنوانها (إعادة هيكلة قطاع الأوقاف)، حيث كان يومذاك رئيسًا لتحرير «الأموال»، وأستاذًا للاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز.
* * *
وقد حمل الدكتور بندر هذه الدراسة معه، وهو يدخل مجلس الشورى أيام رئاسة الشيخ محمد بن جبير -يرحمه الله- والذي شجّع تبني المجلس لهذه الدراسة، وكان من أبرز مقترحاتها إنشاء هيئة عامة للأوقاف، والاستفادة من تجارب الدول الإسلامية في هذا المجال.
إننا نأمل بأن تكون هذه الهيئة الوليدة، مثالاً يُحتذى للدول الإسلامية، وأن تؤسس على أحدث ما تقوم عليه المؤسسات المعاصرة الناجحة، وأن تكون مفتاحًا لخير عميم، ليس لذوي اليسار فحسب، بل حتى للمواطنين العاديين، إحياءً لهذه السنة العظيمة، وتعميقًا لخلائق التكامل والبر التي يتميز بها المجتمع المسلم عبر العصور، والذي وصفه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمّى.